کلیات طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها تصویب شد

به گزارش ایصال نیوز از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 11 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها، با کلیات این طرح با 183 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

روح‌اله نجابت در تشریح گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها، گفت: این طرح با حضور کارشناسان در کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتا در جلسه مورخ 10 اردیبهشت 1401 با اصلاح در متن به تصویب رسید.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: از ابتدای آغاز به کار مجلس دغدغه یکایک موکلین مردم موضوع شفافیت بود؛ این طرح با فراز و نشیب مطرح شد لذا پیشنهاد تهیه شده نتیجه وقت گذاشتن همه افراد است.

وی ادامه داد: این طرح دارای 5 ماده بوده و تصویب آن پاسخی به مطالبه موکلین از باب شفافیت است؛ این شفافیت تمامی کشور را در بر می گیرد تا بتوانیم از برکات آن برای جلب اعتماد مردم، افزایش سرمایه اجتماعی در کشور، بستن روزنه ها و لایه های بروز فساد و .... استفاده کنیم.

نجابت تصریح کرد: شاید یک موقعی موضوع شفافیت آرای نمایندگان مطرح بود که در ماده 3 به آن اشاره شده اما آنچه نیاز است و باید به آن توجه شود، شفافیت در سطوح مختلف تصمیم گیری در کشور است که در این طرح به آن توجه شده است.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس افزود: در ماده یک دستگاه ها، نهادها، سازمان ها و موسسات مشمول این قانون مورد اشاره قرار گرفته اند؛ تقریبا تمامی دستگاه های مشمول کشور به استثناء مواردی که مرتبط با امنیت ملی یا مربوط به برخی از شوراها مانند شورایعالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت است تا حدودی دیده نشده است؛ البته در برخی از بخش ها به آن ها اشاره شده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: در این راستا باید اذعان کرد علت این اقدام استثناء قرار دادن برای عدم شفافیت نیست بلکه در قانون اساسی عنوان شده اداره این مراکز به مراجع باید براساس قانون مصوب خودشان باشد و طبیعتا اگر اینجا ذکر می شد در شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی شناخته می شد.

نماینده مردم شیراز و زرقان در قوه مقننه گفت: قوه مقننه شامل همه ابعاد و ارکان، هیات وزیران و کمیسیون های زیرمجموعه دولت، قوه قضائیه و تمامی شئون اداری و اجرایی و کلیه شوراهایی که منع قانون اساسی ندارند و همچنین موسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می دهند در این طرح پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: در ماده 2 این طرح مشمولین این طرح موظف هستند داده ها و اطلاعات را در ابعاد مطرح شده به صورت شفاف اعلام کنند؛ در این راستا به صورت شفاف از اسناد تاسیس و ساختار، صورت های مالی و اموال، کلیه آرای قطعی دادگاه های عمومی و انقلاب و مراجع غیر قضائی با رعایت قانون مورد اشاره قرار گرفته است. در این طرح پیش بینی شده با وجود اینکه شفافیت در همه سطوح دیده شود اما اطلاعات و حریم شخصی افراد مورد حفاظت قرار بگیرد و رعایت شود.

نجابت تصریح کرد: همچنین قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ، مبالغ تعرفه ها و هزینه های ارائه خدمات، فرصت های سرمایه گذاری و همکاری در قالب مشارکت و شرایط استفاده از این فرصت ها و .... از دیگر موارد مطرح شده در این طرح است.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس افزود: عموما در سرکشی به حوزه های انتخابیه به صورت مکرر از جانب مردم نسبت به ایجاد اشتغال سوال می شود؛ در این طرح ذکر شده تمامی دستگاه های مشمول باید فرصت های اشتغال و به کارگیری و جذب نیروی انسانی و شرایط آن را به صورت شفاف مشخص کنند که اقدام بزرگی محسوب می شود؛ فرآیندها و مراحل اداری اخذ و صدور هرگونه مجوز و پروانه فعالیت و تمامی اسناد بالادستی قوانین و مقررات فعالیت از دیگر نکاتی است که باید شفاف شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: مطالبه عمومی وجود داشت تا مجلس شفافیت آرا داشته باشد اما استدلال برخی افراد به درستی مبنی بر این بود که مراکزی که در کشور مسئولیت دارند نیز باید آراءشان شفاف باشد و پای رأی خود بایستند؛ در این طرح پیش بینی شده مجمع تشخیص فقط در اجرای اصل 112 قانون اساسی در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا، شوراهای موضوع این قانون موظف هستند مشروع مذاکرات خود را اعم از صحن، کمیسیون های تابعه و آرای ماخوذه از اعضا را به تفکیک از اسامی موافق و مخالف و ممتنع و کسانی که در رأی گیری شرکت نکرده اند ظرف مدت یکماه در پایگاه اطلاع رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه ای منتشر کنند مگر در مواردی که قانون اساسی و قوانین مربوط به هریک از نهادهای مذکور در این قانون تشکیل جلسه غیرعلنی داده باشد.

