خطر ورشکستگی ۲۲۰ واحد نیروگاهی و بیکاریِ ۲ هزار کارگر

به گزارش ایصال نیوز، این روزها تامین برق با سوزاندن مازوت با سولفور بالا، در نیروگاه‌های برق ممکن می‌شود. وزرای نیرو و نفت مدعی شده‌اند که به دلیل افت فشار گاز و به فروش نرفتن ذخایر مازوت ایران، جز سوزاندن آن در راه تولید برق، چاره‌ی دیگری ندارند.

در این میان چرخ تولید برق با مازوت یا بدون مازوت، می‌لنگد؛ چراکه انتقال برق در شبکه فرسوده برق کشور، بسیار هزینه دارد و مدت‌هاست که خاموشی برق خانه‌ها و شهرک‌های صنعتی در زمستان و بویژه در تابستان، به رویه تبدیل شده است؛ رویه‌ای که مشترکین خانگی و صنعتی را در مورد ماه‌ها و سال‌های پیش رو، دچار نگرانی کرده است؛ بویژه اینکه «نیروگاه‌های کوچک مقیاس» تولید برق، یک به یک در حال خارج شدن از مدار هستند.

نیروگاه‌های کوچک مقیاس یا همان «نیروگاه‌های هم زمانِ تولید برق و حرارت»، نیروگاه‌هایی هستند که با هدف پوشش شبکه در مناطق مختلف کشور، ساخته شده‌اند تا از فشار تولید روی نیروگاه‌های بزرگ کاسته شود و در ضمن دولت مجبور نشود که نیروگاه‌های بزرگ را در تمام نقاط کور شبکه و محروم از لحاظ دسترسی به امکانات تولید برق، مستقر کند؛ اینگونه هزینه‌های دولت در بخش نیروگاهی پایین می‌آید و منابع بیشتری صرف خرید برق از نیروگاه‌های کوچک مقیاس می‌شوند.

از آنجا که نیروگاه‌های کوچک مقیاس، به بخش خصوصی سپرده شده‌اند، خرید برق از بخش خصوصی مشوقی برای سرمایه‌گذاران این حوزه محسوب می‌شود؛ حتی سرمایه‌گذاران خارجی هم به محض نیمه گشایشِ پس از برجام، به ایران آمدند تا از این حوزه پول‌ساز درآمدزایی می‌کنند.

*فلج شدن ظرفیت نیروگاهی
تعطیلی این تعداد نیروگاه برای شبکه تولید برق کشور، آسیبی جدی محسوب می‌شود؛ چراکه یک نیروگاه یک مگاواتی (هزار کیلو وات) ظرفیت روشن نگه داشتن تعداد زیادی خانه و مجتمع صنعتی را دارد. فلج شدن ظرفیت نیروگاهی کشور در بخش خصوصی، در شرایطی که دولت امکان توسعه فنی و پرداخت به موقع مطالبات شرکت‌های تولید برق حرارتی را ندارد، آسیب‌های جبران ناپذیری را باقی می‌گذارد اما نیروگاه‌های کوچک مقیاس تحت تاثیر رویکرد دولت به پرداخت مطالبات و تعهداتش، به سرعت در حال ورشکسته شدن هستند.

*نیروگاه‌هایی که خاموش شدند
شرکت «آسترو پاور» که با سرمایه‌گذاریِ سرمایه‌گذارانی از کشور اتریش، در استان قزوین، کارخانه‌ای برای تولید برق راه‌اندازی کرده، به تازگی تجهیزات خود را خاموش کرده است. کارخانه تولید برق این شرکت، ۱۵ کارگر متخصص دارد.

شعبانی، از مدیران آسترو پاور با اشاره به آغاز فعالیت این شرکت از ۵ سال پیش، گفت: «در گذشته «توانیر» مطالبات آستروپاور را نهایت با ۱ تا ۳ ماه تاخیر به شرکت برق منطقه‌ای پرداخت می‌کرد تا این شرکت هم پول را به حساب نیروگاه واریز کند؛ اما اخیرا تاخیرهای توانیر به ۶ تا ۷ ماه رسیده است. در حال حاضر نیروگاه‌ها طلب تیرماه ۹۹ خود را دریافت نکرده‌اند؛ در حالی که برقی که تولید کرده بودیم را در اختیار توانیر گذاشتیم تا آن را به فروش برساند اما حالا پولش را پرداخت نمی‌کند.»

شعبانی در مورد دیگر مطالبات نیروگاه‌های تولید برق و حرارت، گفت: «طبق قراردادی که با توانیر داریم، باید خوارک نیروگاه‌ها را تامین کنند اما این کار را انجام ندادند؛ حتی بر سر اینکه نیروگاه‌ها هزینه تهیه خوارک را بپردازند تا توانیر بعدا این پول را با آن‌ها تسویه کند، به توافق رسیدیم اما باز هم به تعهدشان عمل نکردند.

