plusresetminus
تاریخ انتشارشنبه ۲۳ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۳:۴۰
کد مطلب : ۴۵۷۰۷
در نشست با وزیر کشور

محسنی‌ اژه‌ای: تمرکز دستگاه قضایی تحکیم آرامش شهروندان است

معیشت مردم از جمله اولویت‌های اساسی کشور است
رئیس قوه قضاییه در نشست با وزیر کشور گفت: تمرکز دستگاه قضایی معطوف بر تحکیم آرامش و امنیت روانی و فیزیکی شهروندان است و با مخلان امنیت مردم، برخوردی قاطع و قانونی خواهیم داشت. اقتصاد و معیشت مردم از جمله اولویت‌های اصلی و اساسی کشور است؛ باید همه قوا در این راستا به بسیج امکانات و نیرو مبادرت ورزند و کاری کنند که سرمایه‌گذاری تولیدی در کشور تسهیل و تسریع شود.
محسنی‌ اژه‌ای: تمرکز دستگاه قضایی تحکیم آرامش شهروندان است
به گزارش سرویس سیاسی ایصال نیوز، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست با وزیر کشور و معاونین این وزارتخانه با اشاره به ضرورت اولویت‌بندی موضوعات و رسیدن به اشتراک‌نظر در میان قوا و کارگزاران نظام جهت تحقق جامع و کامل شعار سال همچنین غلبه بر مشکلات مزمن، اظهار کرد: امروز بیش از زمان‌های قبل نیازمند تعامل، همفکری و حصول اشتراک نظر میان قوا و کارگزاران نظام هستیم؛ امروز با برخی از مسائل و مشکلاتی مواجه‌ایم که در طول زمان عارض شده‌اند و اصطلاحاً مزمن هستند؛ باید برای رفع آنها، نسخه‌هایی اثرگذار و نافذ اتخاذ و عملیاتی کنیم؛ اگر دستگاه‌های مسئولِ مقابله با این مسائل و مشکلات، هر کدام به صورت جزیره‌ای عمل کنند و به اشتراک‌نظر درخصوص راه‌های مقابله نائل نیایند، آنگاه غلبه و چیرگی بر آن مسائل و مشکلات موصوف، سخت و در برخی موارد غیرممکن خواهد بود.

رئیس قوه قضاییه گفت: ضرورت‌ها ایجاب می‌کند که برای اتخاذ راهکارهای عملیاتی جهت غلبه و تفوق بر مسائل و مشکلاتی که مزمن شده‌اند، اولویت‌ها را تعیین کنیم و معیار اولویت‌بندی‌ها را نیز مشخص گردانیم.

اقتصاد و معیشت مردم از جمله اولویت‌های اصلی و اساسی کشور

محسنی اژه‌ای با اشاره به الزامات تحقق شعار سال ناظر بر «سرمایه‌گذاری برای تولید» افزود: اقتصاد و معیشت مردم از جمله اولویت‌های اصلی و اساسی کشور است؛ باید همه قوا در این راستا به بسیج امکانات و نیرو مبادرت ورزند و کاری کنند که سرمایه گذاری تولیدی در کشور تسهیل و تسریع شود؛ ما نیز در قوه قضاییه بر رفع موانع تولید و تأمین و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری در کشور متمرکز هستیم.

اهمیت التزام و تبعیت همگان از مرّ قانون

رئیس عدلیه با اشاره به اهمیت التزام و تبعیت همگان از مرّ قانون و اجرای بدون تنازل و بدون تبعیض قانون در قبال همگان تصریح کرد: قانون باید برای همگان فصل‌الخطاب باشد و همگان باید خود را ملزم به رعایت تمام و کمال قانون بدانند؛ وقتی امر و رویه‌ای منطبق با موازین قانونی است، همه باید از آن تبعیت کنند؛ این اصل باید در اذهان همگان نهادینه و تثبیت شود که قانون در کشور ما بدون تبعیض اجرا می‌شود. قطعاً اجرای تبعیض‌آمیز قانون سبب ناامیدی و دلخوری عناصر دلسوز و خیرخواه کشور و طمع‌ورزی معاندان می‌شود.

