مخالفان پیوستن به گروه اقدامات مالی در داخل کشور، دو دسته‌اند. دسته نخست کسانی هستند که از سر دلسوزی گمان می‌کنند پیوستن به این گروه و رعایت الزامات آن، موجب تسلط بیگانگان بر تعاملات و اطلاعات مالی کشور خواهد شد که در پاسخ به این گروه باید گفت که ما هم در این اقدامات در کنار بقیه، یکی از بازیگران آن هستیم و ما هم بر اطلاعات بیگانگان مسلط خواهیم شد، بنابراین موضوع شفافیت است و سلطه‌ای در کار نیست.

گروه اقدام مالی که در ایران به FATF معروف شده است، متشکل از چند کشور است که برای ایجاد شفافیت در تراکنش‌های مالی بزرگ بین‌المللی، اقدامات مشترکی انجام می‌دهند. آنها چارچوب‌ها و نظام‌هایی را تعبیه کرده‌اند تا تراکنش‌های مالی در جهان از شفافیت و گردش سالم برخوردار و قابل ردیابی و ارزیابی باشد. هدف این کار ایجاد شفافیت و مبارزه با چرخه فاسد پول در دنیاست. این چرخه‌ها از منشأهایی می‌آیند که آفریننده پول سیاه هستند و از راه‌هایی مانند تروریسم، قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، قاچاق انسان و... به وجود می‎آیند. FATF در یک ساختار بین‌المللی مانع از این می‌شود که در سیستم مالی جهانی پول‌های سیاه شسته شوند و گروه‌هایی از طریق این پول‌ها قدرت بگیرند. این کلیت هدف تشکیل گروه مالی بوده است. از آنجایی که اینها کشورهای قدرتمند اقتصادی دنیا هستند، نظام شفافیت گردش مالی در جهان را به‌نوعی طراحی کرده‌اند که کشورهای دیگر هم برای مراودات مالی خود در سطح بین‌المللی ناگزیر باشند از نظامات، چارچوب‌ها و هنجارهای این گروه تبعیت کنند. آنها عملا الزاماتی حقوقی به وجود آوردند اما معنایش این نیست که کشورها تحت هر شرایطی مجبور هستند به این اقدامات مالی بپیوندند. این اقدامات در عمل به‌گونه‌ای تعبیه شده است که کشورها اگر بخواهند در چرخه مراودات مالی در جهان قرار گیرند و اقتصادشان با اقتصاد جهانی پیوند داشته باشد، به‌ناچار باید این نظامات را در سیستم اقتصادی و بانکی خود لحاظ کنند. ایران از جمله کشورهایی است که در معرض قرارگرفتن در فهرست سیاه این گروه قرار دارد. طبیعتا اگر ما داخل این فهرست سیاه قرار بگیریم، محرومیت‌ها، محدودیت‌ها و تحریم‌های شدید بانکی را به‌دنبال خواهد داشت، یعنی علاوه بر تحریم‌های بین‌المللی و یک‌جانبه‌ای که بر سر مباحث سیاسی مثل پرونده هسته‌ای و سایر موارد برای ما وجود دارد، این موضوع هم علاوه خواهد شد. بنابراین ما برای پیشگیری از این وضع، ناگزیر هستیم سیستم‌هایمان را با هنجارهای گروه اقدام مالی هماهنگ کنیم، اما مخالفان پیوستن به گروه اقدامات مالی در داخل کشور، این مخالفان دو دسته‌اند. دسته نخست کسانی هستند که از سر دلسوزی گمان می‌کنند پیوستن به این گروه و رعایت الزامات آن، موجب تسلط بیگانگان بر تعاملات و اطلاعات مالی کشور خواهد شد. این دسته از مخالفان احتمالا بر این عقیده هستند که آنها بر اطلاعات ما مسلط خواهند شد که در پاسخ به این گروه باید گفت که ما هم در این اقدامات در کنار بقیه، یکی از بازیگران آن هستیم و ما هم بر اطلاعات بیگانگان مسلط خواهیم شد، یعنی همان‌قدر که آنها از اطلاعات ما مطلع خواهند شد، ما هم از اطلاعات آنها مطلع خواهیم بود. بنابراین موضوع شفافیت است و سلطه‌ای در کار نیست. گروه دوم عده قلیلی هستند که بعضا از عدم شفافیت‌های مالی، منافعی دارند. این منافع یا شخصی، تجاری و گروهی است و یا -اگر خوشبینانه نگاه کنیم- منافع و مصالحی است که به‌زعم آنها در راستای منافع ملی کشور است. قدر مسلم باید پذیرفت که یکی از اصول حکمرانی خوب در عصر حاضر و در جهان توسعه‌یافته، بدون تردید مسأله شفافیت است. این شفافیت در نظامات مالی بین‌المللی بسیار اهمیت دارد. بهترین نسخه‌ای هم که فعلا می‌توان برای احیای حداکثری این شفافیت سراغ گرفت، همین نسخه‌ای است که در قالب نظامات گروه اقدامات مالی یا FATF وجود دارد. نظاماتی که به کشورها حق داده است که نه لزوما بر اساس الگوی دیکته‌شده FATF بلکه بر اساس الگوهایی که نهادهای قانونگذاری خودشان بنا بر منافع، مصالح و حق حاکمیت ملی دارند، شفافیت را فراهم کنند. بنابراین ما می‌توانیم یک نمونه ایرانی از شفافیت مالی داشته باشیم و بر اساس آن، الزامات FATF را هم فراهم کنیم.

* فعال سیاسی اصلاح‌طلب

انتهای پیام/*