معاون عمرانی استاندار اصفهان گفت: با هر گونه بارگذاری اضافه بر حوزه زایندهرود مخالفیم همانگونه که تاکنون شیوه انتقال آب از اصفهان به دیگر استانها درست نبوده است./ساماندهی حریم زاینده رود با حضور تمام دستگاه ها و حضور دادگستری آغاز شده است
به گزارش ایصال نیوز، مهران زینلیان دیروز سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود : انتقال آب به دیگر استانها باید درحالی صورت می گرفت که شاهد اجرای طرحهای انتقال به این استان آب بودیم در حالی که هیچ منطقی پشت اجرای برخی از طرحهای انتقال نیست و بدون هیچ گونه پشتوانه مطالعاتی و علمی و منطقی صورت گرفته است .
وی با بیان اینکه مسوولان و نمایندگان مجلس باید از هر گونه اظهار نظر احساسی خودداری کنند، اضافه کرد: خط انتقال اضطراری سامانه دوم آبرسانی اصفهان در صورت بهره برداری ۲.۶ متر مکعب آب برای مصارف شرب وارد این منطقه میکند.
زینلیان بازگشایی آب برای کشت دوم کشاورزان را منوط به اعلام تاریخ از سوی آنها دانست و گفت: با توجه به بارندگیهای خوبی که امسال داشتیم و رسیدن ذخیره سد زایندهرود به ۱۷۶ میلیون متر مکعب ، مشکلی برای بازگشایی نیست و عصر امروز جلسهای با حضور اعضای صنف کشاورزان ، جهاد کشاورزی ، آب منطقهای و استانداری برگزار و برای زمان دقیق بازگشایی تصمیم گیری میشود.
وی با بیان اینکه هم اکنون ورودی آب به سد زاینده رود کمی بیش از ۶۳ و خروجی آن ۱۲ متر مکعب بر ثانیه است ، گفت: ساماندهی حریم زاینده رود با حضور تمام دستگاه ها و حضور دادگستری آغاز شده و تمام برداشتهای غیر مجاز تحت کنترل کامل است.
معاون عمرانی استانداری اصفهان با اظهار اینکه در مسیرساماندهی حریم زایندهرود تاکنون ۵۰۰ هکتار زمین آزاد شده است، گفت: بیش از ۹۰ درصد از حوضه زاینده رود در اصفهان قرار دارد و از وزارت نیرو درخواست تعیین ردیف بودجه برای احیای زاینده رود و تالاب گاوخونی برای تامین آب مردم اصفهان، چهار محال بختیاری، یزد و همچنین کرمان شده است.
وی ایجاد موج مطالبه گری برای احیای زاینده رود را یک اتفاق خوب دانست و بیان داشت: این جریان افراطی نباید باشد و نه اینکه خاموش شود و باید با یک رویه درست در راستای احقاق حقابه مردم اصفهان صورت بگیرد.
زینلیان همچنین در ارتباط با آلودگی هوا و مازوت سوزی در اصفهان گفت: از هشت مشعل مازوت سوز نیروگاه شهید منتظری روز گذشته یک مشعل خاموش شد و تا پایان سال یکی دیگر آنها خاموش میشود. وی گفت: مازوت سوزی خلاف قانون است و در قالب دو نامه به دادگستری خواستار برخورد و کوتاهی مسوولان در این زمینه شدیم.