دستگاه قضايی بايد بيش از همه بر استقلال كانون وكلا تاكيد كند، زيرا وكلا میتوانند پيامآور اعتبار رسيدگیها و احكام قضايی باشند و اين يعنی تامين اعتبار برای دستگاه قضايی كه مهمترين نهاد هر كشوری است.
اصلاحطلبان طی 15 سال گذشته نتوانستهاند که میان دو مسیر راهبردی یعنی حضور در جامعه و در ساخت قدرت، موازنه جدی برقرار کنند و در برخی مقاطع نیز با رفتار خود اصل اصلاحپذیری و موفقیت این شیوه را با چالش مواجه کردهاند، بدون اینکه تبعات آن را بپذیرند.
تعارضهای رفتاری در يك مسئله عادی و تبديل كردن يك رفتار كاركردی و عادی به عمل مناسكی و تن ندادن به تغييرات و ناتوانی در انطباقپذيری ريشه بخش مهمی از سياستهای ناكارآمد در ايران است.
در چند قرن اخیر، شاید کمتر موردی بوده است که انسان تا این حد ناامید نسبت به آینده و سرنوشت خود در برابر یک پدیده دیده شده است. با این حال نباید نا امید بود.
افرادی که معتقدند ضعف دولتها و بیتوجهی مردم موجب اشاعه این بیماری شده است، به طرز معناداری بیش از دیگران نگران ابتلای خود و خانوادهشان به این بیماری هستند.
كرونا نه فقط هزينههاي دولت را زياد ميكند، بلكه درآمدهاي آن را نيز كاهش ميدهد. آن هم دولتي كه با وجود اين وضع تحت تحريمهاي سفت و سخت نيز باشد. بدتر از همه اينكه سرعت پيشرفت اين اپيدمي چنان است كه نظام مديريتي كشور به گرد پاي آن نميرسد. نظامي كه فاقد راهبرد مشخص است.
تا آنجا كه از شواهد برميآيد، اصولگرايان واقعي با هر دو نگاه سياسي و قشري نسبت به مساله كرونا زاويه دارند ولي معلوم نيست بر چه اساسي تا اين حد در وضعيت انفعال قرار گرفتهاند و سكوت ميكنند؟
ممكن است برخي اصولگرايان به اشتباه تحليل كنند كه علت عدم شركت مردم، ناكارآمدي دولت روحاني است. اين استدلال غلط است، زيرا از يكسو مردم در رفتار اصلي خود چندان تمايزي ميان اجزاي حكومت قائل نيستند. به علاوه اگر اين استدلال درست بود بايد انتخابات پرشوري ميداشتيم، چون ماشاءالله همه نامزدها درصدد استيضاح او و دولت او هستند!!
انتخابات در افغانستان نه تنها فاقد اعتبار شده و مشاركت در آن به حداقلها رسيده است، بلكه در همين حد نيز براساس ملاكهاي قومي و قبيلهاي رأي داده شده است و راهي براي گردش امور و نخبگان و رقابت ملي وجود ندارد.
چند هفته پيش كه فيلم كوتاهی از سخنان يك خانم در صداوسيما پخش شد كه میگفت هر كس اين سبك زندگی را نمیپسندد، از كشور برود، خيلیها معترض شدند، ولی سياست موجود در رد صلاحيتها دقيقا اجرايی كردن همين گفتار است.
پنج علت مهمتر طلاق شامل عدم وفاداری، بیکاری، نارضایتی در روابط جنسی، فشارهای اقتصادی و اختلاف طبقاتی زن و شوهر ذکر شده است که مجموعاً 74 درصد پاسخگویان به این پنج مورد اشاره کردهاند.
با اين رد صلاحيتها؛ وضعيت و اعتبار مجلس مشخص است. چرا مردم بايد در فرآيندي شركت كنند كه اين تعداد افرادش كه حتي از فيلترهاي تنگ و باريك و چند لايه عبور كردهاند به سرعت به اتهام فساد مالي رد صلاحيت شوند؟
اگر حكومتي به هر دليلي بخواهد مردم با آن هماهنگ شوند يا مديران و نمايندگان آن با حكومت هماهنگ باشند در اين صورت انتخابات بيمعنا است. يا مشاركت گسترده انتخاباتي بيمعنا است.
سیاستهای توسعه شهری و اقتصادی کنونی فاقد کارایی لازم برای حل مشکلات شهرهای اقماری و مناطق حاشیهنشین است. همچنان که برنامههای فرهنگی و سیاسی نیز در جهت تشدید این بحران است.
سخنگوي نهادی كه در عمر ۴۰ سالهاش كوششی برای اقناع يك كارشناس و نخبه حقوقی هم نكرده، دولت را نصيحت میكند كه مردم را قانع كند!! و فتوا به حق اعتراض عليه تصميمات اجرايی يعنی دولتی میدهد!