صندوق ضمانت، شش برابر سرمایه موجود، ضمانت نامه صادر کرده است

مطابق آمار سال‌های اخیر، سهم بزرگی از اشتغال صنعتی کشور در بنگاه‌های کوچک ایجاد می‌شود؛ همچنین میزان بهره‌وری در این واحدها به‌مراتب بیشتر از واحدهای بزرگ تولیدی است؛ در نتیجه، تامین اعتبارات برای طرح‌های توسعه‌ای و جلوگیری از توقف روند تولید آن‌ها برای اقتصاد کشور حیاتی است. به‌منظور بررسی مشکلات بنگاه‌های کوچک صنعتی در تامین اعتبار، «ماهنامه اخبار فلزات»، با رییس هیات مدیره صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک به گفت‌وگو نشسته است. به گفته محمدحسین مقیسه، عدم تامین وثایق مورد نیاز بانک‌ها، و نیازمندی به صورت‌های مالی حسابرسی شده‌ مورد نیاز نظام بانکی ازجمله چالش‌های عمده صنایع کوچک هستند.

وی معتقد است در حال حاضر به دلیل عدم ثبات اقتصادی، ریسک‌ سرمایه‌گذاری صندوق‌ها بالا رفته است؛ بااین‌حال، او اقدامات صندوق ضمانت را از هر دو جنبه کمی و کیفی تاثیرگذار و موفقیت‌آمیز ارزیابی می‌کند. به گفته وی، اگر سرمایه صندوق افزایش یابد، فعالیت‌های آن جان تازه‌ای خواهد گرفت و قادر خواهد بود با توان بیشتری به فعالیت خود ادامه دهد. متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

** وضعیت کنونی تامین مالی در صنایع کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

بر اساس آمار منتشر شده در یک دهه گذشته، سهم بخش صنعت از تسهیلات بانکی حداقل 10 درصد کاهش یافته است. در سال 1388، این سهم در حدود 36-37 درصد بود، اما در حال حاضر به 26 درصد رسیده است. این آمار نشان می‌دهد در زمینه تامین مالی بنگاه‌های صنعتی، مشکلات و نگرانی‌های جدی وجود دارد. ضمن اینکه موضوعاتی مانند افزایش نرخ ارز و تورم‌ در کشور، حاکی از افزایش نیاز واحدهای صنعتی به سرمایه‌ در گردش، حداقل برای ثابت نگه‌داشتن فعالیت بخش‌های مختلف تولید و جلوگیری از کاهش آن است. در حال حاضر، نظام تامین مالی در ایران به بانک‌ها وابستگی بسیار زیادی دارد و سهم بازار سرمایه از آن خیلی قابل‌توجه نیست.

اگرچه بازار سرمایه، نسبت به سایر بازارهای پولی، عملکرد بسیار شفاف‌تری دارد، شرکت‌ها برای تطبیق با استانداردهای این بازار به زمان بیشتری نیاز دارند. به‌هرروی، مشکل تامین سرمایه در گردش برای بنگاه‌های اقتصادی حقیقتی غیرقابل‌انکار است.

** صنایع کوچک در زمینه دسترسی به اعتبارات با چه مشکلاتی مواجه هستند؟

مشکلات گفته شده، تمام صنایع کشور و فعالیت‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بدیهی است که صنایع کوچک از این مسئله مستثنا نیستند و با چالش‌های متعددی در این زمینه مواجه‌ هستند.

مطابق با تعریف، صنایع کوچک به کسب‌وکارهایی اطلاق می‌شود که نیروی انسانی آن‌ها کمتر از 50 نفر باشد. عدم تامین وثایق مورد نیاز بانک‌ها، نیاز به صورت‌های مالی حسابرسی شده‌ موردنیاز نظام بانکی و مشکلات شرکت‌های تازه تاسیس که هنوز در ابتدای فعالیت خود قرار دارند و به بلوغ کامل نرسیده‌اند، را می‌توان ازجمله چالش‌های صنایع کوچک در استفاده از تسهیلات بانکی نام برد.

