ریشه مشترک مشکلات

بسیاری از مشکلات کشور، حتی برخی مسائل که در دسته‌بندی غیراقتصادی می‌گنجند و کمتر زیر چتر حوزه اقتصادی قرار می‌گیرند، ریشه‌های مشترکی دارند که این ریشه‌ها عمدتا اقتصادی هستند. البته همین جمله کافی است تا برخی افراد، اقتصاددانان و اقتصادخوانده‌ها را نقد کنند که ایشان موضوعات اجتماعی و فرهنگی را هم با عینک اقتصادی نگاه می‌کنند و این متن را نیز در زمره آن تحلیل‌ها قرار دهند.

با این وجود به زعم افراد آشنا با علم اقتصاد هسته اصلی تئوری اقتصادی که از بیشینه کردن مطلوبیت و سود توسط خانوار و بنگاه آغاز می‌شود و در ادامه به بررسی تعادل بهینه بازارهای مختلف می‌رسد، همچنان قدرت توضیح‌دهندگی مناسبی برای تحلیل بخش مهمی از مسائل مربوط به زندگی انسان‌ها را داراست و در مقابل این ادعا که تئوری اقتصادی می‌تواند همه مسائل یا حتی سهم غالب مسائل فردی و اجتماعی را توضیح دهد و برای آنها راهکار داشته باشد، ادعای صحیحی نیست.

از طرفی هم می‌توان اینگونه به موضوع نگاه کرد که بسیاری از مشکلات کشور، حتی در حوزه‌های غیراقتصادی، هم دارای ریشه‌های اقتصادی و هم دارای دلایل غیراقتصادی هستند و اقتصاددانان به علل اقتصادی تاکید می‌کنند و به‌طور موازی و بدون هیچ‌گونه تعارضی افراد آشنا با دیگر حوزه‌های علم نیز روی ریشه‌های دیگری تمرکز می‌کنند.

یکی از مشکلات کشور طی دهه‌های گذشته ضعف حوزه پژوهش و عدم بهره‌گیری از آنچه در سیاست‌گذاری عمومی و چه در مدیریت غیردولتی است. برای این مشکل هم می‌توان مانند بسیاری از تحلیل‌هایی که می‌خوانیم و می‌شنویم یکسری از ویژگی‌های «ایرانی‌ها» یا جغرافیای ایران را به‌عنوان دلایل آن ذکر کرد. مانند اینکه «پژوهش و استفاده از آن در ایران نهادینه نشده است»، «اصولا اعتقادی به پژوهش در ایران وجود ندارد»، «فقدان مدیریت اصولی در ایران مانع اصلی پژوهش در کشور است» و موارد مشابه.

یا مانند تحلیل بسیاری از مسائل دیگر نبود حمایت دولتی، بودجه و منابع کم و فقدان تجهیزات و امکانات لازم علل اصلی ضعف پژوهش‌ها قلمداد شود. اگر این دو دسته دلایل را برای ضعف پژوهش –و بسیار موضوعات دیگر اقتصادی و غیراقتصادی- بپذیریم، راهکار نیز در دو دسته جای می‌گیرد، دسته اول تبشیر و انذار برای آگاه شدن افراد به نتایج مثبت پژوهش و اعتقاد پیدا کردن مدیران به انجام پژوهش و استفاده از آن است و دسته دوم نیز افزایش بودجه و منابع مالی حوزه پژوهش خواهد بود.

این در حالی است که هم‌اکنون هر وزارتخانه، نهاد و سازمانی حداقل یک پژوهشکده دارد، افراد بسیاری در این پژوهشکده‌ها مشغول به کار هستند و هر کدام فهرست بلندی از پژوهش‌های انجام شده با عناوین مختلف را در بایگانی خود دارند. اساسا یکی از دغدغه‌های مدیران بخش‌های مختلف دولت تعریف پژوهش‌ها و مطالعات جدید است که سبب می‌شود فهرست پژوهش‌ها روز به روز بلندتر و طولانی‌تر شود. در این شرایط آیا افزایش بودجه و انذار و تبشیر بیشتر برای اعتقاد پیدا کردن افراد به پژوهش راهکاری کارآ خواهد بود؟

پاسخ اینجانب به این سوال آن است همانطور که این راهکارها برای کنترل مصرف آب و انرژی، برای کنترل نقدینگی، برای ارتقای بهره‌وری، برای خرید کالای ایرانی، برای کاهش زمان اعطای مجوزها، برای انتقال نقدینگی به تولید و برای بسیاری موارد دیگر موثر نبوده یا اثر کمی داشته، برای ارتقای سطح کیفی پژوهش‌ها و گسترش استفاده از پژوهش در تصمیم‌گیری‌ها نیز در بهترین حالت کم‌اثر خواهد بود.

اگر به همان جمله ابتدایی متن برگردیم، بسیاری از مشکلات اقتصادی و غیراقتصادی ریشه‌های مشترکی دارند و یکی از مهم‌ترین این دلایل «اقتصاد دولتی» است. در بازار پژوهش نیز، بدون نادیده گرفتن سایر دلایل، نقش دولت باعث بروز ناکارآیی‌های بزرگ در آن شده است.

