اگر اجازه دهيم مجلسي يكدست شكل گيرد كه صداي جريان اصلاحات در آن مجلس طنين نداشته باشد، جناح اصلاحات و پايگاه اجتماعي متمايل به اصلاحطلبان را از حق خود محروم ساختهايم.
در اين فرصت قصد دارم بدون توجه به موقعيت شخصي خود، به عنوان كانديداي اصلاحطلبي كه برخلاف عمده كانديداهاي منتسب به جناح چپ، تاييدصلاحيت شدهام و نيز به عنوان كنشگر سياسي كه معتقد نيستم بايد براي رسيدن به مجلس از هر ابزاري استفاده كرد، همچنان معتقدم نبايد به عقب بازگرديم. به اين اعتبار معتقدم بايد به هر شكل از تكرار روندي كه در آستانه انتخابات مجلس هفتم تجربه كرديم، پرهيز كنيم.
واقعيت اين است كه جامعه و افكار عمومي به خوبي ميداند كه دست اصلاحطلبان در بحث كانديداتوري براي انتخابات مجلس آينده و نيز انتخاب گزينههاي نهايي براي تدوين ليستهاي انتخاباتي خالي است و با اين حساب انتظار چنداني از ما ندارد.
با اين همه اما نبايد با برخي تصميمات شتابزده فرصتهاي پيشرو را هم در كوتاهمدت و هم در ميانمدت از بين ببريم.
به هر حال ما تجربه سال 94 را پشتسر خود داريم. درست است كه در حال حاضر قضاوت مثبتي نسبت به عملكرد مجلس دهم و مشخصا اصلاحطلبان و فراكسيون اميد در دست نيست اما فارغ از اينكه همين قضاوتها نيز نيازمند آسيبشناسي است، نبايد از ياد ببريم كه اگر كنار فشارهاي خارجي، داخل كشور نيز مجلسي داشتيم كه روياروي دولت ميايستاد شرايط اقتصادي ما بهمراتب از آنچه امروز با آن دست به گريبانيم، دشوارتر بود.
اگر اجازه دهيم مجلسي يكدست شكل گيرد كه صداي جريان اصلاحات در آن مجلس طنين نداشته باشد، جناح اصلاحات و پايگاه اجتماعي متمايل به اصلاحطلبان را از حق خود محروم ساختهايم.
ما بايد به اين واقعيت توجه كنيم كه اصلي بديهي در نظامهاي پارلماني اين است كه اقليتي تاثيرگذار گاه ميتواند نتايجي فراتر از انتظار به همراه داشته باشد و علاوه بر آن، صداي اقليت هميشه در جامعه طنينانداز بوده و خواهد بود.
با اين حساب، در شرايط دشوار پيشرو نيز بايد متناسب با حال و اوضاع واقعي خود مواجه شده و از تمام ظرفيتهاي موجود استفاده كنيم.
در اين ميان در حالي كه بعضا مطرح ميشود اصلاحطلبان بهتر است به جاي تلاش براي تشكيل اقليت تاثيرگذار در مجلس يازدهم، بهخروج از حاكميت و تشكيل پارلمان سايه اقدام كنند و به جامعه مدني نزديك شوند، واقعيت اين است كه پارلمان يا دولت در سايه اساسا در فرهنگ سياسي ما معنادار نيست.
بنابراين بايد واقعبين باشيم و بر مبناي واقعيات و منافع ملي تصميم بگيريم، نه بر مبناي دادههاي غيرواقعي.