عملکرد بی برنامه و از سر رفع تکلیف مسئولان دولتی در واگذاری ها سبب شد تا یک اقدام اقتصادی بالذات مفید برای اقتصاد، تبدیل به زخم چرکین جدید در سپهر اقتصادی کشور شود.
تجربه چند دهه خصوصیسازی در حالی منجر به شکست شد که کشورهای توسعه یافته توانستند پیش از این با کوچک کردن دولت، مسیر رشد اقتصادی خود را همواره کنند. اما خصوصیسازی در ایران، آنقدر با فراز و نشیبها و البته سرخوردگی ها رو به رو شد تا این اقدام، به یک شعار تهی از معنا تبدیل شود.
مدیریت بنگاه های اقتصادی توسط دولت ها طی دهه های گذشته تنها به ایجاد رانت، فساد، ناکارآمدی و البته از دست رفتن سرمایه های عمومی منجر شد. نکته اما در این است که تلاش های دولت ها برای کوچک سازی دولت و واگذاری اقتصاد به مردم آنقدر در فضایی غیر شفاف و پر ابهام صورت گرفت که حالا بر پلاکاردهای اعتراضی کارگران کارخانه های خصوصی شده «نه به خصوصی سازی» نقش می بندد.
در واقع عملکرد بی برنامه و از سر رفع تکلیف مسئولان دولتی در واگذاری ها سبب شد تا یک اقدام اقتصادی بالذات مفید برای اقتصاد، تبدیل به زخم چرکین جدید در سپهر اقتصادی کشور شود. اما از منظر دیگر این تبحر، در لوث کردن مفاهیم ارزشمند اقتصادی توسط دولتها طی چند دهه اخیر، تنها حامل یک پیام برای آیندگان خواهد بود و آن هم افتادن ارزشهای علمی اقتصاد در چاه سیاست های عوام فریبانه اقتصادی است.
به بیان دیگر اگر روزی سیاست مداری بخواهد در چارچوب تجربه های جهانی و البته با مبنای علمی مفهومی مانند خصوصی سازی را در اقتصاد کشور پیاده و آن را به افکار عمومی انتقال دهد با یک سد بزرگ فکری مردم از دستاورهای منفی این اقدام رو به رو میشود.
شکی نیست که بسیاری از اقتصاددانان حتی اگر رویکرد نهادگرایی داشته باشند با این نوع از مدیریت بنگاه های اقتصادی توسط دولت، موافق نیستند. اما چه چیز مانع از تحقق درست خصوصی سازی در کشور میشود در شرایطی که حتی دولت حسن روحانی هم که تیم اقتصادی اش غالباً از اقتصاد آزاد حمایت میکند طی 6 سال گذشته نتوانسته است زخم چرکین مدیریت بنگاه های دولتی را از بدن خود جدا کند. چنانکه طی روزهای گذشته نیز اسحاق جهانگیری گفته بود که عده ای علیه واگذاری ها جوسازی و مانع تراشی می کنند.
به نظر میرسد موضوع خصوصی سازی در کشور بیشتر از آن که با متغیرهای اقتصادی قابل بررسی باشد ریشه در منافع عده ای دارد که از جیب مردم (بنگاه های اقتصادی) علیه اقتصاد کشور ارتزاق می کنند. تردیدی نیست که برخی از بنگاههای دولتی و شبه دولتی محلی برای استفاده از رانت برخی از افراد شده است و منافع ملی اقتصاد در این بین ذبح میشود.
آنچه مشخص است موضوع خصوصی سازی در کشور نه با توقع داشتن از یک قوه و نهاد که باید به عنوان عنصر اصلی جراحی اقتصادی، عزم حاکمیتی را به همراه داشته باشد. بدنه قدرتمند و منتفع از اقتصاد دولتی چنان ریشه دوانده است که گویی هیچ عزمی به تنهایی یارای مقابله با آن را ندارد.
شکی نیست که اقتصاد کشور حتی در شرایط تحریم نیازمند فضای رقابتی سالم در اقتصاد است و برای مهیا کردن چنین بستری نیاز است که همه ارکان مسئولیتی حتی اگر لازم به ازخودگذشتگی سیاسی باشد، با هم در یک راستا قدم بردارند. زنگ خطر بدن بیمار اقتصاد و نیاز آن به جراحی، مدتهاست به صدا در آمده است، اگر برای آن کاری انجام نشود این بیماری همه کشور را فرا خواهد گرفت.