بیش از ۱۷۸ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان قزوین آزادسازی شد

به گزارش ایصال نیوز، با توجه به اهمیت موضوع «کشاورزی، خودکفایی در تولید محصولات اساسی و استراتژیک» و پیوند این موضوع با استقلال سیاسی کشور صیانت و حفظ از منابع طبیعی، اراضی ملی و محیط زیست از مقوله‌هایی است که با ید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

بر همین اساس و به منظور حفظ و صیانت از حقوق عامه و جلوگیری از بروز مشکلاتی نظیر «فرسایش خاک، زمین و خشکسالی» رئیس قوه قضاییه به مسئولان قضایی بر موضوع حفظ منابع طبیعی و اراضی ملی تاکید کرده‌اند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای طی سخنانی در نشست مشترک قوه قضاییه با وزارت جهاد کشاورزی، اظهار کرد: باید تدابیر ویژه‌ای اتخاذ شود تا از تصرف منابع طبیعی و اراضی ملی پیشگیری و جلوگیری شود و چنانچه زمینی از اراضی ملی یا منابع طبیعی تصرف شد، در اولین زمان ممکن نسبت به جلوگیری و رفع تصرف از آن اقدام عاجل صورت گیرد.

در همین راستا دادگستری کل استان قزوین در ۶ ماهه نخست سال‌جاری در خصوص آزادسازی اراضی ملی و منابع طبیعی، حریم و بستر رودخانه‌ها و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زارعی استان قزوین اقدامات موثری انجام داده است که به همین بهانه میزان با علی شعبانی رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت‌وگوی زیر را در خصوص نحوه و میزان این اقدامات ترتیب داده است.

علی شعبانی در تشریح اقدامات دادگستری کل استان قزوین در حوزه شورای حفظ حقوق بیت المال در ۶ ماهه نخست سال‌جاری، اظهارکرد: شورای حفظ حقوق بیت المال استان قزوین در سال‌جاری تعدادی قابل توجهی جلسه تشکیل داده که خروجی این جلسات مصوباتی بوده که موجب اقدمات زیر شده است.

وی افزود: در نتیجه ورود و پیگیری‌های دادگستری کل و دادستانی استان قزوین ۱۷۸.۴هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان به ارزش ۵۲ میلیارد تومان در نیمه نخست سال‌جاری آزادسازی و رفع تصرف شده است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین، گفت: با توجه به اولویت‌های پانزده‌گانه مطرح شده توسط رئیس قوه قضاییه در ابتدای سال ۱۴۰۱ مبنی بر لزوم اهتمام هرچه بیشتر در خصوص صیانت از حقوق عامه به ویژه در امر مقابله با تصرفات و ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییرکاربری اراضی، ۷۲ بنا و مستحدثات غیر مجاز در استان قلع وقمع شد.

شعبانی افزود: پس از ابلاغیه های صادره به مالکان این ساخت و سازهای غیر مجاز، و عدم تمکین صاحبان تغییر کاربریهای غیر قانونی به اخطاریه های صادره، نسبت به قلع و قمع مصادیق تغییرکاربری غیرمجاز اقدام شد.

وی عنوان کرد: از مهمترین اقدامات دستگاه قضایی استان قزوین در حوزه صیانت از حقوق بیت المال طی ۶ ماه اخیر، رفع تصرف از ۹.۴ هکتار از حریم و بستر رودخانه ها و جلوگیری از تعرضات اشخاص بوده است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه بستر و حریم قانونی رودخانه‌های استان در گذشته به دلیل سهل انگاری های صورت گرفته و ضعف نظارتها مورد تصرف قرار گرفته بود، افزود: در حال حاضر موضوع آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها به طور جدی از سوی دستگاه قضایی استان مورد رصد قرارگرفته است.

شعبانی با اشاره به اینکه با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضاییه و با پیگیری و نظارت دستگاه قضایی استان قزوین تاکنون اقدامات خوبی از سوی روسا و دادستانهای استان در خصوص آزاد سازی حریم رودخانه های استان صورت گرفته است، اضافه‌کرد: البته آزاد سازی هر چه بهتر حریم رودخانه‌ها مستلزم همکاری دیگر ادارات مرتبط است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین، همچنین از جلوگیری از تغییر کاربری ۵۷۶ مورد در راستای (تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی) در استان خبر داد.

به گفته وی این رفع تصرفات پس از طی مراحل قانونی و انجام استعلامات مورد نیاز از مراجع ذی‌ربط به دستور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین و با همکاری نیروی انتظامی به مرحله اجرا درآمده است.

شعبانی آزادسازی اراضی ملی و رفع تصرف از منابع طبیعی را از جمله اولویت‌های دادگستری کل استان در راستای اجرای بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی و ناظر بر احیای حقوق عامه برشمرد و تاکید کرد: هرگونه زیاده‌خواهی و دست‌اندازی به اراضی ملی و دولتی و عرصه‌های طبیعی، واکنش شدید دستگاه قضایی و مجازات متخلفان را به همراه خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری استان قزوین، در ادامه با بیان اینکه نگاه دستگاه قضایی در حوزه صیانت از اراضی ملی، مقابله و پیشگیری به موازات یکدیگر است، تأکید کرد: باید تلاش کنیم اقدامات به سمت و سویی هدایت شود که نتیجه مثبت آن در جامعه محسوس باشد و تمرکز برنامه‌ها باید بر پیشگیری از زمین خواری‌های جدید و رفع تصرفات باشد.

وی با تأکید بر اینکه کلیه اقدامات صورت گرفته در مناطق مختلف استان قزوین در خصوص آزادسازی تصرفات گذشته زیر ذره بین دستگاه قضایی قرار دارد، گفت: اراضی رفع تصرف شده اراضی ارزشمندی هستند که باید تلاش شود از طمع مجدد زمین خواران مصون مانند.

شعبانی پلمب و مسلوب‌المنفعه شدن تعداد «۶۷ حلقه چاه غیرمجاز» را از سایر اقدامات دادگستری کل استان قزوین در حوزه شورای حفظ حقوق بیت المال در سال‌جاری برشمرد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین، همچنین تاکیدکرد: دستگاه قضایی استان به هیچ عنوان اجازه دست اندازی افراد سود جو به منابع ملی و طبیعی را نخواهد داد و با متصرفان قاطعانه برخورد خواهد کرد و اقدامات در راستای آزاد سازی اراضی ملی، منابع طبیعی و حریم و بستر رودخانه ها ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام/*

بیش از ۱۷۸ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان قزوین آزادسازی شد

نسبیت گرایی فرهنگی

ایدئولوژی سیاسی چیست؟

قهقرا و پیشرفت؛ یک گزارش مستند

مجید رضائیان: محدوديت‌های رسانه‌ای برداشته نشود راه‌ حل معقول و منطقی برای سيستم نخواهد بود