مورد دیگری که موجب افزایش مطالبات نیروگاه‌ها از توانیر شده، نحوه اجرای نرخ تعدیل در قرارداد است.

این شاخص از این جهت اهمیت دارد که افزایش هزینه‌های تولید متاثر از تورم و نرخ ارز برای تولیدکننده جبران شود؛ چراکه هزینه‌های نیروگاه‌ها بر اساس نرخ ارز، تورم تولیدکننده و عوامل دیگر سنجیده می‌شود. به طور معمول توانیر پس از گذشت ۴ تا ۵ ماه از سال، این نرخ را بروز می‌کند و باید مابه‌التفاوت این ماه‌ها را هم پرداخت کند اما مطالبات سال‌های ۹۷ و ۹۸ باقی مانده و برای سال جاری هم اقدامی صورت نگرفته است.»

* نه اصل طلب و نه جریمه دیرکرد
مدیر نیروگاه آسترو پاور، افزود: «این در حالی است که نرخ تورم و ارز دائم در جهش هستند و سالی بدون التهاب وجود نداشت و قاعدتا باید هزینه‌های تولیدکنندگان جبران شود. همین حالا، آسترو پاور از توانیر بین ۷ تا ۸ میلیارد تومان طلبکار است؛ درحالیکه این شرکت سرمایه‌گذار خارجی دارد و این سرمایه‌گذار هزینه‌های تجهیز کارخانه را پرداخته و نیرو جذب کرده است.

به هرشکل طبق قراردادی که نیروگاه‌ها با توانیر دارند باید از این مجموعه جرایم دیرکرد دریافت کنیم اما توانیر نه اصل طلب را پرداخت می‌کند و نه جریمه دیرکرد آن را؛ تازه اعلام کرده است که چون قرارداد دوم نیروگاه‌ها «باز» در نظر گرفته شده است، و مانند قرارداد اول به شکل خرید تضمینی نیست؛ در قرارداد دوم برق تولیدی ۴ ماه خرداد، تیر، مرداد و شهریو را مانند سال گذشته با نرخ‌های جدید بروزرسانی می‌کنند و باقی سال را به قیمت کیلوواتی ۸۰ تومان خریدای می‌کند؛ در حالی که توانیر پیشتر در برآوردی که داشت، نرخ هر کیلووات را ۳۵۰ تومان تعیین کرده بود؛ اما حالا یادشان افتاده است که این نرخ خرید منصفانه نیست؛ در حالی که نیروگاه‌ها باید در ۸ ماه، از قرارداد دوم برق تولیدی خود را به زیر قیمت تولید شده بفروشند.»

وی افزود: «در حال حاضر، سعی می‌کنیم که دستمزدهای کارگران آستور پاور را بروز کنیم اما در حال دست و پا زدن هستیم و نمی‌دانیم این وضعیت تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کند. زمانی که طلب خود را درخواست می‌کنیم، به گونه‌ای برخورد می‌کنند که انگار آن‌ها طلبکار ما هستند. در این مقطع که حتی به خوراک گازوئیل راضی شده‌ایم باید هزینه‌های تامین خوراک را هم متحمل شویم.»

* اجازه ورشکستگی نیروگاه‌ها را ندهند
آزاد، مدیرعامل نیروگاه کوچک مقیاس آمل هم مانند آسترو پاور، تولید را متوقف کرده است. وی در این مورد، گفت: «بارها به مسئولان توانیر نامه نوشتیم و هشدار دادیم. زمستان امسال اتوبان‌های تهران شب‌ها در خیلی از مواقع برق ندارند؛ تازه زمستان است و در پیک مصرف برق قرار نداریم. پیک مصرف برق در تابستان است و حتما تهران و استانی مانند مازندران، در تابستان امسال با مشکلات بسیاری مواجه می‌شوند.
برای نمونه در مازندران محمودآباد، آمل و بابلسر از لحاظ تامین روشنایی در تابستان‌ها مشکلات زیادی دارند. بنابراین توانیر نباید اجازه دهد که نیروگاه‌های کوچک که نقش پدافندی و پشتیبانی شبکه را دارند، ورشکسته شوند. امروز نیروگاه آمل که یک مگاوات ظرفیت دارد، ۱.۵ میلیارد تومان طلبکار است.

* هزینه‌های سربار تولید برق هم در حال افزایش هستند.»
محمدی، مدیرعامل نیروگاه زنجان هم با وجود اینکه تولید را متوقف نکرده، نگرانِ صدور اجراییه بانک، علیه این شرکت است: «بانک اقساطش را می‌خواهد و من با ضرب و زور نیروگاه را سرپا نگه داشته‌ام. بانک تا به حال، دو بار اخطار اجراییه برایم ارسال کرده است اما توانیر برای پرداخت بدهی تیرماه نیروگاه‌ها هم تعلل می‌کند.

