از همان ابتدا منشور مشکل روبهرو بود. اولین مشکل این بود که مفاهیم کلی، زیبا و شعارهای پر طمطراق را در ورای شعارهای دموکراسی خواهانه، آزادی خواهانه، برابری خواهانه، مساوات، حقوق بشر و... منشور اپوزیسیون هیچ حرفی نداشت.
دولت حتی از به کار بردن واژه مأنوس و همگانیشده «توسعه» گریزان است و از «قطار پیشرفت» سخن میگوید که نه تعریفی مفهومی و اسمی دارد، نه چارچوب و قوارهای سنجشپذیر.
به ملت بگویید رابطه با امریکا مشروط به دادن موشک، هستهای، قدرت منطقهای، حدود الهی (قصاص) و حذف ماهیت جمهوری اسلامی است. چرا این را به مردم نمیگویید؟ و هندوانه سربسته را وسط سفره میگذارید؟
رئیس شورای پول و اعتبار بر ضرورت کنترل اضافه برداشت بانکها تاکید کرد و گفت: حجم اضافه برداشت برخی بانکها از بانک مرکزی قطعاً قابل قبول نیست و بانکهای ناتراز در این زمینه برای تعیین تکلیف، حتماً مشمول قاعده و فرآیند گزیر خواهند شد.
همایون سامه یح با بیان اینکه ما با کمبود بودجه متاسفانه با مشکلات بیشتری در حوزه دارو مواجه خواهیم شد، گفت: نمیتوانیم این مشکلات را گردن وزارت بهداشت بیاندازیم. وضعیت اقتصادی کشور و تصمیماتی که هیات دولت و سازمان برنامه و بودجه در تدوین برنامه بودجه اخذ کرده اند، همه این موارد باعث بروز چنین مشکلاتی شده است.
متوسط دستمزد هر ساعت کار در اتحادیه اروپا و منطقه یورو طی سال ۲۰۲۲ به ترتیب به ۲۲.۹ و ۲۵.۵ یورو رسید که در مقایسه با سال ۲۰۲۱ نشان از افزایش ۴.۴ درصدی در اتحادیه اروپا و رشد ۴ درصدی در منطقه یورو داشت.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور خاطر نشان کرد: گندمکاران و کشاورزان نسبت به نرخ اعلامی دولت معترض هستند و این نرخ را اجحاف و ظلم به جامعه کشاورزی میدانند؛ بیتوجهی و بیمهری است که سخنگوی دولت توئیت بزند و نرخ را اعلام کند این در حالیست که نرخ خرید گندم باید مصوبه قانونی و توسط مراجع ذیصلاح ابلاغ شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در طرح نهضت ملی مسکن علاوه بر احداث بلوکهای آپارتمانی در شهرهای جدید، عرضه زمینهای خودمالکی به متقاضیان را نیز در دستور کار داریم.
برخی مانند حامد اسماعیلیون رسما اعلام کرده اند که از این ائتلاف جدا خواهند شد و برخی دیگر به صورت غیر علنی از ائتلاف جدا شده اند. ائتلافی ناهمگن و نامتوازن که از همان ابتدا هم تکلیف اش روشن بود.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: مجلس شورای اسلامی تعیین و اعلام قیمت خرید تضمینی را به عهده "شورای قیمت گذاری" گذاشته است و بر اساس قانون قیمتی که روزهای گذشته برای خرید تضمینی گندم توسط دولت اعلام شد هنوز حکم نهایی ندارد.
