اصلاح ساختار يا كنترل ارز؟

شاکله اقتصاد ما فقط نرخ ارز نيست. بايد اصلاح اقتصادي انجام شود و در آن اصلاح، سياست‌هاي ارزي نيز قرار بگيرد.

تزريق ارز در بازار و بالابردن عدد، ممکن است در کوتاه‌‌مدت و چند روزي به لحاظ رواني تاثيرگذار باشد اما مجددا به سير خود ادامه مي‌دهد، مگر آنکه دولت و بانک مرکزي اصلاحات اقتصادي را جدي گرفته و آن را در اولويت قرار دهند.

تحريم اولين‌بار نيست که اقتصاد ما را تحت‌الشعاع خود قرار مي‌دهد و روزي نيست که به ليست تحريم‌ها اقلامي اضافه نشود و سياست دولت بايد پيش‌بيني شرايط تحريم را داشته باشد.

18 بانکي که اخيرا به ليست تحريم‌ها اضافه شدند، در مرحله اول جزو تحريم‌هاي ثانويه نبود.

طي دو سال گذشته دو نوع تحريم صورت گرفت؛ يک نوع تحريم براي شرکت‌ها و بانک‌هاي آمريکايي حتي با درصد پايين سهامدار آمريکايي که از ارتباط با بانک‌هاي ايراني منع شدند و بعد ازآن تحريم مجددي صورت گرفت که بدان ثانويه گفتند و تمام شرکت‌ها در دنيا در صورت ارتباط با بانک‌هاي ايراني مورد تحريم واقع مي‌شدند.

در آن ليست اين 18 بانک وجود نداشت و با تحريم اخير 18 بانک هم اضافه شد و بدين ترتيب همه بانک‌هاي کشور بدون استثنا جزو تحريم‌هاي ثانويه شدند.

يعني هم شرکت‌هاي آمريکايي، هم شرکت‌هاي آسيايي و آفريقايي حق ارتباط با بانک‌هاي ايراني را ندارند.

بانک‌هايي که پيش از اين وجوه صادرات غيرنفتي را به کشور منتقل مي‌کرد و اکنون با اين تحريم، قطعا صادرکنندگان و بانک مرکزي از طريق راهکار ديگري اقدام خواهند کرد.

اما شاکله اقتصاد فقط نرخ ارز نيست که پمپاژ روزانه ارز و تزريق ارزپاشي توسط بانک مرکزي چاره کار باشد.

همانطور که در سال‌هاي گذشته ميلياردها دلار به بازار تزريق شد و غير از تورم و افزايش نرخ ارز و متلاشي شدن ساختار اقتصادي و بازارهاي ديگر، نتيجه و دستاورد ديگري نداشت.

بنابراين سياستي که طي آن از امروز بانک‌ها و صرافي‌ها ارز بيشتري ارائه دهند، تنها مي‌تواند حالت مُسَکِني داشته باشد که براي چند روزي با شرايط رواني به‌وجودآمده مقابله کند و بايد ديد که بانک مرکزي و دولت بعد از آن چه ساختاري در پيش مي‌گيرند؟

اولين قدم، اصلاح نرخ سود بانکي است تا مردم خرده‌پس‌اندازهاي خود را در جاي امني قرار دهند و وارد بازي خطرناک ارز و سکه نشوند. زماني که سپرده‌هاي کوچک از بانک کشيده شده و به سمت اين نوع معاملات مي‌رود، بازار را ملتهب مي‌کند.

بازارهاي پول و سرمايه خراب شده و بازار طلا نيز تحت تاثير قرار مي‌گيرد. وقتي تقاضا افزايش پيدا مي‌کند و عرضه ثابت باشد، قيمت بالا مي‌رود.

اگر کليه ارزها را يک کالا بدانيم که هست، بنابراين هرگونه سياستي که بخواهد روي عرضه و تقاضا تاثير بگذارد، روي قيمت هم تاثير مي‌گذارد.

تصميم بانک مرکزي مبني بر افزايش ارزپاشي در بازار به معناي افزايش عرضه است که با وجود تقاضا در نتيجه يک مقدار قيمت متعادل مي‌شود ولي قطعا تداوم ندارد و بسيار کوتاه‌مدت است.

دولت بايد با تجديدنظر در سياست‌هاي مربوط به صادرات از ذخاير و منابع موجود محافظت کند. با توجه به توليدات داخل به هيچ عنوان اجازه واردات ندهد و درخصوص صادرات هم به همين صورت عمل کند.