نیروگاه زنجان، ۷ میلیارد تومان از توانیر طلبکار است. از مدیران آن می‌خواهم که حداقل با پرداخت طلب نیروگاه‌ها، اجازه ندهند که اعتبار اجتماعی تولیدکننده با تهدیدهای بانک و ضبط اموال شرکت و تعطیلی آن از هم بپاشد. امیدوارم توانیر زودتر اقدام کند تا شرمنده کارگران نشوم؛ البته توانیر در کارگروه رفع موانع تولید، برنامه‌ای را برای پرداخت بدهی خود به تولیدکنندگان با تهاتر بدهی بانک‌ها به دولت را مطرح کرده است اما بانک به من اعلام کرد که تهاتر بدهی با ارائه چند نامه شدنی نیست و بالاترین مقام‌های بانک باید تهاتر بدهی بانک با دولت در عوض بدهی توانیر به تولیدکنندگان را تایید کنند.»

* آخرین پرداخت به نیروگاه‌ها در آبانماه بود
با وجود اینکه تولیدکنندگان چشم‌انداز روشنی را متصور نیستند، اما سخنگوی صنعت برق و مجری طرح تولید پراکنده توانیر، به حل مشکلات امیدوار هستند. احسان ذبیح زاده (مجری طرح تولید پراکنده توانیر) در این مورد به ایلنا، گفت: «نیروگاه‌های مقیاس کوچک طرف قرارداد شرکت برق منطقه‌ای هستند و برق‌شان توسط این شرکت‌های خریداری می‌شود و به صورت ماهیانه در صورت حساب‌های تولید انرژی‌شان صادر می‌شود. میزان نقدینگی که در اختیار صنعت برق قرار می‌گیرد، به آن‌ها پرداخت می‌شود. آخرین پرداختی که به این نیروگاه‌ها داشتیم، به اواخر آبان ماه برمی‌گشت، که مربوط به صورت حساب خرداد ماه بود. تلاش می‌کنیم که صورت حساب‌های دیگر را هم بر اساس میزان نقیدنگی که دریافت می‌کنیم، به صورت منظم پرداخت کنیم تا نیروگاه‌ها قادر به ادامه فعالیت‌های خود باشند.»

*چند پرداخت خواهیم داشت
وی افزود: «راه‌های دیگری هم برای پرداخت وجود دارد از جمله اینکه بدهی نیروگاه‌ها را بر اساس بدهی که بانک‌ها به دولت دارند، تهاتر کنیم. در همین حال، در روزهای گذشته با مدیران نیروگاه‌ها در «انجمن CHP ایران» جلسه داشتیم و راهکارهایی را بررسی کردیم و توافق کردیم که ۵ تا ۶ راهکار برای پرداخت طلب نیروگاه‌ها، در دستور کار توانیر قرار گیرد. اینگونه حجم مطالبات کمتر می‌شود و می‌توانیم تعهدات خود را پرداخت کنیم؛ البته نرخ طلب نیروگاه‌ها متفاوت است و به تاریخ عقد قرارداد و اینکه هر نیروگاه مشمول چه مقرراتی شود، بستگی دارد. به هر شکل، سعی می‌کنیم که ماهانه یک پرداخت را به نیروگاه‌ها داشته باشیم و تقریبا همین روال را طی کرده‌ایم و تا پایان سال هم حتما چند پرداخت خواهیم داشت. به قراردادهایی که با نیروگاه‌ها داریم متعهد هستیم و تلاش می‌کنیم که این تاثیرات را به حداقل برسانیم.»

*رنج نیروی انسانی بخش نیروگاهی ایران
بخش نیروگاهی مدت‌هاست که از تزریق قطره چکانی نقدینگی رنج می‌برد؛ به نحوی که توسعه شبکه و ارتقای تکنولوژی در مسیری ناهموار قرار گرفته است اما نیروی انسانی این صنعت بسیار از این موضوع رنج می‌برد و باید با نبود امنیت شغلی و تاخیرهای طولانی کارفرما در بروزرسانی طلبش کنار بیاید. انتظار می‌رود که این صنعت استراتژیک مورد توجه کافی سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان وزارت نیرو قرار گیرد.

انتهای پیام/*

خطر ورشکستگی ۲۲۰ واحد نیروگاهی و بیکاریِ ۲ هزار کارگر

نسبیت گرایی فرهنگی

ایدئولوژی سیاسی چیست؟

قهقرا و پیشرفت؛ یک گزارش مستند

مجید رضائیان: محدوديت‌های رسانه‌ای برداشته نشود راه‌ حل معقول و منطقی برای سيستم نخواهد بود