مخالفان پیوستن به گروه اقدامات مالی در داخل کشور، دو دستهاند. دسته نخست کسانی هستند که از سر دلسوزی گمان میکنند پیوستن به این گروه و رعایت الزامات آن، موجب تسلط بیگانگان بر تعاملات و اطلاعات مالی کشور خواهد شد که در پاسخ به این گروه باید گفت که ما هم در این اقدامات در کنار بقیه، یکی از بازیگران آن هستیم و ما هم بر اطلاعات بیگانگان مسلط خواهیم شد، بنابراین موضوع شفافیت است و سلطهای در کار نیست.