شایان ‌ذکر است که با توجه به سابقه کوتاه فعالیت بسیاری از شرکت‌ها، داده‌های اعتباری قابل استناد وسیعی از آن‌ها در نظام بانکی موجود نیست؛ در نتیجه نظام بانکی نیز در اعتبارسنجی این بنگاه‌ها با کسری‌ داده‌ مواجه است که به سخت‌‎تر شدن فرآیندهای اعتبارسنجی منجر می‌شود؛ در نتیجه مشکلات موجود به شکل شدیدتری دامن شرکت‌های کوچک و متوسط را گرفته است.

شرکت‌های کوچک برای تامین مالی معمولا نیاز به جبران کسری وثایق دارند و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری برای حل این مشکل تاسیس شده است. این صندوق مطابق با رسالت خود، بخشی از نقایص موجود را پوشش داده و تامین مالی شرکت‌های کوچک را تسهیل می‌کند.

** شرکت‌های کوچک فعال در حوزه صنعت و معدن تا چه میزان از خدمات صندوق ضمانت بهره‌مند شده‌اند؟

پنج صندوق در زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت مشغول فعالیت هستند که هرکدام در حوزه‌های اقتصادی مشخصی فعالیت دارند. صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، با توجه به فعالیت‌های خود در حوزه‌های گوناگون صنعتی و نیز صنایع معدنی و فلزی خدمات و تسهیلاتی در خصوص صدور ضمانت‌نامه‌ها ارائه می‌کند. اگرچه وزارت صمت در حوزه معدن، صندوقی مجزا ایجاد کرده است که در زمینه تامین اعتبارات آن فعالیت می‌کند و منحصرا مربوط به معادن است؛ اما بنگاه‌هایی که در زمینه صنایع معدنی فعال هستند و محصول تولیدی آن‌ها درنهایت صنعتی باشد، می‌توانند تحت پوشش صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری‌ صنایع کوچک قرار گیرند. تعداد بنگاه‌های فعال در این حوزه، نسبت به سایر بخش‌های صنعت محدود است و با توجه به این امر، تاکنون درصد زیادی از آن‌ها از خدمات صندوق، بهره‌مند شده‌اند.

** از دیدگاه شما، صندوق ضمانت تا چه میزان در زمینه‌ی ارائه تسهیلات، تاثیرگذار و موفق بوده است؟

میزان این موفقیت را می‌توان با شاخص‌هایی اندازه‌گیری کرد. نخستین شاخص، «رعایت کفایت سرمایه» است. دولت منابع مشخصی را در اختیار صندوق ضمانت قرار داده است تا از محل این منابع، برای بنگاه‌های صنعتی ضمانت صادر شود.

فعالیت‌های یک صندوق سرمایه‌گذاری در سراسر جهان، رویه و عرف مشخصی دارد. مطابق شاخص رعایت کفایت سرمایه، صندوق‌ها در شرایط باثبات اقتصادی باید قادر باشند بین 5 تا 6 برابر میزان سرمایه خود، ضمانت‌نامه صادر کنند؛ بنابراین، صندوق‌هایی که چنین عملکردی داشته باشند، با حداکثر ظرفیت فعالیت می‌کنند و ریسک بالایی را متقبل شده‌اند.

در خصوص صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، میزان سرمایه در شرایط حاضر، حدود 110 میلیارد تومان و مانده تعهدی که به بانک‌ها و افراد حقیقی و حقوقی ذینفع دارد، بالغ‌بر 600 میلیارد تومان است. به‌این‌ترتیب، صندوق در این شاخص، عملکرد مطلوبی داشته و حدود 6 برابر میزان سرمایه خود ضمانت صادر کرده است. این عملکرد در شرایطی است که در حال حاضر به دلیل عدم ثبات اقتصادی، ریسک‌ صندوق‌ بالا رفته است.

برای ارزیابی شاخص‌های کیفی نیز، باید میزان اثربخشی ضمانت‌نامه‌های صادرشده موردبررسی قرار گیرد؛ به‌عنوان‌مثال تاثیر این ضمانت‌ها در میزان سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی ارزیابی شود.

