تبعات اقتصادی کرونا در اتحادیه اروپا تا ۱۸ ماه دیگر ادامه دارد

ین پیام اصلی رئیس کمیسیون اروپا بود که روز چهارشنبه ۳۰ ژوئن (۹ تیر) در جریان مجمع اقتصادی بروکسل بیان شد. این مجمع یک رویداد اقتصادی سالانه است که مسئولان تصمیم گیرندگان بازرگانی و چهره‌های برجسته دانشگاهی در شاخه اقتصاد در آن گرد هم می‌آیند.

گردهمایی امسال با وجود پس زمینه‌ تاریک گذشته از بحران سلامتی، با احساس خوش‌بینی و امید برای ترمیم آسیب‌ها در سرتاسر قاره اروپا همراه بود.

خانم فن در لاین گفت: «در پیش‌بینی اقتصادی در بهار گذشته، چنین برآورد کردیم که اقتصاد ما امسال ۴.۲ و در سال ۲۰۲۲ میلادی به میزان ۴.۴ درصد رشد می‌کند و هر با گذشت هر سال بهتر هم می‌شود. این بدان معنی است که در تا ۱۸ ماه دیگر، همه ۲۷ کشور عضو اتحادیه از بحران اقتصادی ناشی از کرونا نجات یافته و به مسیر خود باز خواهند گشت.»

سال گذشته، اقتصاد اتحادیه اروپا ۶.۱ درصد افت داشت، سقوط چشمگیری که در تاریخ اتحادیه بی‌پیشینه بوده است.

رئیس کمیسیون اروپا گفت: «تا همین چند ماه پیش هیچ کس انتظار بهبود اوضاع به این شکل را نداشت. اما این تصادفی نبوده و در واقع نتیجه تصمیمات و سیاستی است که ما از همان روزهای ابتدایی شیوع کووید ۱۹ در پیش گرفتیم، تصمیماتی که اکنون نتیجه داده‌اند.»

وی تأیید کرد که بهبود سریع بحران اقتصادی کرونا هرگز بدون درس‌هایی که از بحران مالی ۲۰۰۸ گرفته شده، امکان‌پذیر نبوده است. در آن زمان، اتحادیه اروپا مسیر ریاضت اقتصادی و کاهش بودجه را انتخاب کرد، تصمیم بدفرجامی که باعث طولانی شدن بحران و تشدید نابرابری‌ها تا به امروز شده است.

این بار، اتحادیه اروپا مسیری متفاوتی را برگزیده و با فشار دادن دگمه حمایت مالی سخاوتمندانه، می‌خواهد از بروز زخم‌های طولانی مدت جلوگیری کند. فن در لاین با بیان موضوع خاطرنشان کرد که این تصمیم همراه با خرید مشترک واکسن، کلیدهای اصلی بهبود اقتصادی هستند.

رئیس کمیسیون اروپا با اشاره به یورو اتحادیه اروپا گفت: «اکنون واکسیناسیون به کشورهای ما و اقتصاد ما امکان بازگشایی و از سرگیری فعالیت‌ها را می‌دهد.»

فن در لاین با اشاره به کمک مالی ۷۵۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا برای راه‌اندازی مجدد فعالیت‌های اقتصادی گفت: «عامل دوم، اقدامات محرک اقتصادی بی‌پیشینه‌ای است که ما در سطح اروپا و در سطح ملی کشورها تنظیم کرده‌ایم.»

کمک جدید معروف به «نسل بعدی اتحادیه اروپا»، از طریق اوراق قرضه صادر شده توسط دستگاه‌های اجرایی اروپا تأمین مالی می‌شود. بدهی کشورهای عضو به تدریج از طریق بودجه اتحادیه اروپا پرداخت می‌شود.

کمیسیون تاکنون موفق شده است نظر مساعد بازارهای مالی را به خود جلب کند. این هفته بروکسل با فروش اوراق قرضه ۵ ساله و ۳۰ ساله تنها در یک روز ۱۵ میلیارد یورو جمع کرد. ارزش این معامله ۱۱ برابر بیشتر از حد پیش‌بینی شده بود و سرمایه‌گذاران برای خرید برگه‌ها در مجموع بیش از ۱۷۰ میلیارد یورو پیشنهاد دادند.

