ممکن است نظاميان در انتخابات کانديدا شوند و در خردادماه راي هم بياورند. چنانکه ممکن بود آقايان قاليباف يا محسن رضايی در ادوار گذشته انتخاباتي رای آورده و به رياستجمهوری برسند. اما مساله اصلیتر اين است که حدود اختيارات و قدرت رئيسجمهور چقدر است؟
اين روزها بحثهاي زيادي در خصوص کانديداتوري نظاميان براي انتخابات مطرح ميشود.
البته برخي هم با اشاره به وصاياي حضرت امام(ره) مخالفتهايي را نسبت به ورود نظاميان به عرصه انتخابات و سمتهاي اجرايي ابراز ميدارند.
اما ميتوان گفت شرايط تغيير کرده و اگر امروز امام هم در قيد حيات بودند ممکن بود با حضور نظاميان در سياست و انتخابات موافقت کنند.
با اين حال يکي دو نکته در خصوص اين مساله مطرح ميشود. اولا حضور نظاميان در عرصه انتخابات رياستجمهوري مساله جديدي نيست.
مگر جناب آقاي محمدباقر قاليباف که دو بار نامزد انتخابات رياستجمهوري شد، نظامي نبود؟ يا مگر آقاي محسن رضايي که بارها براي انتخابات رياستجمهوري ثبتنام کردند، نظامي نبودند؟ ايشان سالها فرمانده کل سپاه بود.
بنابراين اينکه بگوييم نظاميان دارند ميآيند به اين معنا نيست که با آمدن آنها اتفاق خاصي خواهد افتاد.
ممکن است نظاميان در انتخابات کانديدا شوند و در خردادماه راي هم بياورند. چنانکه ممکن بود آقايان قاليباف يا محسن رضايي در ادوار گذشته انتخاباتي راي آورده و به رياستجمهوري برسند. اما مساله اصليتر اين است که حدود اختيارات و قدرت رئيسجمهور چقدر است؟
آيا اگر يک نظامي رئيسجمهور شود قدرت و اختيارات او افزايش پيدا ميکند؟ ما ميدانيم که در خصوص آقايروحاني باوجود اينکه ايشان 24ميليون راي آوردند در دور دوم رياستجمهوري که چند ماهي از آن باقي است، نتوانست يا نخواست يا هر دليل ديگري تغييري محسوس را در سياست خارجي يا سياست داخلي بهوجود بياورد.
بنابراين سوالي که مطرح ميشود اين است که رئيسجمهور نظامي قادر خواهد بود که به عنوان فرد دوم نظام حسب قانون اساسي عمل کند؟ اگر عمل کند و بعضا سياستها، تصميمات و موضعگيري او با مراکز قدرت همخواني نداشت تکليف چه ميشود؟
آقاي روحاني ظرف 8سال گذشته هيچ گامي برنداشت که با ساير مراکز قدرت دچار مشکل شود. بنابراين اگر رئيسجمهور نظامي تغيير اساسي ايجاد نکند، بيايد يا نيايد چندان تفاوتي نميکند چون بنا نيست که گام مهمي در راستاي تغيير شرايط بردارد.
اگر هم خواسته باشد گام مهمي برداشته و اقدام مهمي انجام دهد به اين پرسش بنيادي ميرسيم که اگر تصميم او با بدنه نظام همخواني دقيقي نداشت تکليف چه ميشود؟
آيا مجبور ميشود مثل آقاي احمدينژاد عمل کند يا به سرنوشت ساير روساي جمهور دچار خواهد شد. اما در عين حال مساله مهم ديگري که مطرح ميشود روشن شدن وضع مسئوليتها در کشور است.
همه ما ميدانيم که بهخصوص در دولت دوم آقاي روحاني تمام انگشتهاي اتهام متوجه ايشان بود.
درحاليکه ميدانيم سياستها در مراکز و نهادهاي ديگري هم بود که تصميمگيرنده بودند و آقاي روحاني اساسا در تمام زمينهها اختيارات لازم را ندارد اما در عين حال هر اتفاقي ميافتاد از قبيل اينکه قيمت دلار و سکه بالا و پايين ميشد، قيمت مرغ بالا و پايين ميشد و ... تمام انگشتان اتهام به سمت دولت و شخص رئيسجمهور نشانه ميرفت.
به عبارت ديگر برخي تصميمات در جاي ديگري گرفته ميشد اما مسئوليت و پاسخگويي با آقاي روحاني بود، اين وضعيت يقينا در چند ماه آينده تغيير خواهد کرد چراکه يا يک نظامي رئيسجمهور خواهد شد يا فردي تندروتر به رياستجمهوري خواهد رسيد. بههرحال نظام تصميمات مهم خود را با توجه به امکانات و شرايط اتخاذ خواهد کرد.