نماینده مردم شیراز و زرقان در قوه مقننه گفت: در جهت استقلال نظر کارشناسی آرای ماخوذه از نمایندگان مجلس در خصوص مصوباتی که جنبه صنفی و منطقه ای دارد از شمول این قانون خارج است لذا از این جهت این بند نیازمند رأی دو سوم نمایندگان است.

نجابت گفت: مشمولان این طرح موظف هستند هر شش ماه گزارش اجرای این قانون را به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس ارائه کنند تا نمایندگان بتوانند به دقت آن را بررسی کنند و ضمانت اجرایی و مصوبه امروز باشد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اظهار کرد: نهایتا در ماده 5 این طرح پیش بینی شده عدم اجرای این قانون یا اجرای ناقص آن مجازات خواهد داشت؛ باید یادآور شد موضوع شفافیت آرا از مسائلی است که از ابتدا محل توجه تک تک نمایندگان مجلس بوده است.

مخالفان کلیات طرح شفافیت قوای سه‌گانه: ورود به جزئیات و دخالت در بخش خصوصی آشفتگی می‌آورد

در ادامه نمایندگان مخالف با کلیات طرح شفافیت قوای سه‌گانه ، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها مطالبی را مطرح کردند. از این رو مهرداد ویس کرمی با تأکید بر اینکه به طرح شفافیت آراء نمایندگان رأی داده است و داوطلبانه آراء خود را منتشر می‌کند، گفت: شفافیت می‌تواند مانع بسیاری از مشکلات شود اما مشکل کشور عدم شفافیت نیست. از این رو باید ابتدا کار قبلی را تعیین تکلیف کنیم و سپس به سمت شفافیت سایر قوا و بخش خصوصی برویم. به نظر می‌رسد با این طرح فرافکنی کرده‌ایم.

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح با اصولی از قانون اساسی در تضاد است، توضیح داد: جزئیات طرح با عنوان آن در تضاد است، برخی از موارد قابل انتشار در سازمان‌ها مشمول شفافیت نشده‌ است و این تناقض را نشان می‌دهد، اشکال دیگر غیراجرایی بودن انتشار مذاکرات برخی نهادها از جمله دانشگاه آزاد، شوراهای شهر و روستا و ... است که مکانیزم آن مشخص نیست.

وی تأکید کرد: سازمان هایی چون خیریه‌ها و بیمه‌ای نیز موظف به انتشار شدند که باید پرسید با کدام اصل قانون اساسی و با کدام هدف قرار است چنین چالشی برای بخش خصوصی ایجاد کنیم چرا که دخالت دولت در بخش خصوصی باعث آشفتگی می‌شود. از سوی دیگر انتشار تمام اطلاعات کشور مورد سوء استفاده دشمن خواهد بود و هیچ عقل سلیمی این موضوع را نمی‌پذیرد. برخی مواد با منافع ملی در تضاد است.

همچنین محمود احمدی بیغش با تأکید بر اینکه هیچ‌کس در مجلس با طرح شفافیت مخالف نیست بلکه مخالف شیوه آن هستیم، تأکید کرد: طرح شفافیت ناقص ارائه شده است و ما مخالف این نقص‌ها هستیم، از سوی دیگر مغایرت با اصول 69، 57 و 75 قانون اساسی دارد. به لحاظ بودجه‌ای نیازمند هزاران میلیارد تومان است که در طرح مذکور دیده نشده است.

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید طرح در کمیسیون آیین‌نامه بررسی می‌شد نه شوراها توضیح داد: اگر از طریق کمیسیون آیین‌نامه مطرح می‌شد نیازمند دو سوم رأی بود و به نظر می‌رسد ارسال طرح شفافیت به کمیسیون شوراها برای فرار از رأی دو سومی است.

رئیس مجلس در جواب به اخطار قانون اساسی نماینده مخالف گفت: اخطار وارد نیست . در خصوص بحث کمیسیون اصلی و فرعی نیز باید گفت مواردی که به آیین‌نامه داخلی مجلس مرتبط می‌شود رأی دو سومی اخذ می‌شود اما مابقی موارد تغییر در مقررات نیست و رأی عادی گرفته می‌شود.

