رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه همه مدیران قضایی در کلیه سطوح موظف و مکلف به پیادهسازی مفاد سند روزآمد شدهی تحول قضایی هستند، تصریح کرد: مراحل اجرایی این سند باید به سرعت در همه بخشهای قوه قضاییه پیادهسازی و عملیاتی شود؛ باید توجه داشت که این سند مربوط به کلیه سازمانها و بخشها و مراکز قضایی است و صرفاً اختصاص به دادگستریها ندارد.
رییس کل دادگستری استان اصفهان خطاب به دادستان های سراسر این استان گفت: متأسفانه در روزهای اخیر شاهد برخی هنجار شکنی ها از سوی بعضی از افراد هستیم که ضروری است دادستانها با نظارت و ورود به این حوزه، حفظ ارزشها و امنیت جامعه را در دستور کار قرارداده و وفق مقررات با هنجارشکنان و قانون گریزان برخورد نمایند.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق با تاکید بر رعایت سیاستهای ترسیمی مقام معظم رهبری در سیاستهای کلی در همه برنامههای دستگاه قضایی بیان داشت: سند تحول قضایی نیاز به برنامه دارد و بعد از گذشت چند سال از ارائه این سند، متولیان امر در استان باید برنامههای اجرایی این سند را متناسب با اقتضائات هر استان ارائه و عملیاتی کنند.
رئیس قوه قضاییه ضمن صدور دستور تکمیل و آغاز به کار «سامانه جامع فهرست محکومان متواری»، گفت: برای عملیاتیسازی راهکارهای «جلب محکومان متواری» در بسیاری از موارد نیاز به وضع یا اصلاح قانون نداریم و با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی موجود میتوانیم امر مزبور را پیش ببریم.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای با بیان اینکه محور کار دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی، سند تحول قضایی و یکی از مهمترین محورهای این سند «هوشمندسازی همه بخشهای قضایی» است، اظهار داشت: با تلاشهایی که در مرکز آمار و فناوری اطلاعات با حضور دکتر زارعپور انجام شده، پیشرفتهای خوبی حاصل شده است.
رئیس قوه قضائیه و منتخب رقابت های انتخاباتی انتخاب رئیس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران، در آیین تجدید میثاق با آرمانهای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، گفت: دستگاه قضا باید مقتدرانه عمل کند؛ این اقتدار شخصی نیست و قدرتی است که قانون به آن داده است.
رئیس قوه قضائیه گفت: این احساس خیلی مبارکی است که مردم احساس کنند در مراجعه به عدلیه سریع به عدالت دسترسی پیدا میکنند و به حق خود میرسند. اجرای عدالت و قانون علاوه بر اجر معنوی موجب افزایش اعتماد عمومی و کارآمدی نظام اداری کشور میشود و همه کسانی که دراین مسیر گام برمیدارند در صواب آن شریک خواهند بود.
رئیس قوه قضاییه در دومین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی، گفت: اجرای بخش عمدهای از سند تحول قضایی، نیازمند اصلاح قوانین و مقررات است و لازم است با همکاری قوای مقننه و مجریه، زیرساختهای قانونی فراهم شود تا بر مبنای قوانین اصلاح شده، سند قابلیت اجرایی پیدا کند.
معاون اول دستگاه قضا با بیان اینکه در تدوین سند تحول قضایی به موضوع رعایت و صیانت از حقوق جامعه و آحاد مردم توجه ویژه شده است، تصریح کرد: در سند تحول قضایی، حفظ حقوق همه اقشار و طبقات جامعه مدنظر قرار گرفته شده است و بویژه به حقوق آن قشری تاکید شده که در واقع نه پای آمدن به این ادارات را دارند نه زبان گویا برای احقاق حقشان دارند و نه احیاناً توانی ...
رئیس قوه قضاییه هدف سند تحول قضایی را دستیابی به عدالت و افزایش رضایتمندی و اعتماد عمومی نسبت به دستگاه قضا و نظام عنوان کرد و از نخبگان و دانشگاهیان و همکاران قضایی خواست که دیدگاهها و نظرات خود را برای ارتقاء سالانه این سند ارائه دهند.
در فرایند نگارش سند تحول قضائی، هفت مأموریت اصلی قوه قضائیه منبعث از تکالیف تعیین شده در قانون اساسی و همچنین سیاستهای کلی نظام، مبنای تدوین سند شد که نسخه ویرایش شدهی این برنامهی تحولی ارتقاء یافته توسط رییس دستگاه قضا و تحت عنوان «سند تحول قضائی» ابلاغ گردید.