يک پيشنهاد به قوه قضاييه

۹ سال پيش سخنگوي كميسيون قضايي مجلس كه اصولگرا بود، گفت كه «مقام معظم رهبري به ‌‌تازگي فتوايي به شوراي نگهبان داده‌اند كه حبس در سلول انفرادي شكنجه است. به همين دليل، اگر حكمي مبني بر اين صادر شود، مصداق عملي غيرقانوني است.»

به گفته او ابتدا صحبت از اين بوده كه مجازات انفرادي معادل ۱۰ روز حبس عادي تلقي شود، چون حبس انفرادي خود يك نوع شكنجه است و زنداني مجازاتي مضاعف را تحمل مي‌كند كه البته باز هم مخالف نظر مقام معظم رهبري بود و منتفي شد.

در قانون اساسي هم طبق اصل ۳۸ اعمال هرگونه شكنجه عليه متهم براي گرفتن اقرار يا كسب اطلاع ممنوع است.

همچنين در خاطرات مكتوب از مقام رهبري مشابه همين مضمون از ايشان نقل است كه «گذران يك ماه در سلول انفرادي مساوي با يك سال در زندان عمومي است؛ اما در اينجا مي‌گويم.»

اگر چه اجرايي شدن اين ديدگاه مستلزم قانوني شدن آن است ولي با توجه به رويكرد ادعايي اصولگرايان نسبت به لزوم اجرايي شدن ديدگاه‌هاي مقام رهبري جاي اين پرسش است كه پرسيد چرا تاكنون آن را به قانون تبديل نكرده‌اند؟

البته اينكه گفته شده انفرادي مصداق شكنجه است قابل ترديد نيست، ولي واقعيت اين است كه انفرادي وجود دارد، و با تغييرات ظاهري نمي‌توان نام آن را تغيير داد پس يا بايد قاطعانه آن را حذف كرد يا اگر هست بايد به تفاوت آن با زندان عادي مطابق ديدگاه فوق ملتزم بود.

براي اين كار، دو راه وجود دارد. راه رسمي آن تبديل اين ايده به قانون است و اينكه هر يك ماه انفرادي را معادل يك‌سال زندان تلقي كنند. منظور از انفرادي هم روشن است. زندان انفرادي فقط اندازه سلول نيست.

ممكن است كسي در يك سوييت بزرگ حتي با حياط باشد، ولي از دو جهت ديگر شرايط انفرادي بر او حاكم شود، ارتباط با ديگر زندانيان و ارتباط با خارج زندان به ويژه خانواده و وكيل و نيز دسترسي به كتاب و روزنامه و غيره.

فقدان هر كدام از اين شرايط مي‌تواند مصداق انفرادي تلقي شود. بدترين آن وجود همه آن شرايط با هم است. اگر هم قانونگذاران معتقدند كه اين شيوه شكنجه است، صريح و روشن با ذكر جزييات دقيق آن را منع كنند و ضوابط اجرايي معتبر نيز براي راستي‌آزمايي آن وجود داشته باشد كه مهم‌ترين آن دسترسي متهم به وكيل خود است و نيز حق اظهار شرايط زندان او.

در هر حال فعلا كه قانون نشده است، آيا راهي براي آن وجود ندارد؟ يك راه است كه در اختيار دستگاه قضايي و قضات است. در اوايل انقلاب ميزان محكومين از روزي بود كه محكوميت قطعي مي‌شد.

مثلا اگر متهم ۶ ماه در زندان بود و پس از اين مدت به يك‌سال زندان محكوم مي‌شد، آن ۶ ماه را ناديده مي‌گرفتند و زندان او از روز ابلاغ حكم قطعي آغاز مي‌شد، مي‌گفتند حكم اسلام است.

شايد براي شما خيلي عجيب باشد كه چگونه اين اتفاق رخ مي‌داد؟ خيلي ساده! رخ مي‌داد. اين رفتار اثرات بدي بر محكومين داشت تا اينكه نماينده حقوق بشر، يعني گاليندوپل به ايران آمد، گزارشي داد از جمله به اين مساله اشاره كرد، همه مي‌گفتند كه اين ناعادلانه است، او هم گفت.

خلاصه در پي اين گزارش قانون تغيير كرد به اين نحو كه قاضي مدت زمان بازداشت را در حكم از ميزان زندان كم مي‌كرد، در واقع آن دوران هم حساب مي‌شد. البته قضات مي‌توانستند به نحوي همين كار را بدون قانون هم انجام دهند، ولي در هر حال سليقه‌اي مي‌شد. اكنون هم تا قانوني شدن، مي‌توان رويه‌اي را در احكام صادره ايجاد كرد كه ميزان زندان فرد را در آن بخشي كه دادگاه مي‌تواند پيش از پايان آزاد كند، از اين طريق كم كند.

براي مثال اگر كسي ۲ ماه انفرادي بوده و به ۵ سال زندان محكوم شده است، پس از گذشت سه سال، آن دو سال بعد را ناديده گرفته و او را آزاد كنند. اين در دست قاضي است و داديار ناظر بر زندان هم مي‌تواند چنين درخواستي را انجام دهد.

اگر چنين قاعده‌اي انجام شود به احتمال زياد برخي زندانيان آزاد مي‌شوند و اين گامي است در جهت نزديك شدن به انصاف و رفتار عادلانه در پرتو رويكردي كه از مقام رهبري نقل شده است.

*روزنامه نگار ارشد و تحلیلگر مسائل سیاسی اجتماعی/اعتماد

انتهای پیام/*

يک پيشنهاد به قوه قضاييه

نسبیت گرایی فرهنگی

ایدئولوژی سیاسی چیست؟

قهقرا و پیشرفت؛ یک گزارش مستند

مجید رضائیان: محدوديت‌های رسانه‌ای برداشته نشود راه‌ حل معقول و منطقی برای سيستم نخواهد بود