طی سال‌های اخیر، در صندوق ضمانت، واحدی تحت عنوان واحد نظارت و ارزیابی تشکیل‌شده است که وظیفه آن بررسی این شاخص‌ها است. اعضای این واحد، هر هفته با سفر به استان‌های مختلف کشور وام‌هایی که بنگاه‌های مختلف از صندوق ضمانت دریافت کرده‌اند را رصد می‌کنند.

مطابق گزارش‌های یک سال اخیر، ضمانت‌نامه‌های صندوق در هر دو زمینه سرمایه‌گذاری و اشتغال، تاثیر قابل‌توجهی داشته‌اند؛ بنابراین، بر اساس داده‌های موجود، اقدامات صندوق از هر دو جنبه کمی و کیفی بر واحدهای تولیدی و صنعتی تاثیرگذار و موفقیت‌آمیز بوده است.

علاوه‌براین، پس از بروز حوادث طبیعی مانند زلزله و سیل نیز، صندوق بر اساس رسالت حمایتی و توسعه‌ای خود، در آن نقاط حضور می‌یابد؛ به‌عنوان‌مثال، در زلزله کرمانشاه حدود 30 واحد صنعتی فعال صدمه دید و به خروج آن‌ها از مسیر تولید منجر شد. صندوق ضمانت برای این شرکت‌ها تا سقف 300 میلیون تومان، صرفا با چک، سفته و ضامن، ضمانت‌نامه صادر کرد و در خصوص مبالغ مازاد، محل اجرای طرح که آسیب نیز دیده بود به‌عنوان رهینه پذیرفته شد و به این نحو همگی تامین مالی شدند.

** برای صدور ضمانت‌نامه‌ها از سوی صندوق، چگونه اعتبارسنجی انجام می‌شود؟ آیا صنایع پایین‌دستی برای صدور ضمانت‌نامه‌ها با مشکلاتی مواجه هستند؟

اعتبارسنجی در بخش مالی و اعتباری فلسفه‌ای یکسان و روش‌های تعریف‌شده‌ای دارد؛ به همین علت، تمامی بانک‌ها و موسسات مالی فعال در این زمینه، از روش‌های مشخصی پیروی می‌کنند. نکته کلیدی در اعتبارسنجی، دستیابی به داده‌های یکپارچه و قابل اعتماد است.

تمام موسساتی که به انجام این فرآیند مبادرت ورزیده‌اند، از کمبود چنین داده‌هایی رنج می‌برند؛ چراکه از سویی اطلاعات ارائه شده یکپارچه نیستند و از سوی دیگر حجم اطلاعات معمولا اندک است و در اکثر موارد قابل استناد نیستند. بااین‌وجود، این امر، واقعیت فعلی فضای اقتصادی و کسب‌وکار کشور است؛ به همین دلیل موسسات مالی و بانک‌ها ناگزیر هستند تا خود را با این شرایط تطبیق دهند.

اگرچه در سال‌های گذشته، برخی تلاش‌های جدی در این زمینه انجام شده و جهت‌گیری کلی نیز به سمت ایجاد پایگاه‌های داده متمرکز است تا بتوان یکپارچگی اطلاعاتی را در کشور ایجاد کرد. ازجمله این تلاش‌ها، می‌توان به تاسیس موسسه مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران با همکاری نظام بانکی کشور اشاره کرد که تاکنون نیز داده‌های قابل‌توجهی در این مرکز جمع‌آوری‌شده است. هم‌اکنون، امکان استفاده از این داده‌ها برای موسسات مالی وجود دارد. در این میان، برای رفع نواقص احتمالی، گاهی اوقات باید مدل‌های اعتبارسنجی را بر اساس تجارب کسب‌شده به‌روزرسانی کرد.

