رئیس‌جمهور، اصل۱۱۳ و شورای نگهبان

اخيرا انتقاداتي نسبت به نحوه تفسير قانون اساسي مطرح شده است. در کشورهاي ديگر چنين مسائلي درباره قانون اساسي را در دادگاه قانون اساسي حل مي‌کنند، اما مشکلي که در رابطه با قانون اساسي کشورمان وجود دارد و محل منازعه و برداشت‌هاي متفاوت شده، اين است که قانون اساسي ما نه فقط در خصوص اختيارات رئيس‌جمهور و اصل 113 بلکه در خصوص برخي مسائل ديگر پيچيدگي‌هايي دارد که در مواردي به ابهام پهلو مي‌زند.

اکنون چهل سال است که نتوانسته‌ايم مساله زنداني سياسي و جرم سياسي را روشن کنيم. هر چند اين موارد را مي‌توان در قانون پيگيري کرد اما سازوکارهاي آن چنان واضح در نظر گرفته نشده وابهاماتي وارد کار مي‌شود. يا مثلا مساله مالکيت، نوع اقتصاد و اختيارات و مسئوليت داشتن در قبال آن خيلي روشن نشده ‌است. شايد بتوان علت را در نوع نوشتن قانون اساسي ديد که در زمان نوشته شدن حقوقدانان تاثير زيادي در آن نداشته‌اند.

قانون اساسي فعلي ما در مجلس خبرگان اول توسط روحانيون، مجتهدين و علما به نگارش درآمده است. اگر وزن حقوقي آن مجلس بيشتر مي‌بود چه بسا چنين مشکلي هم پديد نمي‌آمد. با نگاهي به قانون اساسي مي‌بينيم که از نظر املا و انشاء بسيار شيوا نوشته شده ولي در عمل دشواري‌هايي پديد مي‌آيد که به همان جنبه گفته شده ربط مي‌يابد. قانون اساسي بايد تعيين تکليف کند و موضوعات اساسي را با زباني روشن و تا جايي که امکان دارد غير قابل تفسير بيان کند.

هر چه تعداد حواله به قانون بيشتر باشد کار دشوارتر مي‌شود که مثلا قانون در اين خصوص اعلام نظر خواهد کرد. از جمله همين اصل 113 که در آن گفته شده بعد از ولي فقيه نفر دوم رئيس‌جمهور است، اما هيچ اختيارات، مسئوليت و شرح وظايفي براي رئيس‌جمهور مشخص نشده است.

اگر آنطور که قانون اساسي مي‌‌گويد رئيس‌جمهور شخص دوم نظام است و در مواردي که صراحتا در خارج از حوزه ولي فقيه است مي‌تواند دخالت کند، اگر رئيس جمهور تشخيص داد که امري خلاف قانون اساسي انجام مي‌شود بايد چه کند؟ اينجا قانون اساسي متوقف مي‌شود و مغايرت پيش مي‌آيد که رئيس‌جمهور نبايد تشخيص دهد که چيزي خلاف يا مغاير با قانون اساسي بوده چون اين وظيفه شوراي نگهبان است. در نتيجه اصل 113 شکلي پيدا مي‌کند که عمل به آن با دشواري گره خورده و کارکرد و کارآيي پيدا نمي‌کند. چرا که تا رئيس‌جمهور بخواهد بگويد که اين عمل يا اقدام فلان نهاد يا دستگاه خلاف قانون بوده، شوراي نگهبان خواهد گفت که شما نبايد قانون اساسي را تفسير کنيد و اين وظيفه ماست و به نظر شورا خلافي صورت نگرفته است.

نکته ديگر اينکه اگر اين حق براي رئيس‌جمهور شناخته شود که طبق اصل 113 در اموري دخالت کند و بگويد که خلافي صورت گرفته يا نه، چه امکانات و ابزاري در اختيار دارد؟ مي‌دانيم که رئيس جمهور در عمل از اختيارات وسيع برخوردار نيست و با در نظر گرفتن چنين مسائلي آيا نمي‌توان نتيجه گرفت که چه اصل 113 نوشته مي‌شد و چه نوشته نمي‌شد تغيير مهمي پديد نمي‌آمد؟ شايد بتوان چنين مواردي را در ديگر بخش‌هاي قانون اساسي نيز دنبال کرد. اساس و بنيان دموکراسي روي اين اصل قرار گرفته که همواره قدرت و اختيارات بايد شانه به شانه پاسخگويي باشد در حالي که اين اصل شناخته شده با مشکلاتي همراه است. صداوسيما و برخي از نهادهاي انتصابي نيز پاسخگو نيستند. شوراي نگهبان مستقل است و اصولا نحوه پاسخگويي آن روشن نيست.

قانون صريح و آشکار مي‌گويد که 4 مرجع بايد صلاحيت نامزدها را تأييد کنند. موارد متعددي بوده که 4 مرجع صلاحيت يک نامزد را تاييد کردند، اما صلاحيت او در نهايت تاييد نشده است. اينکه وقتي چهار مرجع قانوني صلاحيت نامزدي را تاييد مي‌کنند چرا در نهايت صلاحيت او تاييد نمي‌شود؛ سوال مهمي است که بايد به آن پاسخ داده شود.

*استاد دانشگاه

انتهای پیام/*

رئیس‌جمهور، اصل۱۱۳ و شورای نگهبان

نسبیت گرایی فرهنگی

ایدئولوژی سیاسی چیست؟

قهقرا و پیشرفت؛ یک گزارش مستند

مجید رضائیان: محدوديت‌های رسانه‌ای برداشته نشود راه‌ حل معقول و منطقی برای سيستم نخواهد بود