اندر حکایت هنر اجرای یک تصمیم کلان ملّی

همین چند روز پیش بود که آقای رئیس جمهور، در سفر استانی خویش، خبر از بستۀ حمایت معیشتی دولت داد. بسته ای که البته تا پیش از رسانه ای شدن آن، چندان بحث جدی دربارۀ آن در محافل سیاسی اجتماعی کشور مطرح نبود. بر این اساس، خبر بستۀ حمایت معیشتی دولت آنقدر حساسیت برانگیز شد که تعجب بسیاری از کارشناسان اقتصادی را برانگیخت و این سوال مطرح شد که چگونه دولت در شرایط تحریمی، منابع بستۀ حمایت معیشتی را تأمین خواهد کرد؟ و اساساً اگر منابعی برای تخصیص چنین بسته هایی وجود دارد، چرا تا کنون چنین منابعی برای کاستن از فشار موجود در جامعه به پیکرۀ آن تزریق نشده است.
براستی آیا دولت به گنجی بی پایان دست یافته است؟!

تجربۀ سیاست گذاری در ایران نشان می دهد هرگاه دولت‌ها تصمیم به اجرای سیاست‌های حمایتی گرفته اند، یا با توجیه تخصیص بسته های حمایتی، دستکاری قیمت ها را با هدف آنچه که اصلاح آن می خوانند در دستور کار قرار داده اند بدون آنکه به منابع تازه ای برای توزیع چنین بسته های حمایتی دست یافته باشند، عملاً بار تورمی غیر قابل مهاری را به خود و جامعه تحمیل کرده اند.

در مسئلۀ افزایش نرخ بنزین و تدارک بستۀ حمایت معیشتی نیز ظاهراً شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصمیم گرفته است اصطلاحاً با یک تیر چند نشان بزند؛ قانون هدفمند سازی یارانه ها را به مدار برگرداند، با نزدیک کردن بهای بنزین به قیمت واقعی از یارانه هایی که در این حوزه سوخت می‌شود، جلوگیری کند، نیم نگاهی به پیوست های محیط زیستی داشته باشد و با تخصیص بسته‌های حمایت معیشتی در راستای توسعۀ عدالت در توزیع یارانه حامل های انرژی گام اساسی بردارد و عاقبت اگر چیزی ماند نیز برای کسری بودجه چاره ای اندیشیده باشد.

بر این اساس، بامداد آدینۀ بیست و چهارم آبانماه، سرانجام محل تأمین منابع بستۀ حمایت معیشتی دولت رونمایی شد و بنزین بر اساس اطلاعیه شركت ملی پخش فراورده های نفتی ايران، تحت عناوین مختلفی چون طرح مدیریت مصرف سوخت، اصلاح قیمت، سهمیه بندی، عادلانه سازی، واقعی سازی و امثالهم در خبری غافلگیرانه و بدون زمینه سازی، با نرخ های جدید و دو گانه در قالب طرح سهمیه بندی، توزیع شد. مصوبه ای که اینبار امّا نه به تصویب مجلس شورای اسلامی، نه به تصویب هیأت وزیران، نه به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی و نه به تشخیص مجمع تشخیص مصلحت نظام، بلکه بر اساس صلاحدید کارشناسانۀ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، تصویب و ابلاغ شد.

تصمیمی که البته آرامش فکری مردم را دچار تلاطم کرد و به دلیل اینکه فرآیند اقناع سازی افکار عمومی را طی نکرده بود، تلاشهای چندین ساله نهادهای امنیتی و تعامل ایثارگرانۀ مردم برای حفظ آرامش و ثبات کشور به رغم تحریم های ظالمانه و یکجانبه را با تهدیدات جدّی که اعتماد عمومی را خدشه دار می‌کند مواجه کرد.

آری؛ بنزین بر اساس مصوبۀ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، افزایش قیمت و سهمیه بندی را تجربه کرد و همزمان از بستۀ حمایت معیشتی دولت به عنوان سازوکار توزیع عادلانۀ منابع درآمدی این طرح میان اقشار نیازمند و دهک‌های کمتر برخوردار رونمایی شد.

