«وام» نمی‌دهند؛ بانکها نه حرف رئیس بانک مرکزی را قبول دارند نه دستور وزیر اقتصاد را

به گزارش ایصال نیوز، تابناک در خصوص تعلل بانک ها در اعطای وام در ماههای اخیر نوشت: نکته قابل تامل آنجاست که توقف وام دهی در بانک ها، موضوعی است که در سال‌های گذشته نیز تکرارپذیر بوده،؛ با این تفاوت که در گذشته این رویه در ماه پایانی سال یعنی اسفندماه اتفاق می‌افتاد، به گونه‌ای که هر ساله از دهه اول اسفند به بعد، بانک‌ها روند تسهیلات دهی را متوقف کرده یا به سختی و کندی انجام می‌دهند.

از سوی دیگر از سال گذشته، وزیر اقتصاد وعده پرداخت وام بدون ضامن در بانک‌های کشور را داده بود و تاکید داشت: متقاضی باید نخست اعتبارسنجی و در مراحل بعد با توجه به رتبه اعتباری در شبکه بانکی، مشمول دریافت وام بدون ضامن شود؛ اما این وعده خوش وزیر اقتصاد در عمل با موانع بسیاری در شعب برای مردم روبه رو شد، به گونه‌ای که متقاضیان این نوع تسهیلات با اشاره به دست رد زدن بانک به سینه آن‌ها برای پرداخت وام بدون ضامن بیان داشتند که بانک ها اعلام کرده اند «برای دریافت این وام متقاضیان باید در چند ماه اخیر نصف مبلغ وام حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان در بانک مورد نظر سپرده یا گردش مالی داشته باشند تا بتوانند وام بدون ضامن دریافت کنند»؛ موضوعی که عملا مانع بزرگی برای مردمی بود که تنها درخواست وام‌های خرد کمتر از ۵۰ میلیون تومان داشتند تا بتوانند قدری از مشکلات اقتصادی خود را رفع کنند.

حال با گذشت حدود هشت ماه از سال، مخاطبان تابناک در تماس با ما اظهار داشته اند که بسیاری از بانک‌های دولتی و خصوص در پاسخ به درخواست وام خرد می‌گویند، بانک مرکزی اجازه پرداخت وام را از ما گرفته و با توجه به بخشنامه از سوی بانک مرکزی، امکان و مجوز پرداخت تسهیلات نداریم.

این اظهارات بانکی‌ها در حالی است که پیش از این نیز در این مورد گلایه‌های بسیاری از سوی مردم مطرح شده و بانک مرکزی واکنش نشان داده بود.

این بانک در اطلاعیه‌ای با اشاره به محدودیت‌های موقت در اعطای تسهیلات کلان در برخی از بانک‌ها اعلام کرد: هرچند افزایش اضافه برداشت برخی بانک ها، برخلاف سیاست‌های ضدتورمی بانک مرکزی مبنی بر جلوگیری از خلق پول در شبکه بانکی است،

بانک مرکزی تاکید دارد که اقدامات انضباطی در این راستا به هیج وجه نباید منجر به بروز اختلال در خدمات رسانی بانک‌ها به مشتریان شبکه بانکی شود و از این روی، همه بانک‌ها مکلفند روند اعطای تسهیلات خرد به هموطنان را در چارچوب قوانین و مقررات انجام دهند.

بدیهی است توقف اعطای تسهیلات یاد شده به بهانه اضافه برداشت، تخلف و مشمول رسیدگی بانک مرکزی است. در مواردی که اضافه برداشت برخی بانک‌ها از حد مشخصی تجاوز کند، بانک مرکزی در راستای انتظام بخشی به عملکرد بانک، موقت محدودیت‌هایی را صرفا در اعطای «تسهیلات کلان» برای بانک مذکور ایجاد می‌کند تا بانک نسبت به مدیریت منابع و مصارف و کاهش رقم اضافه برداشت، به عنوان یکی از مهمترین علل رشد پایه پولی اقدام کند. تاکید می‌شود، محدودیت‌های اعمال شده، به هیچ وجه شامل تسهیلات خرد نبوده و پس از تعدیل رقم اضافه برداشت توسط بانک، در خصوص تسهیلات کلان نیز محدودیت‌های یاد شده برطرف می‌شود.

بنابراین همان طور که بانک مرکزی تاکید داشت، همه بانک‌ها مکلفند روند اعطای تسهیلات خرد به هموطنان را در چارچوب قوانین و مقررات انجام دهند، اما با وجود این، همان طور که اشاره شد، خبرها و تماس‌های مخاطبان حکایت از این دارد که درب برخی از بانک‌ها همچنان بر پاشنه وام نداریم، می‌چرخد؛ برای نمونه، یکی از بانک‌هایی که بسیاری از مخاطبان تابناک از آن گلایه‌مند هستند، بانک مسکن است. بانکی که اخیرا با تغییرات مدیریتی و رفتن شایان از این بانک همراه شده است و حالا صراحتا به متقاضی دریافت وام می‌گوید که بخشنامه بانک مرکزی مانع از پرداخت تسهیلات به مردم است،
در حالی که بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد در زمان مدیرعاملی محمود شایان در بانک مسکن، روند پرداخت تسهیلات در مقایسه با برخی از بانک‌ها قابل قبول بود، اما حالا در کمتر از دو ماه از تغییر مدیرعامل توسط وزیر اقتصاد، مدیریت بانک مسکن با چرخش ۱۸۰ درجه و با استناد به بخشنامه‌ای از بانک مرکزی، چرخه پرداخت تسهیلات را متوقف کرده و خیلی زودتر از موعد همیشگی به استقبال ماه پایانی سال رفته است!

بررسی‌ها نشان می‌دهد در این بانک‌ها همچنان به ابلاغیه تیرماه بانک مرکزی استناد می‌شود. این در حالی است که ۲۸ مرداد ماه، بانک مرکزی به صراحت اعلام کرد، «روند اعطای تسهیلات به هم وطنان در همه بانک‌ها مطابق با ضوابط جریان دارد.»

انتهای پیام/*

«وام» نمی‌دهند؛ بانکها نه حرف رئیس بانک مرکزی را قبول دارند نه دستور وزیر اقتصاد را

نسبیت گرایی فرهنگی

ایدئولوژی سیاسی چیست؟

قهقرا و پیشرفت؛ یک گزارش مستند

مجید رضائیان: محدوديت‌های رسانه‌ای برداشته نشود راه‌ حل معقول و منطقی برای سيستم نخواهد بود