بسياري از مخالفان موضوع وزارت زنان اصلا و ابدا موضوع و اشکالشان شرع و فقه نيست؛ چرا که اساسا چيزي در اين باب نميدانند. آنها به اين دليل که با دولت و رئيسجمهور به مخالفت بپردازند تلاش دارند مانع به وزارت رسيدن زنان شوند.
در دين مبين اسلام سه نوع حق وجود دارد؛ حقوق عمومي، حقوق خصوصي و حقوق خاص الخاص. در هنگام تدوين و اجراي قوانين بايد بين اين حقوق تفکيک قائل شد و مسائل جامعه را در اين سه حوزه سنجيد. در حقوق عمومي و مسائل اجتماعي شرع مقدس اسلام ميان مرد و زن تفاوتي قائل نميشود.
مسائلي چون امر به معروف و نهي از منکر، احترام به شخصيت اجتماعي افراد و اعطاي فرصت پيشرفت به انسان براي همه جامعه است و مرد و زن فرقي ندارند. در مسائل خصوصي صحيح است که تفاوتهايي وجود دارد و برخي احکام مردانه و برخي احکام زنانه هستند، اما در مسائل اجتماعي اينگونه نيست و بر رعايت عدالت ميان افراد تأکيد شده است.
در موضوع مديريت، آنچه اهميت دارد، علم، آگاهي، توانايي، تخصص و مسئوليت پذيري است. در نتيجه نميتوان در ميان زنان و مردان تفاوتي قائل شد. امروزه در دنيا در بسياري از صنايع، حرفهها و مسائل اجتماعي مردان و زنان هر دو بدون هيچ مشکلي به کار ميپردازند و افراد صرفا بر اساس توانايي و تخصص خود در يک جايگاه قرار ميگيرند.
عقيده من بر آن است که در خصوص مسألهاي چون انتخاب وزير زن نيز بايد با توجه به شخص و تواناييهايش تصميم گرفت و محدوديتي براي انتخاب زنان قائل نشد. اگر زني توانمندتر از ديگران براي اداره يک وزارتخانه است، دولت و رئيس جمهور حتما بايد او را براي تصدي آن پست انتخاب کنند و اگر مردي توانمندتر است نيز همين تصميم در مورد او اجرا شود.
به طور خاص در مورد وزارت زنان در جمهوري اسلامي منع قانوني و شرعي وجود ندارد و کساني که ادعاهايي برخلاف اين موضوع دارند بايد دلايل و ايرادات قانوني و شرعي خود را بهطور روشن بيان کنند. در گذشته نيز در دولت آقاي احمدينژاد وزير زن وجود داشت و ايرادي بهوجود نيامد. در آن زمان خانممرضيه وحيد دستجردي وزير شد و بهرغم عملکرد خوب در حوزه بهداشت و درمان با ناجوانمردي کنار گذاشته شد.
متأسفانه در کشور ما بسياري از مسائل، بيدليل سياسي ميشوند و افراد بهمنظور مخالفت با يک جريان سياسي به مخالفت با پديدههاي اجتماعي ميپردازند. بسياري از مخالفان موضوع وزارت زنان اصلا و ابدا موضوع و اشکالشان شرع و فقه نيست؛ چرا که اساسا چيزي در اين باب نميدانند. آنها به اين دليل که با دولت و رئيسجمهور به مخالفت بپردازند تلاش دارند مانع به وزارت رسيدن زنان شوند.
از طرفي چون ميدانند اگر وارد بحثهاي فقهي و علمي شوند، استدلالهاي قدرتمندي براي به کرسي نشاندن حرف خود ندارند، در نتيجه تلاش ميکنند بدون ورود به بحث فقهي، دين را ابزار قرار دهند تا به مطامع سياسي خود دست يابند. دولت نيز در اين مسأله مقصر است. سخنگوي دولت و کساني که در دولت مسئوليت دارند، موظفند به انتقادات؛ چه مغرضانه و چه واقعي پاسخ دهند و جامعه را نسبت به مسائل حکومتي آگاه کنند.