القضاء العراقي يرد دعوى الطعن بالجلسة الأولى للبرلمان الجديد

إیصال نیوز/ كما قررت المحكمة -التي عقدت اليوم للنظر في الدعوى المقدمة بشأن دستورية الجلسة الأولى- إلغاء الأمر الولائي الخاص بالإيقاف المؤقت لهيئة رئاسة البرلمان.

وقالت المحكمة -في بيان- إنها عقدت الجلسة الأولى للمرافعة الخاصة بالدعويين المقدمتين من عضوي مجلس النواب عالية نصيف وعطوان السيد حسن بخصوص المطالبة بإعلان (الكتلة النيابية الأكبر) وبطلان جلسة مجلس النواب التي انعقدت في التاسع من يناير/كانون الثاني الجاري.

وأضافت أنه بعد تبادل الدفوع بين الطرفين المتداعيين، قررت المحكمة تحديد الثلاثاء الموافق الأول من فبراير/شباط المقبل موعدا للجلسة الثانية لاستكمال المرافعات في الدعوى، وتحديد اسم الكتلة الأكبر في البرلمان التي ستكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.

وعالية نصيف وعطوان السيد حسن نائبان في البرلمان عن ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، والمتحالف مع قوى وفصائل أخرى ضمن الإطار التنسيقي.

وكان الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية (بزعامة مقتدى الصدر) تقدم كل واحد منهما بطلب إلى رئاسة مجلس النواب خلال الجلسة الأولى بوصفه الكتلة البرلمانية الأكبر التي ستكلف بتشكيل الحكومة المقبلة.

ويرى الإطار التنسيقي أن الجلسة الأولى للبرلمان شابتها مخالفات قانونية، ويطالب بإبطال مخرجاتها المتمثلة في انتخاب رئيس المجلس محمد الحلبوسي ونائبين له.

وكانت الجلسة الأولى شهدت مشادات كلامية عنيفة بين نواب الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي بشأن الكتلة البرلمانية الأكبر، تعرض في خضمها رئيس البرلمان المؤقت (الأكبر سنا) محمود المشهداني إلى اعتداء بالضرب من قبل أحد النواب (لم تعرف هويته) مما استدعى نقله إلى المستشفى، ومن ثم تكليف ثاني أكبر الأعضاء سنا بتولي رئاسة الجلسة.‎

وفي 13 يناير/كانون الثاني الجاري، قررت المحكمة الاتحادية تعليق عمل هيئة رئاسة البرلمان لحين حسم دعويين أخريين في شرعية الجلسة الأولى تقدم بهما النائبان محمود المشهداني (عن تحالف عزم) وباسم خشان (مستقل).

وفي النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تصدرت الكتلة الصدرية الانتخابات بـ73 مقعدا، تلاها تحالف "تقدم" بـ37، ثم ائتلاف "دولة القانون" بـ33، ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ31.

ويسعى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية وطنية بخلاف قوى الإطار التنسيقي التي تطالب بحكومة توافقية يشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان، مثل الدورات السابقة.

انتهی/*