اکنون این سوال جدی مطرح است که به فرض عقلایی بودن ضرورت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی با هدف بهینه سازی مصرف انرژی متناسب با استانداردهای جهانی؛ اساساً چنین مصوبه ای باید طی چه فرآیند قانونی اجرایی می شد و تمهید اقناع افکار عمومی در کدام بند این مصوبۀ کلان و حساس گنجانده شده است؟
آیا فرآیند تصویب، ابلاغ و اجرای این مصوبه با هنر اجرای یک سیاست کلان در جامعه سازگار است؟!

به هر حال پذیرفتنی نیست به رغم مشارکت فعال و هزینه بر صدها مرکز علمی، پژوهشی، دانشگاهی، اندیشه ورزی، رسانه ای و سیاست گذاری در فرآیند حکمرانی کشور، اجرای چنین تصمیم حیاتی، کلان و مهم در کشور با چالشهای عدیده مواجه شود و موجبات شکاف، تنش، اعتراض و آشفتگی را در جامعه فراهم کند. و صد البته پذیرفتنی نخواهد بود نهادهایی که حوزۀ فعالیت آنان ذکر شد، از زیر بار مسئولیت چنین تصمیماتی شانه خالی کنند و همۀ بار مسئولیت چنین تصمیمی را بر دوش دولت بیندازند، دولتی که در سخت ترین شرایط کشور، مسئولیت ادارۀ جامعه را بر عهده دارد.

به نظر، بدون تردید، بی هنری نحوۀ ابلاغ و اجرای چنین سیاستی متوجه همۀ نهادهایی ست که از بودجۀ عمومی کشور ارتزاق می‌کنند تا با تمهیدات گوناگون، بهترین شرایط انجام چنین مصوباتی را فراهم سازند. مراکز علمی، پژوهشی، اندیشه ورزی، رسانه ای و سیاست گذاری که بودجه های کلان به خود اختصاص داده اند و برون دادشان در حل و فصل مسائل اجتماعی، در حد و اندازۀ منابعی که جذب می‌کنند نیست. دور از انصاف است البته اگر بگوییم آنگونه که باید چنین نهادهایی در فرآیند حکمرانی مشارکت داده می شوند.

ناگفته نماند که اگر قرار است کسری بودجه، از طریق ریاضت اقتصادی جبران شود، آنهم زمانیکه تحریم های ظالمانه و هدفمند جنایت پیشه‌گانی پر آوازه در کاخ سفید، با هدف نهایی براندازی اعمال شده است؛ آخرین تمهید البته باید توزیع فشار در میان آحاد ملّت آنهم با پیش شرط اقناع کامل افکار عمومی باشد.
و البته تردیدی نیست که اصلاح قیمتها در راستای واقعی شدن آنها و حذف یارانه های غیر عادلانه، همزمان با تلاش برای رونق اقتصادی و توانمندسازی ملّت و تمهید ساز و کارهای تأمین آتیۀ آنان، تمهیدی عقلایی و قابل ستایش است.

به نظر امّا بهترین تمهید تأمین کسری ها در شرایط فعلی، نه توزیع فشار میان آحاد ملّت از طریق دستکاری غیر اقناعی در نرخ های سرنوشت ساز، بلکه اتکا به تمهیداتی چون تمهید رژیم درمانی اقتصادی ست، صرف نظر کردن از پرداخت ها به نهادهایی که برون داد قابل توجهی ندارند است، کوچک سازی شکم سیری ناپذیر دولتی فربه (به مفهوم عام) است و حساب کشی بدون تعارف از دخل و خرج ثروتهای سرزمینی غنی و ثروتمند چون ایران عزیز است.