باید به این نکته توجه کرد که در کشورهای صنعتی با وجود بودجه قابل‌توجه دولتی در انجام پژوهش به‌خصوص در برخی حوزه‌های علمی، سهم غالب بودجه هزینه شده در تحقیق و توسعه توسط بخش خصوصی تامین می‌شود. چرا؟ چون بنگاه‌های خصوصی در فضای رقابتی‌تر و سطح بسیار پایین‌تر حمایت‌ها و مداخلات دولت –نسبت به اقتصاد ایران- در حال فعالیت هستند و بنابراین برای ارتقای خدمات و تولیدات خود، جلب نظر مشتری و در نهایت کسب سود بیشتر، تقاضای پایداری برای پژوهش و مطالعه دارند.

در حالی که حضور پررنگ دولت در اقتصاد، یارانه‌ها و رانت‌های بسیاری از جمله دسترسی و نرخ تسهیلات بانکی، دسترسی به پروژه‌ها، دسترسی به ارز دولتی، دسترسی به مجوزهای واردات و صادرات، دسترسی و قیمت‌های متفاوت مواد اولیه و انرژی و تحت پوشش قرار گرفتن چترهای حمایتی تعرفه‌ای و مالیاتی و بسیاری دیگر از کانال‌های رانتی را ایجاد می‌کند که در چنین فضایی از کسب‌و‌کار عامل اصلی برای کسب سود بنگاه‌ها، نه رقابت از طریق ارتقای کیفیت محصولات و خدمات، بلکه رقابت برای دستیابی و ورود به یک یا چند مورد از این کانال‌ها است.

بنابراین بنگاه‌های اقتصادی به‌جای آنکه تقاضای جدی برای پژوهش و ارتقای نظام‌های مدیریتی خود داشته باشند، تقاضای پایداری برای استخدام مدیران پیشین دولتی یا روش‌های دیگر اتصال به مسیرهای نامبرده دارند. در بخش دولتی (حاکمیتی) نیز وجود یک رانت طبیعی به نام نفت این نقش را بازی می‌کند.

هر زمان که این منبع به وفور وجود داشته باشد و دولت با محدودیت منابع کمتری مواجه باشد طبیعی است که به پژوهش و مطالعه رجوع نکند. بنابراین از سمت تقاضای بازار پژوهش، اقتصاد دولتی و نفتی سبب کاهش تقاضا برای پژوهش و به‌خصوص پژوهش‌های با کیفیت می‌شود. در پایان راهکاری که از این تحلیل بر می‌آید به‌جای انذار و تبشیر و افزایش بودجه، قطع چنین رانت‌هایی با کوچک کردن حوزه تصدی گری و مداخلات دولت خواهد بود.

در سمت عرضه بازار پژوهش نیز اولا چون تقاضا برای پژوهش‌های با کیفیت کم است طبیعتا عرضه آن نیز کاهش یافت. ثانیا مجددا مقررات‌گذاری دولتی برای تعیین سطح کیفی افراد از منظر مدارک دانشگاهی و تعداد مقالات –که از شاخص‌های استخدام در بخش دولتی است- سبب تمایل به ادامه تحصیلات عالی و همچنین کاهش سطح کیفی پژوهش‌ها، صرفا برای رسیدن به استانداردهای و مقررات دولتی می‌شود. زیرا برای کسی که آن طرف میز می‌خواهد فردی را استخدام کند، حتما تعدادی مقاله کم محتوا به یک مقاله قوی ارجح است، زیرا خود آن فرد نیز در همین سازوکاری استخدام شده که اساسا ظرفیت تمییز دادن بین یک پژوهش کم کیفیت و با کیفیت را ندارد و بنابراین بزرگی ارقام نظر او را بیشتر جلب می‌کند تا کیفیت.

در مجموع فارغ از سایر عللی که برای ضعف پژوهش و عدم به‌کارگیری آن در تصمیم‌گیری‌های عمومی و خصوصی وجود دارد و چه بسا فرهنگ یا عدم اعتقاد به پژوهش و قطعا بودجه ناکافی در افت کمیت و کیفیت پژوهش موثر است، اما بر اساس تجارب جهانی و تئوری اقتصادی، کاهش نقش دولت در اقتصاد و جامعه سبب خواهد شد به سطح دیگری از متغیرها مانند تولید، بهره‌وری، مصرف آب، مصرف انرژی و همچنین کمیت و کیفیت پژوهش برسیم که در آن سطح تفاوت فرهنگ و جغرافیا و... توضیح‌دهنده تفاوت بین سطح این متغیرها با سایر کشورها خواهد بود.

*پژوهشگر اقتصادی

انتهای پیام/*

نسبیت گرایی فرهنگی

ایدئولوژی سیاسی چیست؟

قهقرا و پیشرفت؛ یک گزارش مستند

مجید رضائیان: محدوديت‌های رسانه‌ای برداشته نشود راه‌ حل معقول و منطقی برای سيستم نخواهد بود