دولت با هدف حمایت از حقوق بشر و شهروندی بر اساس اصول قانون اساسی، موازین اسلامی، تعهدات بینالمللی و سایر قوانین، تقویت، هماهنگ، همگرا و هم افزا کردن تلاشها و ابتکارات ملی در حمایت از حقوق بشر و شهروندی، اصلاح تصویر بینالمللی از وضعیت حقوق بشر در ایران و خاتمه دادن به پروندهسازیهای حقوق بشری علیه کشور و نیز ارتقای تعاملات منطقهای و بینالمللی در این حوزه، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر «لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» موافقت کرد.