الولايات المتحدة تفقد تفوقها التكنولوجي لصالح الصين

إیصال نیوز/ قادت الولايات المتحدة العالم في مجال التكنولوجيا منذ الأيام الأولى للحرب الباردة، وعلى مدى ما يسمى بالقرن الأميركي احتلت الفضاء وقادت ثورة الإنترنت وقدمت إلى العالم أبرز الابتكارات.

وفي الأعوام الأخيرة، بذلت الصين جهودا مثيرة للإعجاب للتربع على عرش الريادة التكنولوجية عالميا، واستثمرت مئات المليارات من الدولارات في تطوير الروبوتات وتقنيات الذكاء الاصطناعي والإلكترونيات الدقيقة والطاقة الخضراء وغيرها.

في تقرير نشرته مجلة فورين أفيرز (foreign affairs) الأميركية، يقول الكاتبان كريستوفر داربي وسارة سيوال إن مخاوف واشنطن من التقدم التكنولوجي الصيني تتركز بالأساس على الجانب العسكري، في حين أن القدرات الدفاعية ليست سوى جانب واحد من صراع الريادة التكنولوجي بين القوى العظمى.

وحسب الكاتبين، تلعب بكين لعبة ذكية للغاية، حيث تستخدم الابتكار التكنولوجي وسيلة ناعمة لتحقيق أهدافها دون الحاجة للجوء إلى الحرب. وتبيع الشركات الصينية حاليا البنية التحتية اللاسلكية لشبكات الجيل الخامس في مختلف أنحاء العالم، وتسخر البيولوجيا التركيبية لتعزيز إنتاجها الغذائي، وتسابق الزمن لصنع رقائق إلكترونية أصغر وأسرع.

وفي مواجهة الطموحات الصينية، دعا المشرعون في الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات حكومية أقوى لحماية ريادة الولايات المتحدة، منها زيادة الإنفاق على البحث والتطوير، وتخفيف قيود التأشيرات، ودعم المبتكرين، وبناء شراكات جديدة في الداخل والخارج.

لكن المشكلة الحقيقية للولايات المتحدة أعمق بكثير، كما يراها الكاتبان، إذ إن لديها فهما خاطئا للتقنيات الأكثر أهمية وكيفية تعزيز قدراتها. ومع أن الأمن القومي يأخذ أبعادا جديدة، والمنافسة بين القوى العظمى تنتقل إلى مجالات مختلفة، فإن الحكومة لم تستطع حتى الآن أن تواكب التطورات.

ففي مثل هذه البيئة، تحتاج واشنطن إلى توسيع آفاقها ودعم نطاق أوسع من التقنيات، ولا يتعلق ذلك فقط بدعم التقنيات ذات التطبيقات العسكرية، ولكن أيضا بتطوير التقنيات ذات الاستخدامات المدنية مثل الشرائح الدقيقة والتكنولوجيا الحيوية. وتحتاج واشنطن أيضا إلى مساعدة التقنيات الحيوية غير العسكرية لتحقيق النجاح التجاري، وتمويل القطاعات التكنولوجية التي يرفض القطاع الخاص تمويلها...

كانت هذه التحوّلات في مجال الابتكار التكنولوجي ستبدو أقل أهمية إذا بقي العالم أحادي القطب، ولكنها تكتسي اليوم أهمية بالغة في ظل صعود الصين منافسا جيوسياسيا للولايات المتحدة على قيادة النظام الدولي.فقد تحوّلت الصين على مدى العقدين الماضيين من بلد "يسرق" التكنولوجيا ويقلّدها، إلى بلد يعمل على تحسين التقنيات الموجودة وابتكار المزيد.

استثمرت الصين بشكل كبير في مجالات البحث والتطوير التكنولوجي، حيث زادت حصتها من الإنفاق التكنولوجي العالمي من أقل من 5% عام 2000 إلى أكثر من 23% عام 2020.
وإذا استمر النسق الحالي، من المتوقع أن تتفوق الصين على الولايات المتحدة في مجال الإنفاق على التكنولوجيا بحلول عام 2025.

وقامت الإستراتيجية الصينية على "الاندماج بين العسكري والمدني"، في ظل تنسيق وتعاون كامل بين القطاع الخاص ووزارة الدفاع. وتدعم الدولة جهود الوكالات العسكرية والمؤسسات المملوكة للدولة والشركات الخاصة ورجال الأعمال لتطوير التقنيات التكنولوجية للاستخدامات المختلفة...

وحسب الكاتبين، فإن تحديد الأولويات التكنولوجية من أعلى هرم السلطة سيجعل من الإستراتيجيات المستقبلية أكثر فاعلية، ويمهد الطريق لسد الفجوات على مستوى الاستثمارات في القطاع الخاص بين مختلف المجالات التكنولوجية، وتوسيع الدعم الحكومي لعمليات التسويق.

ويرى الكاتبان أنه إذا اختارت الولايات المتحدة الاكتفاء بالتركيز على التقنيات ذاتها، فسوف تخسر الكثير على صعيد اقتصادها وأمنها ورفاهية مواطنيها، وتسمح للصين باعتلاء عرش القيادة العالمية دون قيود..(للمزید راجع الجزیرة)

انتهی/*