اینها اصول اولیه علم اقتصاد است که رعایت نشده است و در واقع همان نسخهبرداری کاریکاتوری از سیاستهای نئولیبرال است که حتی قواعد اصلى یک اقتصاد نئولیبرال را هم رعایت نکرده است.
موضوع فساد در اساس ارتباط عمیقی با مدل نهادی توسعه ناقص دارد چرا که توسعه ناقص فسادآفرین است. در همین راستا و با هدف مبارزه با فساد میتوان گفت، اقداماتی مانند شفافیت یا مقولههایی مثل دادگاه هرچند لازم است اما به هیچ وجه کافی نیست همچنین به دلیل تبیین علت بروز فساد نقش نهادهای ناقص توسعه که به سبب فقدان مدل توسعه جامع به وجود آمدهاند را بسیار پر رنگ میبینم. بهعنوان مثال هواپیمای بوئینگی که ناقص ساخته شده، پیوسته سقوط میکند یا اقتباس ناقص و بسیار ابتدایی از مدل نئولیبرال پیوسته فسادآفرین میشود، چرا که رانتآفرین است. علاوه بر این، در کشورهاى مرکزی سرمایهدارى و برخی از کشورهای جهان سوم یا توسعهیابنده مانند ایران با یک اقتباس کاریکاتوری نتیجهای که به معنای رشد اقتصادی برای کشورهاى مرکزی به همراه داشت نه تنها در کشورهای پیرامونى بهدست نیامد بلکه آنها درگیر بحرانهای گستردهای شدند. در واقع اینگونه اقتباس و بهدنبال آن نهادسازی ناقص منجر به ایجاد مدل ناقص در ایران شده است که در طول زمان سیستم دچار کژکارکرد شده و به سوی فساد کشیده میشود. مصداق این صحبت آزادسازی قیمتها بدون ایجاد نهادهاى رقابتى در ایران بوده است. با آزادسازی قیمتها و رقابتى شدن بازار جنبه انحصارات پررنگ شده و سیستم در طول زمان درگیر فساد میشود. این موضوع در رابطه با تراکمفروشی هم صحت دارد. قوانینی که زمینه فساد را ایجاد میکنند، مانند مصوبه هیأت دولت در سال ١٣٦٨ که مجوز قانونی شهرفروشی را بهنام تراکمفروشی یا تراکم مازاد صادرکرد که به گمان من یک کلاه قانونی بر سر موضوع گذاشته شد، سیستم کژ کارکرد ناقصی که فسادزا بود. اینها اصول اولیه علم اقتصاد است که رعایت نشده است و در واقع همان نسخهبرداری کاریکاتوری از سیاستهای نئولیبرال است که حتی قواعد اصلى یک اقتصاد نئولیبرال را هم رعایت نکرده است. از آنجا که ریشه تولید اینگونه اشکال فساد رانتجویی است به موضوع پرداخته نمیشود و در اقتصاد جامع هم پیوسته این بیماری تکرار میشود؛ بنابراین مادامى که این الگوبرداری ناقص وجود دارد ما امکانی برای کنترل روند فسادزا و رفع آن نداریم. اگر بنا باشد این مسیر کنترل شود راهکار آن تصحیح الگو است. در همه کشورهای موفق جهان سوم اصل این است که ترکیب سنجیدهای مطابق با شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خودشان ایجاد کردند مانند دو کشور کره که دو مدل متفاوت را اجرا کردند.
در بررسی وجه دیگری از موضوع باید یادآوری کنم که علم اقتصاد را ما کشف نکردهایم و تا به حال هم عملکرد موفقی نداشتهایم و نتوانستهایم یک مدل موفق ارائه کنیم. بنابراین ضرورت دارد از اقتصاددانهای بزرگ دعوت کنیم. همان کارى که چینیها و کرهایها هم انجام دادند. البته ما اقتصاددانهای خوبی داشتیم که مجبور شدند کشور را ترک کنند. مانند حسین عظیمی که اقتصاددان توسعه بود و از سوی سازمان برنامه و مؤسسههای پژوهشی اخراج شد. مجموعه این عوامل موانع اساسی هستند که بر سر راه تدوین الگوی توسعه قرار دارند. یک رویکرد ایدئولوژیک، طردکننده و انحصارطلبانه در حوزه علم اقتصاد توسعه که سالیان سال بر سازمان برنامه و بودجه، مؤسسات پژوهشی و حتى بسیاری از دانشگاهها فایق آمده بود. این مانع بزرگ اجازه نداد الگوی سنجیده و باخردی برآمده از تجربه جهانی و تجربه اقتصاددانهای ایرانى شکل بگیرد که شایسته این جامعه و شهروندان آن باشد.
*پژوهشگر توسعه
انتهای پیام/*