طی 2 سال اخیر، در صندوق ضمانت بر مدل جدیدی با استفاده از «شبکه‌های عصبی» مطالعاتی انجام شده است. هدف از این تحقیق، بهره‌برداری حداکثری از داده‌های آماری هرچند اندک موجود است. هم‌اکنون این مدل به مرحله آزمایشی رسیده است؛ به‌طوری‌که گزارش‌های اعتبارسنجی کنونی با استفاده از هر دو مدل کنونی و پیشین تهیه و نتایج آن‌ها با یکدیگر مقایسه می‌شوند تا نقاط ضعف و قوت آن مشخص شود.

** صندوق در ضمانت اوراق بدهی چه نقشی را ایفا می‌کند؟ چگونه می‌توان نقش بازار سرمایه را در تامین مالی شرکت‌ها پررنگ‌تر کرد؟

برخی فعالیت‌ها در این زمینه از گذشته آغاز شده است و این امر از نگاه صندوق، پنهان نمانده بود. چنانچه پیش‌تر نیز اشاره شد، تامین مالی در ایران «بانک محور» است. ازجمله اقدامات صورت گرفته می‌توان به مذاکره با سازمان بورس کالا اشاره کرد که به امضای تفاهم‌نامه 3 جانبه میان صندوق ضمانت، سازمان صنایع کوچک و بورس کالا منجر شد.

بر اساس این تفاهم‌نامه تامین مواد اولیه این صنایع از بورس کالا انجام می‌شود؛ اگرچه هنوز اقدام عملیاتی صورت نگرفته، اما با سازمان بورس کالا به‌عنوان دروازه ورود به بازار سرمایه، تعاملاتی انجام شده است.

قدم بعدی این است که تامین مالی این شرکت‌ها از بازار سرمایه انجام شود، اما در این زمینه موانعی نیز وجود دارد. به‌عنوان‌مثال، برای فعال شدن یک شرکت در بازار بورس، فعالیت‌ها و صورت‌های مالی باید از شفافیت بالایی برخوردار باشد.

بخش عمده‌ای از واحدهای صنعتی کوچک، هنوز به بلوغ کافی نرسیده‌اند تا اصولا صورت مالی داشته باشند چه رسد به اینکه این صورت‌ها توسط حسابرسان معتمد بورس حسابرسی شوند؛ از سوی دیگر، در شرایط فعلی، تامین مالی از بازار سرمایه، تنها با ارقام بالا امکان‌پذیر است. هم‌اکنون واحدهای صنعتی کوچک مراجعه‌کننده به صندوق، حداکثر تا سقف 3 میلیارد تومان ضمانت‌نامه دریافت می‌کنند؛ درحالی‌که این رقم در دستور کار سازمان بورس نیست و ارقام فعلی تامین مالی، بسیار بالاتر از این میزان است.

** دریافت وثایق سنگین و وجود چک‌های برگشتی از عوامل بازدارنده بنگاه‌های صنعتی برای دریافت تسهیلات ذکر شده است. صندوق ضمانت در این زمینه چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟

طی 3 سال اخیر، برخی قوانین برای رفع محدودیت‌ها در این زمینه وضع شده است. به‌عنوان‌مثال، اکنون بانک‌ها اجازه دارند حتی در صورت وجود چک برگشتی، به بنگاه‌های صنعتی تسهیلات ارائه کنند؛ البته درصورتی‌که تناسب کافی بین تسهیلات مورد نیاز فعلی و بدهی قبلی برقرار باشد. صندوق ضمانت نیز، به تبعیت از این قوانین تلاش می‌کند به‌رغم وجود چالش‎‌های متعدد، رسالت خود را انجام دهد؛ ضمن اینکه بخش عمده‌ای از مشتریان صندوق، دارای چک برگشتی یا بدهی معوق هستند.

علاوه‌براین، اصولا از زمان تاسیس صندوق، فرض بر این بوده که وثایقی نظیر سوله و ماشین‌آلات که عموما مورد قبول نظام بانکی واقع نمی‌شوند، پذیرفته شود.