قاضی‌القضات در ادامه با تشریح و تبیین دلایل اهمیت مسائل امنیتی، گفت: در حوزه مسائل امنیتی همه دستگاه‌های مسئول و ذی‌صلاح باید خود را مجهز به اسلوب و رویه‌های مبتنی بر «پیش‌بینی»، «پیشگیری» و «مواجهه به‌هنگام» کنند.

رئیس قوه قضاییه افزود: به مقامات قضایی در سراسر کشور تکلیف کرده‌ایم تا در راستای تحکیم امنیت مردم، همکاری و هماهنگی بیشتری با شوراهای تأمین استانی و شهرستانی همچنین دستگاه‌های امنیتی و انتظامی داشته باشند.

ضرورت برخورد با جرایم مشهود

رئیس دستگاه قضا در پایان با اشاره به مقوله‌ی مهم مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی گفت: برخی ناهنجاری‌های اجتماعی در زمره «جرایم مشهود» است و قانون تکلیف دستگاه‌های مسئول را در این حوزه مشخص کرده است؛ من طی حدود سه سال اخیر مکرر به نهادهای مسئول متذکر شده‌ام که وفق قانون موظف و مکلف به برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی و جرایم مشهود هستند؛ در اینجا خطاب به شما مقامات و مسئولان وزارت کشور نیز تاکید می‌کنم که در حوزه مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی،به صورت مدبرانه و با برنامه‌ریزی مشخص و مدون، کار را به پیش ببرید؛ در این حوزه به هیچ وجه نباید منفعل عمل کرد.

پرهیز از امنیتی کردن مسائل اجتماعی

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، وزیر کشور ضمن قدردانی از همکاری نزدیک مسئولان قضاییِ عضو شورای امنیت کشور، به تشریح رویکردها و اقدامات صورت گرفته از ناحیه این وزارتخانه پرداخت و با بیان اینکه «پرهیز از امنیتی کردن مسائل اجتماعی» یکی از رویکردهای اصلی وزارت کشور است، گفت: ما تلاش می‌کنیم پدیده‌های اجتماعی را با سازوکارهای خودش، پیگیری و حل و فصل کنیم.

اسکندر مومنی ادامه داد: تامین امنیت و حفظ آرامش در دستورکار وزارت کشور است چرا که فراهم کننده بستر حرکت و پیشرفت جامعه است همچنین در حوزه مسائل اقتصادی نیز سعی کرده‌ایم که با انتخاب استانداران کارآمد و با تجربه، سیاست‌های اقتصادی دولت را به صورت متوازن در تمام نقاط کشور اجرایی کنیم.

وزیر کشور در همین رابطه گفت: همه استانداران دولت موظف شده‌اند در مقوله تلاش برای تحقق شعار سال (سرمایه‌گذاری برای تولید)، در زمینه‌های «احیای واحدهای تولیدی»، «تکمیل پروژه‌های نیمه تمام» و «جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید» گزارش‌های ماهانه خود را به وزارت کشور ارسال کنند.

وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود، در رابطه با مقوله ساماندهی اتباع خارجی، انسداد مرز و برخورد با کارفرمایانی که اتباع غیرمجاز را بکارگیری می‌کنند، نکات و مطالبی را بیان کرد.

مومنی در مورد مقابله با آسیب‌های اجتماعی گفت: تلاش ما این است که در وهله نخست، آهنگ رشد این آسیب‌ها را متوقف کنیم و سپس اقدامات لازم‌ را در راستای ایجاد روند کاهشی این آسیب‌ها انجام دهیم.

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور نیز در این جلسه بر ضرورت توجه به ابعاد امنیتی و اجتماعی احکام قضایی صادره از سوی قضات تاکید کرد و به ذکر نکاتی در رابطه با مقوله اجرای احکام آن دسته از پرونده‌هایی پرداخت که دارای ابعاد ملی هستند.

