مچ‎گیری با هدف پرونده‎سازی

حمله یکی از سخنرانان مشهور در روضه اباعبدالله (ع) به مجلس به عنوان یکی از ارکان نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران صدر خبرهای کشور را در روزهای عزاداری به خود اختصاص داد. درباره این سخنان می‎توان از زوایای گوناگون به موضع‎گیری و اظهار نظر پرداخت اما قطعاً مقدم بر هر موضعی ذکر این سخن ضروری است که ادبیات استفاده شده توسط این سخنران نه در شأن نمایندگان ملت و مردم عزیز ایران است و نه در شأن مجلس سیدالشهدا.

کاش آن سخنران محترم که اصرار بر سیاسی کردن مجلس امام حسین (ع) داشت، حداقل در گفتار خود ادب و معرفت اهل بیت را در سخن گفتن با مخالف و خطاب قرار دادن اغیار، الگو قرار می‌داد. از آن خطیب مشهور جای سؤال دارد که کجای الفاظ و ادبیات اهل بیت ما جمله‎ای چون «شما در مجلس چه غلطی می‎کنید»، حتی در برابر دشمنان و کفار می‎توان یافت؟

اما درباره اصل موضوعی که مورد ادعا قرار گرفته، یعنی بحث «شفافیت» باید به نکته مهمی اشاره کرد. در اینکه مجلس ما می‎توانست و می‎بایست شفاف‎تر از وضعیت فعلی باشد، شکی نیست اما این اتفاق هیچ گاه رخ نخواهد داد تا زمانی که یک تفکر سیاسی خاص نگاه خود را به این موضوع تغییر دهد.

در واقع جریان سیاسی مشخصی که خطیب یاد شده نیز منسوب به آن است در موضوع «شفافیت» به دنبال بهره‎برداری‏های سیاسی است و به مثابه یک چماق علیه رقبای خود به آن می‏نگرد. نشانه‏های تأیید این ادعا در اطراف ما و سابقه این جناح کم نیستند.

به طور مثال تفکری که امروز به شکلی که شاهد آن هستیم در حال طرح موضوع شفافیت در مجلس است همان تفکری است که سال قبل از دو نماینده مجلس یعنی خانم پروانه سلحشوری و آقای غلامرضا حیدری بابت نطق میان دستورشان شکایت کرد.

در حالی که اصل ٨۶ قانون اساسی ما به صراحت بر آزادی کامل نماینده مجلس برای اظهار نظر درباره تمام شئون کشور تأکید کرده، همین تفکر بود که در مقاطع مختلفی نه اظهار نظر فعالان سیاسی، بلکه موضعگیری آزادانه نمایندگان مجلس را هم برخلاف این اصل قانون اساسی تاب نیاورد و اتفاقاتی نظیر نطق نا تمام آقای مطهری در مجلس نهم را رقم زد؟

با این پیشینه آیا نمی‏توان شک کرد که این جریان در پی مطالبه شفافیت صرفاً به دنبال یافتن راهی آسان‎تر و سهل‏تر برای تخریب رقیب است؟ عقل سلیم در مطالبه شفافیت توسط جریانی که با کوچک‌ترین اختلاف نظری دیگران را به «خیانت» و «جاسوسی» و اتهامات دیگری از این دست متهم می‏کند، باید شک کرد.

جریانی که دو سال تمام مهم‌ترین ارکان دولت و قوه مجریه را متهم به اتهامات بی‏اساس و بدون سندی چون داشتن تابعیت مضاعف کرد و بابت آن شبهه‎های فراوانی در ذهن شهروندان و بهانه‎های روشنی برای حمله دشمنان نظام ایجاد نمود، نمی‏تواند اکنون مطالبه‎گر شفافیت باشد و اساساً چنین صلاحیتی ندارد. چرا که اگر این شفافیت دارای فوریت هم باشد اول خود این جریان باید پاسخ بسیاری از سؤالات را بدهد.

اما از منظر دیگر برای اینکه مشخص شود که این شفافیت فقط یک بهانه سیاسی است که مجلس اباعبدالله را هم آلوده سیاسی بازی کرده، باید به نکته دیگری اشاره کرد و آن هم اینکه آیا در این کشور فقط مجلس و احیاناً دولت هستند که نیاز به شفافیت دارند؟

تا جایی که ما می‏دانیم و می‏بینم اگر در کشور ما دو نهاد باشند که حداقل هوایی از شفافیت را بشود در آنها یافت همین مجلس و دولت هستند که البته این سخن ناظر به اصل این نهادها است نه اینکه چه کسانی در آنها حاکم هستند. برای نمونه همین دو هفته پیش بود که وزیر اقتصاد اعلام کرد که به جز مجلس و دولت هنوز هیچ کدام از نهادهای دیگر، از قوه قضائیه و بنیادهای مختلف گرفته تا صدا و سیما و قرارگاه خاتم حتی یک برگه از اسناد خود را به جهت شفافیت در سامانه حقوق و مزایای مدیران و کارکنان دستگاه‏ها پیدا نکرده ‏اند.

این موضوع برای همین جریان که ماه‎ها بر طبل حقوق‎های نجومی کوبید ارزش پیگیری و انتقاد نداشت یا اینکه اساساً از نظر آنها ربطی به شفافیت ندارد؟ یا اگر مطالبه‎ای برای شفافیت رأی وجود دارد چرا شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و نهادهایی از این دست شامل این شفافیت نشوند؟ مگر این دو نهاد هم وظیفه تکمیل فرآیند قانونگذاری توسط مجلس را ندارند و در این امر سهیم نیستند؟

براساس شواهد بسیاری بر این باور هستم که مسأله و دغدغه اصلی جریان سیاسی خاصی که در روزهای اخیر آن خطیب مشهور در مجلس عزای حسین زبان گویای آن شده، شفافیت نیست بلکه مچ‎گیری با هدف پرونده‎سازی است. چه آنکه وقتی می‏بینم بابت موضوعاتی چون شفاف شدن پشت پرده مؤسسات مالی غیر مجاز که علاوه بر بلعیدن هزاران میلیارد تومان پول بیت‎المال، امنیت کشور را نیز بر باد دادند در این جریان سابقه مطالبه‏ای دیده نمی‎شود، جای شک جدی ایجاد می‏گردد.

جریانی که طرفدار و مالک تریبون‌های یک طرفه‌ای چون صدا و سیما و تریبون‎های نماز جمعه است و آزادی بیان و حتی فحاشی را در انحصار خود می‎خواهد، اساساً کاری با شفافیت ندارد و اگر مطالبه‏ای در این راستا مطرح کرد، باید به دیده شک به آن نگریست. مگر اینکه همزمان با این مطالبه در مجموعه رفتارهای آن هم تغییراتی ایجاد شود که اولین آن پایان دادن به انحصار آزادی بیان است.

*نایب رئیس مجلس شورای اسلامی

انتهای پیام/*

مچ‎گیری با هدف پرونده‎سازی

نسبیت گرایی فرهنگی

ایدئولوژی سیاسی چیست؟

قهقرا و پیشرفت؛ یک گزارش مستند

مجید رضائیان: محدوديت‌های رسانه‌ای برداشته نشود راه‌ حل معقول و منطقی برای سيستم نخواهد بود