حمله یکی از سخنرانان مشهور در روضه اباعبدالله (ع) به مجلس به عنوان یکی از ارکان نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران صدر خبرهای کشور را در روزهای عزاداری به خود اختصاص داد. درباره این سخنان میتوان از زوایای گوناگون به موضعگیری و اظهار نظر پرداخت اما قطعاً مقدم بر هر موضعی ذکر این سخن ضروری است که ادبیات استفاده شده توسط این سخنران نه در شأن نمایندگان ملت و مردم عزیز ایران است و نه در شأن مجلس سیدالشهدا.
کاش آن سخنران محترم که اصرار بر سیاسی کردن مجلس امام حسین (ع) داشت، حداقل در گفتار خود ادب و معرفت اهل بیت را در سخن گفتن با مخالف و خطاب قرار دادن اغیار، الگو قرار میداد. از آن خطیب مشهور جای سؤال دارد که کجای الفاظ و ادبیات اهل بیت ما جملهای چون «شما در مجلس چه غلطی میکنید»، حتی در برابر دشمنان و کفار میتوان یافت؟
اما درباره اصل موضوعی که مورد ادعا قرار گرفته، یعنی بحث «شفافیت» باید به نکته مهمی اشاره کرد. در اینکه مجلس ما میتوانست و میبایست شفافتر از وضعیت فعلی باشد، شکی نیست اما این اتفاق هیچ گاه رخ نخواهد داد تا زمانی که یک تفکر سیاسی خاص نگاه خود را به این موضوع تغییر دهد.
در واقع جریان سیاسی مشخصی که خطیب یاد شده نیز منسوب به آن است در موضوع «شفافیت» به دنبال بهرهبرداریهای سیاسی است و به مثابه یک چماق علیه رقبای خود به آن مینگرد. نشانههای تأیید این ادعا در اطراف ما و سابقه این جناح کم نیستند.
به طور مثال تفکری که امروز به شکلی که شاهد آن هستیم در حال طرح موضوع شفافیت در مجلس است همان تفکری است که سال قبل از دو نماینده مجلس یعنی خانم پروانه سلحشوری و آقای غلامرضا حیدری بابت نطق میان دستورشان شکایت کرد.
در حالی که اصل ٨۶ قانون اساسی ما به صراحت بر آزادی کامل نماینده مجلس برای اظهار نظر درباره تمام شئون کشور تأکید کرده، همین تفکر بود که در مقاطع مختلفی نه اظهار نظر فعالان سیاسی، بلکه موضعگیری آزادانه نمایندگان مجلس را هم برخلاف این اصل قانون اساسی تاب نیاورد و اتفاقاتی نظیر نطق نا تمام آقای مطهری در مجلس نهم را رقم زد؟
با این پیشینه آیا نمیتوان شک کرد که این جریان در پی مطالبه شفافیت صرفاً به دنبال یافتن راهی آسانتر و سهلتر برای تخریب رقیب است؟ عقل سلیم در مطالبه شفافیت توسط جریانی که با کوچکترین اختلاف نظری دیگران را به «خیانت» و «جاسوسی» و اتهامات دیگری از این دست متهم میکند، باید شک کرد.
جریانی که دو سال تمام مهمترین ارکان دولت و قوه مجریه را متهم به اتهامات بیاساس و بدون سندی چون داشتن تابعیت مضاعف کرد و بابت آن شبهههای فراوانی در ذهن شهروندان و بهانههای روشنی برای حمله دشمنان نظام ایجاد نمود، نمیتواند اکنون مطالبهگر شفافیت باشد و اساساً چنین صلاحیتی ندارد. چرا که اگر این شفافیت دارای فوریت هم باشد اول خود این جریان باید پاسخ بسیاری از سؤالات را بدهد.
اما از منظر دیگر برای اینکه مشخص شود که این شفافیت فقط یک بهانه سیاسی است که مجلس اباعبدالله را هم آلوده سیاسی بازی کرده، باید به نکته دیگری اشاره کرد و آن هم اینکه آیا در این کشور فقط مجلس و احیاناً دولت هستند که نیاز به شفافیت دارند؟
تا جایی که ما میدانیم و میبینم اگر در کشور ما دو نهاد باشند که حداقل هوایی از شفافیت را بشود در آنها یافت همین مجلس و دولت هستند که البته این سخن ناظر به اصل این نهادها است نه اینکه چه کسانی در آنها حاکم هستند. برای نمونه همین دو هفته پیش بود که وزیر اقتصاد اعلام کرد که به جز مجلس و دولت هنوز هیچ کدام از نهادهای دیگر، از قوه قضائیه و بنیادهای مختلف گرفته تا صدا و سیما و قرارگاه خاتم حتی یک برگه از اسناد خود را به جهت شفافیت در سامانه حقوق و مزایای مدیران و کارکنان دستگاهها پیدا نکرده اند.
این موضوع برای همین جریان که ماهها بر طبل حقوقهای نجومی کوبید ارزش پیگیری و انتقاد نداشت یا اینکه اساساً از نظر آنها ربطی به شفافیت ندارد؟ یا اگر مطالبهای برای شفافیت رأی وجود دارد چرا شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و نهادهایی از این دست شامل این شفافیت نشوند؟ مگر این دو نهاد هم وظیفه تکمیل فرآیند قانونگذاری توسط مجلس را ندارند و در این امر سهیم نیستند؟
براساس شواهد بسیاری بر این باور هستم که مسأله و دغدغه اصلی جریان سیاسی خاصی که در روزهای اخیر آن خطیب مشهور در مجلس عزای حسین زبان گویای آن شده، شفافیت نیست بلکه مچگیری با هدف پروندهسازی است. چه آنکه وقتی میبینم بابت موضوعاتی چون شفاف شدن پشت پرده مؤسسات مالی غیر مجاز که علاوه بر بلعیدن هزاران میلیارد تومان پول بیتالمال، امنیت کشور را نیز بر باد دادند در این جریان سابقه مطالبهای دیده نمیشود، جای شک جدی ایجاد میگردد.
جریانی که طرفدار و مالک تریبونهای یک طرفهای چون صدا و سیما و تریبونهای نماز جمعه است و آزادی بیان و حتی فحاشی را در انحصار خود میخواهد، اساساً کاری با شفافیت ندارد و اگر مطالبهای در این راستا مطرح کرد، باید به دیده شک به آن نگریست. مگر اینکه همزمان با این مطالبه در مجموعه رفتارهای آن هم تغییراتی ایجاد شود که اولین آن پایان دادن به انحصار آزادی بیان است.
*نایب رئیس مجلس شورای اسلامی
انتهای پیام/*