** نقش صندوق در تامین مالی بین‌المللی به چه صورتی است؟

باید توجه داشت که هرگونه مراوده بین‌المللی در بخش مالی و پولی، به‌ویژه در دو دهه‌ی اخیر از مجراهای خاصی عبور می‌کند؛ به‌عنوان‌مثال، انواع ضمانت‌نامه‌ها، اعتبارات اسنادی و انتقال پول در نظام بانکی بین‌المللی باید از کانال سوئیفت انجام شود؛ بنابراین بانک‌ها در رأس تمام این اقدامات قرار دارند. اصولا صندوق‌ها نمی‌توانند به‌صورت مستقیم در بخش تامین مالی و یا صدور ضمانت‌نامه وارد بازار بین‌المللی شوند اما ورود آن‌ها به‌صورت غیرمستقیم و از طریق «بانک‌های عامل داخلی»، امکان‌پذیر است.

صندوق می‌تواند با بانک عامل وارد تعامل شود و یک «کانترگارانتی» در اختیار این بانک قرار دهد تا بانک به پشتوانه آن برای طرف خارجی ضمانت‌نامه مورد نیاز را صادر کند؛ به‌عنوان‌مثال، درصورتی‌که یک واحد صنعتی به واردات برخی ماشین‌آلات صنعتی نیاز داشته باشد و بانک عامل برای گشایش اعتبار مدت‌دار از بنگاه مفروض طلب وثیقه کند، صندوق می‌تواند ضمانت‌نامه را صادر و در اختیار بانک قرار دهد.

** صندوق در حال حاضر با چه محدودیت‌هایی مواجه است؟

مشکل اصلی صندوق در حال حاضر کمبود سرمایه است و به دلیل این محدودیت، امکان آغاز فعالیت جدید و گسترده‌ای وجود ندارد. برای بالا بردن سقف تعهدات صندوق‌ها، باید سرمایه جدید به آن‌ها تزریق شود. مادامی‌که سرمایه جدید به صندوق وارد نشود، اقدام عملیاتی تازه‌ای نیز صورت نخواهد گرفت و باید تا تسویه بخشی از ضمانت‌نامه‌های فعلی منتظر ماند.

در مقام مقایسه در کشورهای توسعه‌یافته، به نهادهایی نظیر صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری توجه بیشتری می‌شود؛ به‌عنوان یک نمونه موفق، صندوق CODIT در کره جنوبی فعالیتی مشابه با صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک دارد. بیش از 50 درصد سهم بازار تامین مالی در اختیار این صندوق است و بیش از 7/4 میلیارد دلار سرمایه در اختیار دارد؛ این در حالی است که سرمایه صندوق سرمایه‌گذاری صنایع کوچک حتی با نرخ ارز نیمایی نیز به‌زحمت به 12 میلیون دلار می‌رسد؛ بنابراین انتظار عملکرد از یک صندوق، باید متناسب با توانایی و شرایط موجود باشد. اگرچه در سال جاری، قرار هست از محل تبصره 18 قانون بودجه، مبالغی به‌منظور افزایش سرمایه به صندوق، تخصیص یابد.

اگر افزایش سرمایه صورت گیرد، صندوق جان تازه‌ای خواهد گرفت و با توان بیشتری به فعالیت خود ادامه خواهد داد. نمونه مشابه این اتفاق در سال 94 نیز رخ داد که حدود 70 میلیارد تومان به سرمایه صندوق اضافه شد و از آن مقطع به بعد، جهش بلندی در فعالیت‌های صندوق صورت گرفت؛ به‌طوری‌که بیش از 65 درصد از ضمانت‌نامه‌های صادر شده در عمر صندوق، در 3 سال اخیر انجام شده است.

انتهای پیام/*

صندوق ضمانت، شش برابر سرمایه موجود، ضمانت نامه صادر کرده است

نسبیت گرایی فرهنگی

ایدئولوژی سیاسی چیست؟

قهقرا و پیشرفت؛ یک گزارش مستند

مجید رضائیان: محدوديت‌های رسانه‌ای برداشته نشود راه‌ حل معقول و منطقی برای سيستم نخواهد بود