حجة الاسلام حکمتعلی مظفری ملاک و خط کش در رسیدگی های دیوان عدالت اداری را قانون دانست و اضافه کرد: بدیهی است تشخیص مصلحت جامعه با قانونگذار است و مدیران سازمانها و ادارات باید رعایت هر چه بیشتر قانون را در دستور کار داشته باشند و تذکر دادند که تضییع حقوق هموطنان از سوی هر مدیر دولتی حق الناس است و علاوه بر ایجاد مسوولیت دنیوی برای ایشان، عواقب اخروی به همراه دارد.