حق اعتراض

بيش از يك هفته از شكل‌گيري اعتراضات به افزايش قيمت بنزين در شهرهاي مختلف كشور گذشته است. اين اعتراضات به‌رغم آنكه با سوءاستفاده برخي افراد و گروهك‌ها همراه شد ولي در بطن خود لطفي به همراه داشت كه آن، همانا توجه بيش از پيش مسوولان و متوليان امر به مساله تعيين محل‌هاي مشخص براي برگزاري تجمعات مردمي است. ماه‌ها پيش نمايندگان مجلس با بهره‌گيري از نظريات كارشناسان بر لزوم اجراي دقيق و صحيح اصل 27 قانون اساسي و به رسميت شناختن اعتراضات مسالمت‌آميز مردمي پس از سال‌ها تعلل تاكيد كردند و در نهايت دولت دوازدهم در مصوبه‌اي محل‌هايي را براي برپايي اعتراضات مردمي مشخص كرد. اين مصوبه دولت در اجرا با تعلل‌هايي همراه شد تا اينكه در نهايت با شكايت فردي در هيات عمومي ديوان عدالت اداري اين مصوبه لغو شد. لغو چنين مصوبه‌اي با درنظرگيري بايدها و نبايدهاي نظام جمهوري اسلامي به معناي ايجاد مانعي جديد بر سر اجراي اصل 27 قانون اساسي بود. امروز اما شرايط به گونه‌اي است كه به نظر مي‌رسد وفاق بيشتري ميان جناح‌هاي سياسي و مسوولان مربوطه در زمينه چگونگي اجراي اين اصل به چشم مي‌خورد. امروز همه مسوولان بر لزوم شنيدن صدا و مطالبات مردم به‌ويژه دهك‌هاي پايين درآمدي تاكيد دارند و در جريان اعتراض‌هاي اخير قريب به اتفاق مسوولان حق اعتراض را براي مردم به رسميت شناختند؛ چه آنها كه مخالف دولت و تصميم اصلاح نرخ بنزين بودند و چه آنها كه موافق و همراه دولت از هر تريبوني استفاده كردند تا اعلام كنند «اعتراض» از «آشوب» جدا است و به اعتراض و نقد شهروندان توجه مي‌كنند. با اين حال اعتراض‌هاي هفته آخر آبان‌ماه 98 با اغتشاش و خشونت همراه شد و ... حال پرسش اينجا است كه اساسا چرا حق اعتراض شهروندان با وجود به رسميت شناخته شدن، در مواردي به خشونت مي‌انجامد؟ اين پرسش را با صاحب‌نظران سياسي و سخنگويان احزاب در ميان مي‌گذاريم تا قضايا روشن‌تر شود. حسين نوراني‌نژاد، سخنگوي حزب اتحاد ملت ايران معتقد است كه ابتدا بايد زمينه پذيرش اينكه برخي تصميم‌ها از سوي جامعه پذيرفته نشود به وجود بيايد و باقي قضايا فرع بر اين موضوع محسوب مي‌شود.

اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري در سخنراني روز شنبه اين هفته تاكيد كرد كه «دولت صداي اعتراض مردم را با جان و دل مي‌شنود». اين نخستين‌بار نيست كه يك مقام مسوول از «حق اعتراض» سخن مي‌گويد و در كلام، اعتراض را به رسميت مي‌شناسد. با اين حال در مدت اخير شاهد برخورد و بازداشت‌هايي بوده‌ايم. به نظر شما فرصت بروز و ظهور اين اعتراض‌ها فراهم شده است؟

فارغ از حسن ظني كه به شخص آقاي جهانگيري وجود دارد، در جريان اغلب اعتراض‌ها، همچون اعتراض‌هاي دي‌ماه 96 يا آبان‌ماه 98 مقامات و مسوولان جملاتي از اين دست را مطرح كردند كه «اعتراض حق مردم است»، «ما حاضر هستيم كه اعتراض مردم را بشنويم»، «معترضان از آشوب‌گران جدا هستند» اما هيچ‌كس به ايجاد شرايط مطلوب براي بيان اعتراض از سوي مردم اشاره‌اي نكرد. كسي به اين پرسش پاسخ نمي‌دهد كه اگر شما حاضريد صداي اعتراض شهروندان را بشنويد، چرا شرايطي براي بيان اعتراض فراهم نمي‌كنيد؟ چگونه يك شهروند اگر اعتراضي دارد، آن را بيان كند؟ نهادها و جمعيت‌ها تا زماني كه اعتراضي نكنند، فعاليت‌شان قابل‌قبول است و اجازه فعاليت دارند. اجازه تجمع و راهپيمايي نيز با وجود اينكه آمار و ارقامي از آن اعلام مي‌كنند اما اگر يك حزب سياسي اثرگذار درخواست راهپيمايي يا تجمع براي اعتراض به موضوعي سياسي يا اقتصادي بدهد، قطعا با پاسخ منفي يا مانع‌تراشي روبه‌رو خواهد شد. درواقع هيچ راهكاري براي عملياتي شدن آن بازگو نمي‌شود، مگر از جانب خودي‌ها. شبيه آنچه مثلا براي مخالفان برجام فراهم بود و هر جايي كه دل‌شان مي‌خواست با هر ادبياتي آن را بيان مي‌كردند. وقتي ما از حق اعتراض مردم صحبت مي‌كنيم مساله مهم اين است كه همه شهروندان ايراني كه شناسنامه ايراني دارند جزيي از مردم محسوب مي‌شوند و در اين مورد نبايد هيچ تخفيف عقيدتي، سياسي ، قوميتي، جنسيتي و... وجود داشته باشد. اين حق را بايد براي همه ديدگاه‌هاي جامعه قائل شد چرا كه حفظ امنيت، پيشگيري از بروز خشم و حس تبعيض در جامعه با اين گزاره امكان‌پذير است.