احمدی بیغش در ادامه مخالفت خود بیان کرد: طرح شفافیت خلاف اصل تفکیک قوا است و در هیچ اصلی از قانون اساسی گفته نشده است سایر قوا مذاکرات خود را منتشر کنند. از سوی دیگر طرح مبهم است چرا که دستگاه‌ها، آیین‌نامه‌های داخلی دارند و باید بر اساس آن عمل کنند و نمی‌توان با یک طرح برای کل کشور شفافیت را ملزم کرد. ورود شفافیت به شوراهای شهر و روستا با جمعیت 40 نفر سنگ بزرگی است که نشان دهنده اجرایی نشدن است.

محمدرضا صباغیان بافقی نیز در مخالفت با کلیات طرح شفافیت قوای سه‌گانه پیش از ورود به مبحث گفت: خوب بود روسای قوا با نمایندگان کارگری و معلمان جلسه می‌گذاشتند و همچنین در صورت صلاحدید مقام معظم رهبری برای توجه و تقویت این دو قشر با آنها ملاقاتی ترتیب دهند.

نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شفافیت آراء، شفافیت مالی و حقوقی مسئولین از دغدغه‌های مردم است و این موضوع به زبان‌های مختلف مطالبه شده است ضمن اینکه شفافیت در تصمیم‌گیری یکی از الزامات توسعه و پیشرفت است و آثار و برکات فراوانی دارد زیرا شفافیت بزرگترین اهرم نظارت بر اجرای قانون است با این حال در طرح مذکور برخی دستگاه‌ها استثنا شده‌اند، می‌توانستیم مجلس خبرگان، شورای نگهبان و نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری را به شفافیت ملزم کنیم اما انتشار اطلاعات را موکول به نظر ایشان کنیم.

وی اظهار داشت: در بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام، گردش مالی سنگینی وجود دارد که به هیچ‌کس پاسخگو نیستند و لازم است در این نهادها شفافیت دیده شود، از سوی دیگر مستثنا کردن مصوبات مجلس در حوزه‌های صنفی و منطقه‌ای باعث ضعف مجلس می‌شود، انتظار می‌رود گزارش به کمیسیون برگردد تا عجولانه برای این کار بزرگ تصمیم نگیریم.

شفافیت موجب افزایش کارآمدی و حکمرانی مطلوب می شود

در ادامه، محمدصالح جوکار در خصوص کلیات طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها، گفت: بحث شفافیت آرا از ابتدای مجلس یازدهم در دستورکار قرار داشت از این رو طرح های مختلفی توسط نمایندگان و همچنین یک لایحه از سوی دولت ارائه شد.

نماینده مردم یزد، اشکذر،بخش ندوشن و دهستان سورک در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: یکی از دغدغه های مردم نسبت به عملکرد نمایندگان، این است که چه آرایی نسبت به طرح ها و لوایح داده اند بنابراین یکی از ابزارهایی که مردم می توانند با آن عملکرد نمایندگان را ارزیابی کنند شفافیت آراء است.

وی ادامه داد: این شفافیت می تواند شامل شفافیت در رفتار، حضور در صحن، کمیسیون ها و ... باشد؛ مردم امروز از مجلس انقلابی و کارآمد چنین درخواستی را دارند لذا همه طرح ها و لایحه دولت تبدیل به طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها شد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: شفافیت موجب افزایش کارآمدی، بهره وری، کاهش هزینه ها، مبارزه با فساد و رانت و مدلی برای حکمرانی مطلوب است؛ باید اذعان کرد ایجاد شفافیت بهینه مستلزم تعیین شاخص، دستگاه های مرتبط و در اختیار داشتن داده ها و اطلاعات است.

جوکار گفت: طرح یاد شده با حضور کارشناسان از قوای سه گانه، نهادهای نظارتی و دستگاه های مرتبط در کمیسیون به صورت تخصصی و کارشناسی بررسی شد که نهایتا در 5 ماده به تصویب رسید؛ براین اساس مجلس شورای اسلامی و مجموعه های تحت نظر آن، هیات دولت و سایر سازمان های تصمیم گیر و مردم نهاد که خدمات عمومی می دهند مشمول این طرح شده اند.

