معاون اول دستگاه قضا با بیان اینکه در تدوین سند تحول قضایی به موضوع رعایت و صیانت از حقوق جامعه و آحاد مردم توجه ویژه شده است، تصریح کرد: در سند تحول قضایی، حفظ حقوق همه اقشار و طبقات جامعه مدنظر قرار گرفته شده است و بویژه به حقوق آن قشری تاکید شده که در واقع نه پای آمدن به این ادارات را دارند نه زبان گویا برای احقاق حقشان دارند و نه احیاناً توانی برای گرفتن وکیل دارند.