در مبادلات تجاري با ساير کشورها، جهت‌گيري پيمان‌هاي پولي و منطقه‌اي را جدي بگيرد تا بتوانيم کالاهاي مازادمان را در قالب بستن پيمان‌هاي تجاري به طرف‌هاي تجاري منتقل کنيم و به‌جاي ارزهاي به‌جاي مانده بابت فروش نفت در برخي کشورها، کالاهايي را که مورد تحريم نيست وارد کنيم.

مي‌توانيم از اين فرصت استفاده کنيم و مراودات تجاري را تغيير شکل دهيم. اکنون که به لحاظ تحريم‌هاي گسترده از مبادلات تجاري و معاملات بازرگاني به‌روز با سطح تکنولوژي بالا محروم شديم، مي‌توانيم چند قدم عقب‌تر برگرديم و از فرآيندهاي قديمي‌تر و سنتي‌تر مثل پاياپاي، کالا به کالا و پيمان‌هاي منطقه‌اي استفاده کنيم و ناچارا به شيوه‌هايي که بازرگانان و تجار در سال‌هاي قبل استفاده مي‌کردند، ورود کنيم.

دولت و بانک مرکزي از تجربيات بازرگاناني که صادرات و واردات انجام مي‌دهند، قديمي و کارکشته و مو سفيد کرده‌ هستند، استفاده و به آنها اعتماد کند و خلل به‌وجود آمده در ورود ارز ناشي از صادرات به کشور را به حساب همه صادرکنندگان نگذارد؛ همانطور که واردات اجناس کمتر استفاده شده و بنجول را به حساب همه واردکنندگان نبايد گذاشت.

دولت با اتکاي به اين توانمندي، در کنار اطلاعات رايگان اساتيد دانشگاه مکانيزمي را که قبلا بوده بازطراحي و احيا کند تا بتواند کالاهايي به کشور وارد کند که نياز به ارز نداشته باشد بلکه حالت تعهدي، کالا به کالا يا در ازاي خدمات فني- مهندسي از برخي کشورها باشد. درحقيقت از ظرفيت‌هاي موجود استفاده کنيم تا بر نرخ ارز تاثير بگذارد.

اکنون تمام تکيه بر اين است که بانک مرکزي، ارزي در اختيار شبکه‌ها قرار دهد تا بتوانند واردات انجام دهد يا ارز حاصل از صادرات را با حيل‌هاي مختلف از صادرکننده دريافت کند، بدون اينکه مشکلات صادرکنندگان غيرنفتي لمس شود که با مشکلات عديده‌اي برخورد کرده‌اند و مورد اذيت و آزار واقع شده‌اند.

فراموش نکنيم که پمپاژ بالاي ارز و ارزپاشي طي سال‌هاي گذشته مي‌توانست در زيرساخت‌هاي اقتصاد کشور مورد استفاده قرار بگيرد.

دولت باوجود نگاه و اعتقاد به جنگ اقتصادي راهکاري هم نشان نمي‌دهد و فکر مي‌کند با همان شرايط سابق، مي‌تواند عمل کند. در اين بين بانک مرکزي و دولت بايد به نرخ سود بانکي توجه و آن را اصلاح کنند.

نرخ سود کنوني پاسخ نمي‌دهد و نقدينگي هنگفتي که در سطح بازار وجود دارد هر روز به سوي يک بازار گسيل است. وقتي شيوه‌هاي اصلي و ساختاري اتخاذ نشود، دود همه مشکلات به چشم مردم مي‌رود، معيشت مردم را تحت تاثير خود قرار مي‌دهد، مردم ناراضي را ناراضي‌تر از قبل مي‌کند و اندک اعتماد به دولت هم نزديک به صفر مي‌شود.

دولت در چند ماه باقيمانده به کمک مجلس به تصحيح ساختار اقتصادي، نرخ سود بانکي و تعاملات تجاري براي واردات و صادرات و استفاده از شيوه‌هاي سنتي‌تر در اعمال بحث‌هاي تجاري بپردازد که قطعا همه اينها مي‌تواند براي آرام کردن نرخ ارز تاثيرگذار باشد.

ضمن اينکه با تغييري در قانون مي‌شود در قبال ارزهاي ناشي از فروش نفت از کشورهاي مختلف، کالا وارد کرد و بدين ترتيب دسترسي به ارزمان نيز ميسر مي‌شود.

*استاد دانشگاه

انتهای پیام/*

اصلاح ساختار يا كنترل ارز؟

نسبیت گرایی فرهنگی

ایدئولوژی سیاسی چیست؟

قهقرا و پیشرفت؛ یک گزارش مستند

مجید رضائیان: محدوديت‌های رسانه‌ای برداشته نشود راه‌ حل معقول و منطقی برای سيستم نخواهد بود