رئیس کمیسیون رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: آرای قطعی دادگاه های عمومی و انقلاب، شوراهای اسلامی شهر و روستا، شورای عالی و مجموعه های تصمیم گیر مشمول این طرح هستند؛ چرا باید استخدام صورت بگیرد اما مردم در جریان نباشند؟

موافقان کلیات طرح شفافیت قوای سه‌گانه: مجلس شفافیت آرا و تصمیمات را از خود شروع کرده است

سید غنی نظری خانقاه در جریان بررسی طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها در موافقت با کلیات طرح مذکور؛ ضمن تشکر از مقام معظم رهبری برای حمایت از مجلس انقلابی و همچنین قدردانی از رئیس مجلس که علی رغم تمامی فشارها، طرح مذکور را در دستور کار قرار دادند، گفت: یکی از مخالفان طرح شفافیت معتقد است این طرح با اصل 27 قانون اساسی مغایر بوده، در حالی که این اصل هیچ ارتباطی با طرح مذکور ندارد.

نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس با اشاره به اصل 8 قانون اساسی که مردم باید به عملکرد مسئولان نظارت داشته باشند، گفت: نظارت همگانی و امر به معروف و نهی از منکر باید وجود داشته باشد، لذا مردم باید بدانند مسئولان چه کاری انجام داده و چه تصمیمی می گیرند و از طرفی مردم نباید برای بیان مشکلاتشان با مسئولان، لکنت زبان داشته باشند.

وی با اشاره به برخورد نامناسب با مردم در برخی از دستگاه ها افزود: باید به دستگاه ها مراجعه کرده تا ببینید با مردم چه رفتارهایی صورت می گیرد، لذا شفافیت باید اجرایی شده و این موضوع را نیز از خودمان شروع خواهیم کرد و بخش عمده ای از موارد مندرج در طرح شفافیت مربوط به مجلس و رأی نمایندگان است. در حال حاضر بسیاری از صحبت های نمایندگان از رسانه ها نظیر رادیو فرهنگ پخش می شود، ازطرفی شفافیت آرا نیز مورد تایید تمامی نمایندگان است و در راستای قاعده اخلاقی وفای به عهد باید به طرح مذکور رأی دهیم، چرا که چیزی برای پنهانکاری از مردم نداریم.

نظری با اشاره به اینکه مردم باید مطلع باشند که چه فردی چه تصمیمی علیه منافع ملی می گیرد، اضافه کرد: شفافیت ابزاری برای اطلاع و نظارت مردم از عملکرد مسئولان است، مردم باید در جریان امور قرار گرفته و بدانند حاکمان چه کاری انجام می دهند، لذا همه دستگاه ها نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضائیه، شورایعالی قضایی، مجلس شورای اسلامی و هیات دولت باید این موضوع را اجرایی کنند.

وی با بیان اینکه شفافیت مانع فرار از مسئولیت می شود، افزود: ما باید به شعارهایی که در زمان انتخابات دادیم عمل کنیم، بسیاری از نمایندگان با این شعارها از مردم رأی دریافت کردند، از طرفی ما باید این موضوع را از ابتدای مجلس حل می کردیم تا همه شئونات کشور شفاف شود، همانطور که حضرت علی (ع) می فرماید در حاکمیت اسلامی چیز محرمانه ای وجود نداشته مگر در موارد نظامی و امنیتی.

محسن پیرهادی نیز دیگر نماینده موافق با طرح مذکور گفت: این شفافیت موضوعی است که از ابتدا مطالبه مردم و موضوع مورد پیگیری نمایندگان بود و چندین جلسه برای کارشناسی آن برگزار شد. طرح ها هر کدام مزایایی داشتند اما هیچکدام کامل نبوده و طرح کمیسیون آیین نامه نیز علی رغم تمامی قوت هایش، مطلوب افکار عمومی و نمایندگان نبود.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم ادامه داد: مجلس با موضوع شفافیت کاملا موافق بوده و اساساً انسان عاقل و فهیم با این امر موافق است.

وی ادامه داد: در کارگروه تدوین این طرح و کمیسیون مربوطه موضوعات مختلفی را مورد بررسی قرار دادیم، از جمله اینکه آیا مردم از ما صرفاً شفافیت آرا می خواهند یا شفافیتی که منجر به حل مشکلات کشور شود. مردم شفافیتی می خواهند تا متوجه شوند چه تصمیمی گرفته شده و پشت صحنه چه اتفاقی رخ می دهد. یقیناً مجلس نیز در رأس امور بوده و برای کل کشور و تمام شئونات اداری و اجرایی اعم از مجریه، قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت و شوراها تصمیم می گیرد. ریل گذاری و قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون بر عهده مجلس است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: مردم از ما می خواهند با آنها پاسخ دهیم که منابع کشور در کجا هزینه می شود. بخشداری و فرمانداری ها چه میزان بودجه دریافت کرده و آنها را در کجا هزینه می کنند. نظرات کارشناسی و تصمیم ها چه بوده و چه تاثیری بر منافع مردم دارد. همچنین مردم می خواهند بدانند چه کسانی وام های کلان دریافت کرده و کجا خرج می کنند و آیا این موضوع در مسیر بهبود وضعیت آنها بوده یا خیر. همچنین مردم دوست دارند بدانند افرادی که پرونده قضایی سنگین دارند، چه کسانی هستند که با آنها وارد معامله شوند یا خیر.