به نظر مي‌رسد كه الگويي مشابه در همه اعتراض‌ها وجود دارد و خيلي زود دوگانه «اعتراض-آشوب» ايجاد شده و اعتراض‌ به خشونت كشيده مي‌شود. به نظر شما علت به خشونت كشيده‌شدن اعتراض‌ها، فارغ از احتمال تاثيرگذاري برخي گروهك‌ها چيست؟

يكي از دلايل به خشونت‌گراييدن اعتراض‌هاي جديد، انباشت خشم‌هاي فروخفته‌‌اي است كه جامعه معترض داشته اما نتوانسته آن را بروز دهد. تا وقتي كه نهادهاي مدني و احزاب امكان آن را پيدا نكنند كه با فراغ‌بال اعلام راهپيمايي يا تجمع كنند و همه گرايش‌هاي درون جامعه نهادهاي مدني و احزابي را براي نمايندگي خود نداشته باشند، تبديل اعتراض به خشم و خشونت و غافلگيري بقيه از جمله مسوولان ادامه خواهد داشت.

عملكرد مقام‌هاي مسوول در اين زمينه با اعتراض و معترضان را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

متاسفانه بسياري از مسوولان و دولتمردان ما فنون و آداب گفت‌وگو با مردم را بلد نيستند. اينكه يك‌باره تصميمي مانند افزايش چند برابري قيمت بنزين كه در اقتصاد خانوار تاثير بسزايي دارد، اجرايي شود و پس از شوكه و خشمگين كردن جامعه تازه بخواهيد با مردم گفت‌وگو كنيد، درست نيست. اين شيوه تصميم‌گيري و اعلام آن نشان‌دهنده عدم اعتماد به خود و عدم اعتماد به جامعه است. آقاي جهانگيري در سخنراني روز شنبه خود اعلام كرد كه نهادها در مصرف بودجه‌هاي خود صرفه‌جويي كنند، در صورتي كه اين حرف دير بود. اين موضع براي پيش از اصلاح نرخ بنزين بود كه دولت نشان دهد از خود شروع كرده يا مثلا در بودجه‌نويسي، بودجه بسياري از نهادهايي كه افكار عمومي در مورد آنها اقناع نشده را حذف يا كاهش مي‌داد. نهادهايي كه بودجه‌هاي كلان مي‌گيرند و يادمان نرفته كه در زمان نهايي شدن بودجه سال 98 در فضاي مجازي چه مقايسه‌هايي صورت مي‌گرفت كه مثلا بودجه فلان نهادهاي رانتي و كم ثمر، چند برابر بودجه زيست محيطي است. شايد بهتر بود در وهله اول اين بودجه‌ها كاهش داده مي‌شد تا جامعه احساس كند حاكميت و دولت از خودش شروع كرده و بعد به سراغ مردم آمده است. به نظر من هيچ اقدام اقناعي پيش از افزايش قيمت بنزين صورت نگرفت.

شما تاكيد مي‌كنيد كه بي‌اطلاع بودن مردم از اصلاح نرخ بنزين و اجراي آن يك‌شبه و البته عدم انجام اقدام‌هاي اقناعي در اين زمينه باعث بروز خشم شد. با اين حال مسوولان دولتي از جمله علي ربيعي، سخنگوي دولت كه پيشينه فعاليت امنيتي نيز دارد، معتقد است كه اطلاع‌رساني در مورد افزايش نرخ بنزين به‌ جز اتلاف انرژي تبعات امنيتي نيز داشت.