به محض تصویب اولین برنامه ملی ترمیم اقتصادی کشورها در شورای اروپا که ابتدا باید توسط کمیسیون بررسی و تأیید شود، این پول‌ها در ماه ژوئیه به دولت‌‌ها داده می‌شود. حداقل ۳۷ درصد از پروژه‌های سرمایه‌گذاری باید برای طرح‌های سبز یا زیست‌محیطی در نظر گرفته شود.

فن در لاین در این زمینه گفت: «تأثیر این سرمایه‌گذاری‌ها بسیار ملموس خواهد بود، به طوری که تنها طرح "نسل جدید اروپا" به تنهایی ۲ درصد تولید ناخالص داخلی اقتصاد ما را تقویت می‌کند.»

در مجمع اقتصادی بروکسل در روز چهارشنبه چند تن دیگر از مقامات ارشد اتحادیه اروپا و کشورهای عضو از جمله شارل میشل، رئیس شورای اروپا، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه نیز حضور داشتند. نگوزی اکنجو ایوه‌آلا، رئیس سازمان تجارت جهانی و جاسیندا آردرن، نخست وزیر نیوزیلند نیز از دیگر مدعوین این رویداد بودند.

کریستین لاگارد که در فرانکفورت بود و آنلاین سخنرانی می‌کرد، از رهبران اتحادیه اروپا خواست تا برای سرعت بخشیدن به پروژه‌های انتقال انرژی سبز و دیجیتال، پس از پایان بحران کرونا نیز همچنان به اقدامات مربوط به مشوق‌های مالی ادامه دهند.

لاگارد گفت: «با سپری شدن دوران همه‌گیر کرونا، ما باید تمرکز خود را از حفظ اقتصاد به سوی تغییر شکل آن ببریم. این امر ما را به هدایت هزینه‌های بخش‌های دولتی و خصوصی به سمت بخش‌های سبز و دیجیتالی آینده سوق می‌دهد.»

وی همچنین ایجاد اتحادیه بازارهای سرمایه سبز مرزی را پیشنهاد کرد. این امر می‌تواند بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری در بخش‌های سبز و دیجیتال که از نظر وی «اغلب دو روی یک سکه هستند» جذب کند.

بر پایه آخرین پیش‌بینی صندوق بین المللی پول، آمریکا، هند و روسیه در سال جاری به طور کامل از اثرات اقتصادی بحران کووید ۱۹ رهایی خواهند یافت در حالی که کشورهای منطقه یورو و همچنین بریتانیا، کانادا و ژاپن برای جبران تمام خسارات باید تا سال ۲۰۲۲ منتظر بمانند. چین که خود منشأ ویروس کرونا بوده است، از معدود کشورهایی است که رشد اقتصادی پساکرونا در آن از سال ۲۰۲۰ از سر گرفته شد.

فراتر از اقتصادهای اصلی جهان و مسیرهای ناهمواری که آنها برای بهبود وضعیت خود در پیش دارند، عامل نگران‌کننده دیگری در مسیر نجات جهان از اثرات اقتصادی کرونا وجود دارد که آن نابرابری در واکسیناسیون است.

امروز در کشورهای کم درآمد تنها ۹ درصد مردم حداقل یک دُز واکسن کرونا دریافت کرده‌اند. سازمان ملل هشدار داده که ممکن است برخی از کشورهای در حال توسعه تا سال ۲۰۲۳ به سطح قبل از همه‌گیری کرونا باز نگردند.

گروه هفت که اتحادیه اروپا نیز در آن حضور دارد، اخیراً متعهد شده است که برای پایان دادن به همه‌گیری کرونا تا پایان سال ۲۰۲۲ یک میلیارد دُز واکسن به کشورهای کم‌درآمد اهدا کند.

انتهای پیام/*

تبعات اقتصادی کرونا در اتحادیه اروپا تا ۱۸ ماه دیگر ادامه دارد

نسبیت گرایی فرهنگی

ایدئولوژی سیاسی چیست؟

قهقرا و پیشرفت؛ یک گزارش مستند

مجید رضائیان: محدوديت‌های رسانه‌ای برداشته نشود راه‌ حل معقول و منطقی برای سيستم نخواهد بود