وی افزود: مردم از ما سوال می کنند که شفافیت چه تاثیری در رفع تبعیض، رانت و فساد دارد. همچنین مردم از ما سوال می کنند در شوراها و شهرداری ها برای اراضی چه تصمیمی گرفته می شود و آیا این تصمیمات به منابع آنها خدشه وارد می شود یا خیر.

پیرهادی با بیان اینکه در طرح شفافیت، حریم خصوصی مردم نیز ملاحظه شده و مسائل امنیتی و نظامی نیز برای جلوگیری از تعرض دشمن محفوظ می ماند، اضافه کرد: طرح شفافیت بار مالی برای دولت نداشته و همه دستگاه ها می توانند با سامانه های الکترونیکی تحت اختیار آن را اجرایی کنند. این شفافیت خواسته مردم بوده و ما باید به این مطالبه مردم پاسخ دهیم و این پیام به مردم است که نظام جمهوری اسلامی در جهت شفاف سازی همه امور پیشقدم است.

محمدحسن آصفری نیز در موافقت با کلیات طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها گفت: با توجه به اینکه موضوع شفافیت مطالبه مردم بوده، باید یکبار برای همیشه برای همه قوا حل شود. با اجرای شفافیت هیچکس متضرر نشده و مردم باید مطلع باشند در جلساتی که پشت درب های بسته برگزار می شود، چه تصمیمی گرفته شده و موافقان و مخالفان آنها چه کسانی هستند.

وی با بیان اینکه مردم نامحرم نبوده و باید از تصمیمات آگاه باشند، بیان کرد: برخی از مسائل طبقه بندی شده و محرمانه باید محفوظ بماند، اما سایر مسائل باید برای مردم شفاف شود. به عنوان مثال بودجه سال جاری حتی نمایندگان نیز از جزئیات دوسوم بودجه اطلاعی ندارند. همچنین در رابطه با موضوع ارز ترجیحی نیز حتی نمایندگان اگر از وزرا سوال نکنند، اطلاعات کافی نخواهند داشت.

نماینده مردم اراک و کمیجان و خنداب در مجلس یازدهم با بیان اینکه مردم باید از قوانینی که قرار است آینده آنها را تحت تاثیر قرار دهد، آگاه باشند، اضافه کرد: ماده اول طرح مذکور مربوط به شفافیت در حوزه مجلس است تا آرای موافق و مخالف نمایندگان، تصمیمات دیوان محاسبات، مرکز پژوهش ها و همه مجموعه ها و همچنین اموال و دارایی های مجلس و نمایندگان برای مردم شفاف شود، لذا مجلس ابتدا برای خود تصمیم گرفته و سپس برای سایر دستگاه ها این کار را شروع کرده است.

آصفری اضافه کرد: بخش زیادی از نحوه هزینه کرد سود شرکت ها در اتاق های بازرگانی مورد تصمیم گیری قرار می گیرد و مردم باید نسبت به این موضوع آگاه باشند که این مبالغ در کجا هزینه می شود. همانطور که ما هفته گذشته تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی را تصویب کردیم، چرا که از جزئیات تصمیمات و هزینه ها اطلاع نداشتیم.

وی با بیان اینکه مجلس طبق قانون اساسی در همه شئونات می تواند دخالت کرده و قانونگذاری کند، ادامه داد: مردم باید ازآرای صادره در مجامع قضایی مطلع شوند. همچنین در رابطه با مذاکراتی که در سفرهای خارجی مسئولان صورت می گیرد، باید مردم به ویژه تجار اطلاعات کافی داشته باشند و همچنین در رابطه با تصمیم گیری های حوزه کشاورزی مردم به ویژه کشاورزان باید اطلاعات کافی در اختیار داشته باشند تا برای آینده شغلی خود تصمیم مناسبی بگیرند.

انتهای پیام/*

کلیات طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها تصویب شد

نسبیت گرایی فرهنگی

ایدئولوژی سیاسی چیست؟

قهقرا و پیشرفت؛ یک گزارش مستند

مجید رضائیان: محدوديت‌های رسانه‌ای برداشته نشود راه‌ حل معقول و منطقی برای سيستم نخواهد بود