به همین دلیل است که گفته می‌شود، توزیع فشار میان آحاد ملّت ولو با تمهید بسته های حمایت معیشتی، باید آخرین راه جبران کسری ها باشد هر چند که در عیان گفته شود هدف از اجرای چنین سیاست هایی تأمین کسری بودجه نیست. به هر حال امّا این توزیع فشار، خواه با هدف تأمین کسری بودجه، خواه با هدف بهینه شدن مصرف انرژی و جاری ساختن پارامترهای توصیه شدۀ محیط زیستی در جامعه، خواه با هدف عادلانه کردن پرداخت یارانه های حامل های انرژی در دستور کار قرار گیرد باید با پیش شرط اقناع کامل افکار عمومی و مشاکرت و تعامل رهبران فکری و گروه های مرجع، عملیاتی شود.

به یاد داشته باشیم، توزیع فشار در میان آحاد ملّت به نحوی که سبب برآشفتن آنان شود و آرامش جامعه را بر هم زند دقیقاً هدف تحریم‌های ظالمانه ای ست که یکجانبه و جفاکارانه از سوی ایالات متحدۀ امریکا بر ملّت و دولت جمهوری اسلامی ایران، تحمیل شده است تا با برآشوبانیدن جامعه و تضعیف اقتدار حاکمیتی و خدشه به اعتماد عمومی، زمینه ساز تحمیل خواست‌های استعماری گردد.

بر این اساس به باور نگارنده، چنانچه دولت محترم در شرایط فعلی با کسری بودجه قابل توجهی مواجه است راهکار اساسی آن، نه دستکاری قیمت ها، بلکه رژیم درمانی اقتصادی و کوچک سازی شکم دولت است. در این شرایط، باید پِرتی منابع را به حداقل رساند، تخصیص های زاید را حذف کرد، نهادهای وابسته به بودجه دولت و یارانه های پنهان و آشکار را به سمت خودکفایی درآمدی هدایت کرد و با گسترش چتر خدماتیِ طرح‌هایی چون دفاتر خدمات الکترونیک در تمامی نهادها و وزارتخانه ها، به جای دغدغۀ پرداخت حقوق و مزایا و هزینه های جاری برای چنین بدنۀ کارمندی فربهی که در حال حاضر در کشور وجود دارد، ضمن تحدید روابط کارمندی با دولت، اجارۀ دفاتر و سازمانهای دولتی به کارمندان و تعیین ساز و کارهای دریافت بهای خدمات - توسط دفاتری که ایجاد می شود - از مردم، بسیاری از خدمات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی، انتظامی، نظامی و امنیتی را با ساز و کارهای برون سپاری همراستا و هماهنگ ساخت تا حکومت به جای دغدغۀ پرداخت های متعدد ماهیانه از طریق سازمان برنامه و بودجه، ضمن دریافت اجاره بهای اماکن و سازمان هایی که به کارمندان پیشین خود واگذار می‌کند، با فراغ بال متمرکز بر مسائل کلان حاکمیتی و ریل گذاری برای توسعۀ این سرزمین پهناور و ثروتمند شود.

به امید روزی که مردم، توانمند و خویش فرما، دولت ثروتمند و درآمد زا، چرخ های توسعه روان و در حرکت، با اتحادی بی نظیر و مشارکتی مثال زدنی، ایران اسلامی مصون از گزند دشمنان این آب و خاک، آزادتر و آبادتر گردد. تا آن زمان امّا، به نظر می رسد بهتر است ما مردم صبور ایران عزیز نیز جلوه های همبستگی اجتماعی و مطالبه محوری خود را نه صرفاً در همهمۀ اعتراضات خیابانی، بلکه در کنترل تورم، نه به گرانی و تمرین انصاف در بازار نیز به رخ جهانیان بکشیم.

*مدیرمسئول ایصال نیوز - روزنامه نگار

انتهای پیام/*

اندر حکایت هنر اجرای یک تصمیم کلان ملّی

نسبیت گرایی فرهنگی

ایدئولوژی سیاسی چیست؟

قهقرا و پیشرفت؛ یک گزارش مستند

مجید رضائیان: محدوديت‌های رسانه‌ای برداشته نشود راه‌ حل معقول و منطقی برای سيستم نخواهد بود