علی اکبر پورجمشیدیان تصریح کرد: برخی از مسائل کشور مانند ناترازی‌ها و چالش‌های مربوط به آب، دارای یکسری ابعاد حقوقی و قضایی هستند که لازم است این ابعاد توسط دستگاه قضایی مشخص و شفاف شوند.

معاون سیاسی وزارت کشور اظهار کرد: حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سالیان گذشته در زمینه اعتمادسازی برای گروه‌هایی که فکر می‌کردند در کشور دیده نمی‌شوند، اقدامات خوب و موثری را انجام داده است که جای تقدیر دارد.

علی زینی‌وند افزود: در این دوره وفاق خوبی میان سران قوا شکل گرفته و مردم نیز باید این وفاق و همدلی را به صورت ملموس‌ احساس کنند.

وی خاطرنشان کرد: از همکاری خوب و مؤثر دو قاضی عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب قدردانی می‌کنم؛ این دو قاضی کمک‌ها و مساعدت‌های قابل توجهی را در زمینه اعتمادسازی احزاب نسبت به حاکمیت انجام داده‌اند.

معاون سیاسی وزارت کشور گفت: در تلاش هستیم که انتخابات شوراهای سال آینده را به صورت تمام الکترونیکی برگزار کنیم.

نادر یاراحمدی رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور نیز در این جلسه با بیان اینکه کار سنگینی در خصوص بازگرداندن اتباع غیرمجاز توسط فراجا در حال انجام است، خواستار تعامل نزدیک تر مجموعه قضایی با این مرکز شد.

مهدی دوستی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور نیز در این جلسه با بیان اینکه بانک اطلاعاتِ پروژه‌های نیمه‌تمام بخش خصوصی ایجاد شده است، گفت: عمدتاً این پروژه‌های نیمه تمام دارای مسائل قضایی هستند و ما امیدواریم در یک کارگروه مشترک و متمرکز بتوانیم مسائل این پروژه‌ها را حل و فصل کنیم.

محمد صادق معتمدیان استاندار تهران نیز در این نشست با اشاره به برخی چالش‌های موجود در استان تهران در حوزه‌های آب، ترافیک، حمل و نقل و مسائل زیست محیطی، گفت: مَخرج مشترک همه چالش‌های استان تهران، به بارگذای‌های جمعیتی ۴ دهه گذشته برمی‌گردد.

سید محمد بطحایی رئیس سازمان امور اجتماعی کشور نیز در این جلسه با اشاره به همدلی و همراهی مثال‌زدنی قوای سه‌گانه در شرایط کنونی اظهار کرد: سهم قوه قضاییه و شخص حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ایجاد این همدلی و همراهی بسیار زیاد بوده است.

وی‌ ادامه داد: ما در سازمان امور اجتماعی کشور، همکاری و همراهی بسیار خوب و مطلوبی با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه داریم و تلاش می‌کنیم که نگاهمان را برای حل مسائل و آسیب‌های اجتماعی، نزدیک و نزدیک‌تر کنیم.

بطحایی افزود: درنظر گرفتن ملاحظات سلامت اجتماعی در جهت‌گیری‌های قضایی، یکی از نقاط عطف برای مسائل قضایی در کشور ما محسوب‌ می‌شود.

وی‌ گفت: تجربه جدیدی که در مجتمع‌های شوق زندگی برای رسیدگی یکپارچه و تخصصی به پرونده‌های اطفال و نوجوانان رقم خورده، تجربه بسیار ارزشمند و گرانقدری است؛ چنانچه افرادی که مدعی فرایندهای نوین قضایی در جهان هستند از وجود فرآیندهایی نظیر مجتمع‌های شوق زندگی در کشور ما مطلع شوند، نگاه جدیدی نسبت به حوزه قضایی در ایران پیدا خواهند کرد.

انتهای پیام/*
۰
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما