روزهای سخت شورای پنجم

نهاد شوراها گرچه در ایران و درقالب جدید و نوین آن عمری کمی بیش از دو دهه دارد اما، تاکنون منشأ برکات فراوانی در روند توسعه و اداره شهرها و روستاها، آنهم با مشارکت خود شهروندان بوده و هست.

اما پیشینه قانون شوراها یا همان انجمن‌های بلدیه به تشکیل نخستین نهاد قانونگذاری یعنی مجلس شورای ملی می‌رسد.

به‌عبارت دیگر یکی از نخستین قوانین مصوب مجلس شورای ملی قانون بلدیه بود که در سال ۱۳۲۵ قمری یا ۱۲۸۶ خورشیدی به تصویب رسید.

همچنین بر اساس نص صریح قانون‌اساسی مداخله سیستم در حکومت از طریق چهار نهاد ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و بالاخره نهادی به‌نام شورای‌های کشور تحقق می‌یابد.

اهمیت شوراها در اداره شهرها و روستاها به حدی است که بارها در قانون اساسی کشورنیز به آن اشاره شده است.

اصل هفتم، اصل یکصدم، اصل یکصد‌ویکم، اصل یکصد‌ودوم و سوم و اصل یکصد‌وششم از جمله مواردی هستند که در آنها برجایگاه قانونی شوراهای شهر تأکید شده است.

به‌عبارتی شورای شهر را می‌توان مجلسی محلی دانست که از دل مجلس ملی بیرون آمده و نقش بی‌بدیلی را در قانون‌گذاری شهری و درکنار آن نظارت برعملکرد مدیریت شهری دارد.

نهادی که یادگاری است از دولت اصلاحات و با وجود تمامی سنگ‌اندازی‌ها و چالش‌های پیش رو تاکنون بیش از دو دهه ازعمر خود را سپری کرده و هم اینک به جایگاهی رسیده که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان شورای پنجم - که زاییده آرای میلیونی مردم پایتخت است - را می‌توان اوج بلوغ این نهاد مدنی دانست.

و این معنایی ندارد جز تثبیت نقش و جایگاه شوراها در نظام مدیریت شهری به‌عنوان یک نهاد و مجلس محلی قانون‌گذار و البته ناظر.

شورای پنجم نیز از همان ابتدا و براساس خط مشی اصلی، بدون توجه به حاشیه‌ها به فعالیت خویش از طریق کمیسیون‌های تخصصی ادامه می‌دهد تا بتواند اهرمی مؤثرباشد در تحقق شعار مدیریت جدید شهری یعنی «تهران، شهری برای همه».

در همین مسیر کمیسیون شهرسازی و معماری نیز به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین کمیسیون‌های شورا تاکنون موفق شده با تصویب لوایح کارشناسی شده مرتبط با شهرسازی نه تنها جلوی ساخت و سازهای بی‌قاعده و صدور پروانه‌های بی‌حساب و کتاب و تخلفات گسترده میراث دوره گذشته مدیریت شهری را بگیرد، که با اصلاح رویه گذشته شهرسازی در پایتخت را به ریل اصلی خود بازگرداند.

گر چه متخلفان عرصه ساخت‌وساز که سال‌ها از قبل نقص قوانین و اجرایی شدن آن، سودهای کلانی عایدشان شده بود، از هیچ تلاشی برای سنگ‌اندازی و مانع تراشی کوتاهی نمی‌کردند!

لغو مصوبه برج باغ‌ها برای حفظ میراث طبیعی اندکی که در پایتخت باقی مانده یکی از ماحصل همین تلاش‌ها بوده است. همچنین از جلوگیری توسعه بدون ضابطه و بی‌قاعده دانشگاه‌ها نیز یکی دیگر از دستاوردهایی بود که با تلاش‌های مستمر کمیسیون شهرسازی محقق شد.

ضابطه‌ای که دانشگاه‌ها را مکلف می‌کند تا قبل از آغاز هرگونه توسعه عمرانی خود، طرح‌های عمرانی‌اشان را به تصویب شورای‌عالی شهرسازی کشور برسانند.

طرحی که باعث شد تا در همان ابتدای تصویب به سال‌ها بلاتکلیفی مالکان ساختمان‌های اطراف دانشگاه تهران که به‌خاطر اجرای طرح توسعه این دانشگاه «فریز» شده و امکان هیچ‌گونه ساخت و ‌سازی را نداشتند، خاتمه داده شود.

تلاش برای شتاب گرفتن چرخه نوسازی بافت‌های فرسوده نیز از دیگر دستاوردهای این کمیسیون بود که در نهایت منجر به افزایش بی‌سابقه 5 برابری ضریب بودجه این بخش نسبت به سال گذشته شد که می‌تواند گامی مهم در مسیر نوسازی بخش زیادی از بافت فرسوده پایتخت تلقی شود.

حوزه معلولین و تلاش برای ساختن شهری که در آن توانیابان و سالمندان عزیز هم بتوانند بدون دغدغه در آن تردد داشته باشند نیز یکی دیگر از مأموریت‌های کمیسیون شهرسازی شورای پنجم بود تا تهران در عمل هم «شهری برای همه» باشد.

و در این مسیر افزایش 300 برابری ضریب بودجه در بحث مناسب‌سازی معابر و شهر گام دیگری بود که می‌توان از آن به‌عنوان رکوردی بی‌سابقه در بحث خدمت‌رسانی مدیریت شهری به معلولین یاد کرد. اما اینها تنها اقدامات کمیسیون شهرسازی در طول عمر شورای پنجم نبوده است.

راه‌اندازی کمپین آرزوها برای مشارکت شهروندان در اداره محله‌هایشان و همچنین نگاه ویژه اعضا به موضوع «شفاف سازی» نیز از جمله اقدامات قابل تأمل شورای کنونی بوده است.

گر چه در مورد «شفاف سازی» به شخصه معتقدم که شفاف‌سازی بدون «پاسخگویی» شعاری بیش نیست. چرا که تا وقتی‌که مدیران و مسئولان الزامی به پاسخگویی نداشته باشند، شفاف‌سازی نتیجه‌ای جز بی‌اعتمادی افکار عمومی نسبت به مدیریت شهری را به‌دنبال نخواهد داشت.

برای همین مدیریت شهری کنونی تلاش کرده تا سیستم عریض و طویل شهرداری را به‌سمت پاسخگویی ملزم نماید. گرچه به‌نظر می‌رسد هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب در مورد «پاسخگویی» مدیریت شهری، راهی طولانی وپرفراز ونشیب در پیش است.

مسیر پیش روی پنجمین شورای شهر تهران مسیری چندان سهل و آسان نیز نبوده بلکه برعکس در مسیر حرکت خود با چالش‌های متعددی نیز مواجه بوده است که شاید مهم‌ترین آنها تغییرات مکرر سه شهردار و به‌دنبال آن تغییرات مکرر مدیران بخش‌های مختلف شهرداری بوده باشد که لطمات فراوانی را بر پیکره اجرایی شهرداری تهران وارد کرده و باعث کند شدن چرخ خدمت‌رسانی مدیریت شهری شده است.

با این حال به‌نظر می‌رسد خوشبختانه شهروندان تهرانی نیز بخوبی تغییرات و اقدامات مدیریت شهری را رصد می‌کنند و این تلاش‌ها توانسته تا حدود زیادی باعث ترمیم اعتماد خدشه دار شده شهروندان نسبت به شهرداری و مدیریت شهری شود.

اقداماتی مانند فعالیت‌های شهرداری در مواجهه با کرونا که از همان روزهای آغازین انتشار این ویروس شروع شده و تا امروز نیز همچنان ادامه دارد و باعث شده تا به نوعی آشتی مجددی بین شهرداری و شهروندان اتفاق بیفتد. کما اینکه نظرسنجی‌ها نیز برهمین مسأله تأکید دارد.

براساس همین داده‌ها میزان نارضایتی شهروندان تهرانی از عملکرد شهرداری از 44 درصد در اسفندماه به 37 درصد در فروردین ماه کاهش پیدا کرده که مؤید رشد اعتماد شهروندان به مدیریت شهری است که بخش اعظم آن به نقش نظارتی شوراها برمی‌گردد نقشی که معتقدیم باید همچنان تقویت شود تا بتوانیم شعار تهران شهری برای همه را با تمام وجود معنا کنیم و البته این میسر نمی‌شود مگر با مشارکت مردمی که نمایندگان خود را به امید ساختن شهری زیست‌پذیر‌تر برای خود و خانواده‌ها و آیندگان‌شان راهی شورا کرده‌اند و البته اعتماد به آنها مستلزم صداقت و پاسخگویی مسئولانه تر آنهاست شهر ما شهر همه است و شورا در خدمتگزاری به شهروندان از این تلاش فروگذار نخواهد کرد. خداوند ما را در این مسیر یاری کند.

*عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران

انتهای پیام/*

روزهای سخت شورای پنجم

نسبیت گرایی فرهنگی

ایدئولوژی سیاسی چیست؟

قهقرا و پیشرفت؛ یک گزارش مستند

مجید رضائیان: محدوديت‌های رسانه‌ای برداشته نشود راه‌ حل معقول و منطقی برای سيستم نخواهد بود