plusresetminus
تاریخ انتشاريکشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۳ - ۱۰:۲۷
کد مطلب : ۴۳۵۵۲

مخالفت مجلس با فوریت لایحه‌ای درباره پوشش نوسانات نرخ ارز

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای دو فوریت لایحه حذف تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید و ارتقا نظام مالی کشور در مورد آیین ‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز مخالفت کردند.
عکس از حسن شیروانی
عکس از حسن شیروانی
به گزارش سرویس اقتصادی ایصال نیوز، نمایندگان در نشست علنی امروز (یک‌شنبه، ۱۶ دی ماه) مجلس شورای اسلامی با بررسی تقاضای دو فوریت در مورد لایحه حذف تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید و ارتقا نظام مالی کشور مخالفت کردند، همچنین یک فوریت این لایحه به تصویب نرسید، بنابر این به صورت عادی به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شد.

دولت در این لایحه تقاضا کرده بود تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید و ارتقا نظام مالی کشور حذف شود؛ این بند ناظر به این است که وزارت اقتصاد آیین‌نامه پوشش نوسانات نرخ را تهیه کند، نهایتا مجلس با فوریت این لایحه مخالفت کرد.

در تبصره ۳ ماده ۲۰ این قانون آمده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه ‌ماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین ‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به ‌تصویب هیات وزیران برساند.

نماینده دولت در تشریح تقاضای دولت برای بررسی این لایحه با قید دو فوریت گفت: طبق ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت موظف شده نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرایند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی اقدام کند.

وی افزود: در تبصره ۳ این ماده نیز، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده ظرف مدت سه‌ماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

وی با بیان اینکه نوسانات نرخ ارز ریسک پویایی در اقتصاد است که قابلیت بیمه شدن را ندارد گفت:تبصره ۳ این قانون درباره تسهیلات گرفته شده از حساب ذخیره ارزی است، این موضوع در طول سنوات گذشته باعث ایجاد ضرر و زیانی برای کشور شده و تسهیلات‌گیرندگان از محاکم، احکامی را علیه دولت گرفته و در نهایت دولت مجبور به پرداخت این نوسانات شده که ضرر و زیان زیادی را متوجه دولت کرده است.

وی افزود: دولت گذشته این لایحه را به مجلس ارسال  کرده بود؛ تقاضای ما این است که مجلس به دو فوریت این لایحه رای دهد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از مخالفت مجلس با فوریت این لایحه گفت که لایحه حذف تبصره (۳) ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به صورت عادی بررسی می‌شود.

فتح الله توسلی بهار و کبودرآهنگ در مخالفت با تقاضای بررسی دو فوریتی این موضوع گفت: اگر به تاریخ قانون نگاه کنید مربوط به سال ۱۳۹۴ است، یعنی دولت‌ها حدود ۱۰ سال آیین‌نامه اجرایی یک قانون را تصویب نکردند و این مایه تاسف است و شاید اگر این قانون را تصویب می‌کردند، شرایط فعلی کشور در حوزه ارز و مسایل دیگر بهتر بود.

سیدمحمد پاکمهر نماینده مردم بجنورد در موافقت با تقاضای بررسی دو فوریتی این موضوع بیان کرد: نواسانات نرخ ارز علل گوناگونی دارد و برخی از این علل به دولت مربوط می‌شود و برخی هم اصلا ارتباطی با دولت ندارد و برخی هم متاثر از نرخ ارز در بازار جهانی است ، مگر دولت می‌تواند بار مالی این تفاوت نرخ ارز را جبران کند.

محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مهریز در مجلس در مخالفت با تقاضای بررسی دو فوریتی این موضوع گفت: با توجه با این نوساناتی که در نرخ ارز وجود دارد و ما نیز داریم مشاهده می‌کنیم که چه بر سر مردم آمده است و ک آمپول ظرف یک هفته ۱۱۰ درصد افزایش داشته است و در بحث لبنیات و خوراک هم اتفاق بدی افتاده است و حالا دولت می‌خواهد از این مسئولیت شانه خالی کند و مردم را رها کند.

هادی قوامی نماینده اسفراین در مجلس در موافقت با تقاضای بررسی دو فوریتی این موضوع گفت: اتفاقی که امروز در حوزه ارزی کشور افتاده است و واقعا خارج از اراده دولت است و تحریم‌های ظالمانه‌ای که در سال ۹۱ اعمال شد و در سال  ۹۷ نیز ترامپ از برجام خارج شد، هزینه‌های زیادی به کشور تحمیل کرد.

وی با بیان این که محدودیت‌های زیادی در صادرات و امثال آن داریم و بالاخره نوسانات زیاد شده است بیان کرد: اگر بخواهیم تبصره ۳ را تصویب کنیم هزینه‌های زیادی تحمیل می‌شود و باعث خسارت‌های احتمالی می‌شود و توان دولت را برای پرداخت نیازهای اساسی و مدیریت نقدی بازار و مدیریت بازار ارز سخت می‌کند. ایر نا 

انتهای پیام/*
۰
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما