وزارت راه و شهرسازی باید در رویههای کنونی خود تجدیدنظر کرده و از در نظر گرفتن مسکن به عنوان موتور محرک بخش اقتصادی پرهیز نمایند.
چندی پیش شهردار تهران در یکی از جلسات مدیریتی، مقایسهای درباره کیفیت خدمات شهری و سکونتی بین دو شهرک، یکی شهرک اکباتان و دیگری شهرکی که در دوران مدیریت آقای محمدباقر قالیباف ساخته شده کرد.
این مقایسه سبب مطرح شدن حواشی در خصوص پروژههای مسکنسازی و شهرکسازی در تهران و حتی کل کشور شد. اما فارغ از جناحبندیهای سیاسی میان جریانهای اصولگرا و اصلاحطلب، اینکه مدیریت شهری در دوران فعلی به این جمعبندی رسیده که نباید کیفیت و ارزش سکونت در شهرها فدای کمیت مسکن سازی شود، نکته مهم و ارزشمندی است.
زیرا در سالهای گذشته، بسیاری از اساتید دانشگاه و صاحبنظران در حوزه معماری، شهرسازی، جامعهشناسی و... به روندهای مدیریتی ادوار گذشته بر شهرداری تهران انتقاداتی مطرح کرده بودند.
اما این نقدها، از سوی همفکران سیاسی شهردار اسبق تهران مورد توجه قرار نگرفت. اما همانطور که در ابتدای مطلب اشاره کردم، قصد دارم جدای از برخوردهای سیاسی به بررسی اجمالی پروژههای شهرک و مسکنسازی در تهران بپردازم.
چرا که سالها در عرصه بازآفرینی بافتهای فرسوده و تاریخی کلانشهر تهران فعالیت داشته و همچنین در کمیته شهرسازی شورای شهر دوره پنجم تهران هم در سطح مدیریت کلان با حوزه نوسازی، بازآفرینی و مسکنسازی در ارتباط بودهام.
تجربه حضور و فعالیت در حوزههای فوقالذکر این درسها را برایم داشته که باید با این عرصههای مسئلهدار شهری مواجههای همهجانبه و جامع داشته باشیم و نباید صرفا با عینک رویکردهای کمی و مالی-اقتصادی با بحث مسکنسازی و نوسازی برخورد کنیم.
از جمله اینکه در بازدیدهایی که از مرواریدشهر (در منطقه 22 شهرداری تهران) داشتم، این نکته بیشتر به چشم میآمد که گویا صرفا مسکنسازی و کمیت ساخت واحد مسکونی برای متولیان این پروژه مهم بوده است و جنبههای کیفی در خصوص شبکه معابر، فضاهای عمومی این شهرک، زیرساختها، سرانههای عمومی، کاربریهای پشتیبان سکونت، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در این پروژه و صدور پروانه برای ساختمانها مورد غفلت قرار گرفته است.
همچنین در کل منطقه 22 شهر تهران که منطقهای تقریبا جدید محسوب میشود؛ بهواسطه ساختوسازهای بلندمرتبه مسکونی و تجاری-اداری مشکلات حادی همچون نبود شبکه فاضلاب شهری و سرازیر شدن فاضلاب به شبکه دفع آبهای سطحی منطقه، کمبود معابر، کمبود خدمات محلهای همچون کاربری آموزشی و ... به چشم میخورد.
در نهایت، چنین مسائلی سبب خواهد شد که ارزش سکونت و کیفیت زندگی در این مناطق و یا شهرکهای تازه تاسیس نسبت به نمونههای مشابه کاهش یافته و جمعیت کمتری برای سکونت در آنها رغبت داشته باشند.
از سوی دیگر، این مسئله و بیتوجهی به جنبههای کیفی زندگی شهری در پروژههای نوسازی بافتهای فرسوده هم قابل مشاهده است. به طوری که در دهههای گذشته، عمدتا نوسازی کالبدی ساختمانها و منازل مورد توجه قرار گرفته تا هر چه بیشتر آمارهای نوسازی افزایش یابد و یا سود اقتصادی بیشتری نصیب سرمایهگذاران شود.
این در حالی است که بسیاری از جمعیت اصیل و هویت بخش به محلات تاریخی و فرسوده، بعد از نوسازی املاک از محله خود مهاجرت کرده و به همین دلیل هویت فرهنگی و سرمایه اجتماعی این مناطق شهری خدشهدار میشود.
این تجارب در شرایطی به دست آمده که سرمایه مالی قابل توجهی طی دهههای گذشته در حوزه مسکنسازی و یا نوسازی بافتهای فرسوده و مسئلهدار شهری صرف شده است و همچنان این بخش از شهرها با مسائل و چالشهایی مواجه هستند.
این در حالی است که ماههای اخیر در اخبار منتشر شده از سوی نهادهای متولی امر (نظیر وزارت راه و شهرسازی، شهرداری تهران و...) همچنان بر این موضوع تأکید شده که کمیت تولید مسکن جزو اهداف اصلی دستگاههای فوقالذکر است.
همچنین شنیدهها حاکی از آن است که در بسیاری از این پروژههای مسکنسازی و یا نوسازی بافتهای فرسوده، به تأمین خدمات پشتیبان سکونت کمتر توجه شده و سرمایهگذاران این پروژهها که عمدتا موسسات مالی بخش خصوصی هستند، تراکم ساختمانی هرچه بیشتر را ملاک عمل قرار دادهاند تا سود بیشتری نصیبشان شود.
اما همانطور که ذکر شد تجارب قبلی مرتبط با این حوزه حاکی از آن است که نباید اهداف کمی-اقتصادی محوریت قرار گرفته و به سایر جنبههای موضوع کمتوجهی شود.
زیرا ادامه چنین روندی صرفا باعث منازل مسکونی خواهد شد که چند صباحی برخی از شهروندان در آنها سکونت یافته و به محض رسیدن به سطح مالی بالاتر، آنجا را ترک خواهند کرد.
در پایان، باید بر اینکه نکته نیز تأکید شود که باید ساخت مسکن جدید در پایتخت با توجه به ظرفیت جمعیتپذیری مناطق مختلف شهر و کل کلانشهر تهران انجام شود. زیرا تحقق ساخت 180 هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده تهران (با لحاظ بعد خانوار 4 نفری)، جمعیتی بالغ بر 700هزار نفر را به ساکنان این محلات اضافه خواهد کرد و این در حالی است که هم اکنون و با جمعیت فعلی، این محلات از شهر تهران با کمبود فضاهای عمومی، نبود معابر مناسب، کیفیت پایین زیرساختها و تاسیسات شهری، عدم تأمین سرانههای خدماتی پشتیبان سکونت، وجود و گسترش فضاهای بیدفاع شهری و... مواجهند.
بدین ترتیب، مدیریت کلان شهرداری تهران یا وزارت راه و شهرسازی باید در رویههای کنونی خود تجدیدنظر کرده و از در نظر گرفتن مسکن به عنوان موتور محرک بخش اقتصادی پرهیز نمایند.
*عضو سابق شورای شهر تهران-کنشگر اجتماعی سیاسی / آرمان ملی