یکی از پایههای قانون جدید مدیریت بحران کشور، مبحث پیشگیری و کاهش خطر و مدیریت ریسک در حوادث است. نباید بنشینیم تا حادثهای رخ دهد. همه مسئول هستیم در حوزه وظایف خویش، خطر را کاهش و از بروز حادثه پیشگیری کنیم.
همین چند روز پیش سالگرد زلزله طبس بود؛ 41 سال پیش بزرگترین زلزله تاریخ کشور با 7.8 ریشتر بزرگا تقریباً شهر طبس را با خاک یکسان کرد و 15 تا 25 هزار نفر را کشت. کمی قبلتر در مردادماه، سالگرد زلزله ورزقان بود، کمی قبلتر یک سیل ویرانگر آمد و قبلتر سقوط هواپیما و زلزله کرمانشاه و...؛ خشکسالی دست از سرمان بر نمیدارد و سوانح ترافیکی هم رکورد دار مرگ و میر است. در چنین کشوری که از میان 43 نوع حادثه در دنیا قابلیت بروز بیش از 30 حادثه را در خود جای داده، بالاخره در شهریور ماه۱۳۹۸به یک قانون جامع برای مدیریت بحران در کشور رسیدهایم. خوشبختانه دولت دوازدهم این قانون مهم را به سرانجام رساند و در کارنامه اعمال و دستاوردهای خود ثبت کرد. در اینجا میخواهم به همین مناسبت به سه نکته امیدبخش در این قانون مهم و حیاتی برای کشورمان اشاره کنم.
اول اینکه؛ تازهترین رویکردها و جدیدترین دستورالعملهای جهانی در حوزه مدیریت بحران، هماکنون روی یک اصطلاح تکیه دارند: تابآوری؛ موضوعی که در کشور ما تا به حال کمتر مورد توجه قرار گرفته و جای خوشحالی است که در قانون مدیریت بحران کشور این کمبود تا حدودی جبران شده است. باید در برابر حوادث و بحرانها، جامعهای تاب آور داشته باشیم. چنین جامعهای هم آسیب کمتری از بحران میبیند و هم زودتر به حالت عادی بازمی گردد.
دوم اینکه؛ پایش و دیدبانی از یک سو و حرکت به سمت نظامهای پیشگیرانه در مقابل فرایندهای واکنشی و پاسخ دهنده یک نیاز ضروری برای مدیریت بحران کشور بود. موضوعی که همه بر آن اذعان داشتند اما بهصورت قانونی و نظام مند محملی برای اجرا نداشت. هماکنون یکی از پایههای قانون جدید مدیریت بحران کشور، مبحث پیشگیری و کاهش خطر و مدیریت ریسک در حوادث است. نباید بنشینیم تا حادثهای رخ دهد. همه مسئول هستیم در حوزه وظایف خویش، خطر را کاهش و از بروز حادثه پیشگیری کنیم.
سوم اینکه؛ یک واحد آموزش به مردم مساوی چند واحد کاهش هزینهها در زمان بروز بحران است. در حوادث اخیر این موضوع را به چشم دیدهایم. متأسفانه مردم کشور ما به نسبت ریسک بروز حوادث، برای مواجهه با آن آمادگی ندارند. خوشبختانه در قانون جدید مدیریت بحران بحث آموزشهای همگانی در مرکز توجه قرار گرفته است. از یک سو وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مأمور شدهاند با همکاری جمعیت هلال احمر به تدوین واحدهای درسی برای آموزش مواجهه با حوادث بپردازند و از دیگر سو سازمان صداوسیما مأموریت یافته با همکاری جمعیت هلال احمر برای آموزش همگانی به مردم تلاش جدی نماید.
بدون تردید با برنامهریزی مناسب براساس این ظرفیتهای مناسب در قانون جدید میتوان امیدوار بود تا بروز حادثه و بحران را نه بهعنوان یک «احتمال» بلکه بهعنوان یک «واقعیت» بپذیریم و برای مدیریت آن برنامهریزی داشته باشیم؛ این بار نه بعد از وقوع بلکه پیش از آن.
*رئیس جمعیت هلال احمر
انتهای پیام/*