حاصل اين نوع تصميم‌گيري را ديديم كه بدتر از زماني كه خبر افزايش قيمت بنزين به صورت جعلي منتشر شد، اتفاق افتاد. اين نشان مي‌دهد كساني در مورد مسائل امنيتي اظهارنظر مي‌كنند كه در وهله نخست، بايد نگاه‌شان به جامعه را اصلاح كنند و جامعه‌شناسي درستي نسبت به ايران داشته‌ باشند. نمي‌توان در حلقه‌هاي بسته و محدود تحليل امنيتي ارايه كرد. البته كه امنيت بر همه نيازهاي ما اولويت دارد اما كساني مي‌توانند تحليل امنيتي درستي داشته‌ باشند كه واقعا در دل جامعه باشند و آن را به درستي بشناسند، چرا اينكه جامعه مقابل چنين تصميم‌گيري‌هايي احساس تحقير مي‌كند را متوجه نمي‌شوند؟ به نظر مي‌رسد برخي كساني كه از ابتداي انقلاب تاكنون مسوول بوده‌اند، عاداتي پيدا كرده‌اند كه باعث شده خواه‌ناخواه آداب ارتباط و گفت‌وگو و در نتيجه شناخت از جامعه را گم كنند. حس فاصله‌اي كه شهروندان با بسياري از مسوولان پيدا كرده‌اند، بي‌جهت ايجاد نشده است. از سر و شكل ظاهر بگيريد تا ادبيات و آهنگي كه گوش مي‌كنند و فكر كردن و نظام ارزش رسمي و غير رسمي، با يكديگر فرسنگ‌ها فاصله گرفته‌اند؛ گويا در دايره‌هاي بسته‌اي حضور دارند كه آنها را به طبقه‌اي متمايز از ميانگين جامعه بدل كرده است. چيزي درست خلاف شعارهاي انقلاب و حتي خواسته‌هاي اوليه خود اين بزرگواران. آنها نگاه درستي به متولدين دهه 70 يا 80 ندارند كه حالا تحولات اجتماعي به دست اين نسل افتاده است. ممكن است چند پژوهش هم خوانده باشند اما تعامل و ارتباط واقعي و از نزديك با آنها و درك درستي از آنها ندارند. درست است كه امنيت اولويت دارد ولي براي تامين آن بايد جامعه را شناخت. دردي كه جامعه دارد اين است كه به خوبي توسط مسوولان شناخته و درك نمي‌شود. يكي از نشانه‌هاي آن هم در تصميم‌گيري ناگهاني در مورد بنزين ديده شد.

پس از آغاز اعتراض‌ها بيش از هرچيز توجه مقام‌هاي مسوول معطوف به مصوبه دولت در مورد «تعيين مكان‌هايي براي اعتراض» شد كه از سوي ديوان عدالت اداري ابطال شده‌ بود. به نظر شما آيا صرف تعيين مكان براي برقراري اعتراضي كه نظم عمومي را برهم نزند، براي شنيده شدن اعتراض كافي است؟

مساله اساسي اين است كه آيا در كشور زمينه پذيرش اينكه برخي تصميم‌ها از سوي جامعه پذيرفته نشود، وجود دارد يا نه. باقي قضايا فرع بر اين موضوع است. يعني آيا وظيفه جامعه صرفا تمكين است يا حق حاكميت ملي واقعا پذيرفته شده است؟ اين مساله اساسي كشور است. آقايان مي‌گويند اعتراض حق مردم است اما آشوب نباشد. سلمنا. اما چرا در بسياري از مواقع اظهارنظرهايي در مطبوعات يا در قالب امضاي بيانيه مشترك مطرح شده كه با برخورد قضايي و امنيتي مواجه مي‌شوند؟ از همين روي تاكيد دارم كه مساله در حال حاضر تعيين محل تجمع يا مجوز گرفتن براي تظاهرات نيست؛ بلكه چپ و راست حاكميت بايد بپذيرند كه ممكن است تصميمي گرفته شود و بخشي از جامعه، درست يا غلط نسبت به آن اعتراض داشته باشند و بتوانند آن را بيان كنند. ما هنوز در مرحله‌‌اي قرار داريم كه بيان اين اعتراض‌ها حتي در رسانه‌هاي رسمي با مقابله امنيتي و قضايي مواجه مي‌شود. بايد از اين مرحله عبور كنيم تا به مرحله تجمع و راهپيمايي اعتراضي برسيم. باز هم تاكيد مي‌كنم كه اين حق اگر براي مخالفان رعايت شود، حساب است؛ وگرنه موافقان و خودي‌ها كه از اين حقوق كم ندارند.

واقعيت آن است كه حق اظهارنظر و محدوده بيان اعتراض به شكلي است كه برخي مواقع افراد راه مدني و بهتري پيش پاي خود نمي‌بينند. بايد در ذهن مسوولان جا بيفتد كه جامعه موجود زنده است و به اندازه مسوولان براي خود فكر و احترام قائل است و حق خود مي‌داند كه نظر خود را بيان كند. بالاخره يك جايي بروز پيدا مي‌كند.

*فعال سیاسی و نماینده مجلس

انتهای پیام/*

نسبیت گرایی فرهنگی

ایدئولوژی سیاسی چیست؟

قهقرا و پیشرفت؛ یک گزارش مستند

مجید رضائیان: محدوديت‌های رسانه‌ای برداشته نشود راه‌ حل معقول و منطقی برای سيستم نخواهد بود