دولت آمریکا امروز با اعلام این که می خواهد برای پیگیری نگرانی های بی مورد خود به مبانی برجام استناد کند، به خوبی به همه جهانیان نشان داده که سیاست احساسی و بدون منطق او برای خروج از برجام تصمیمی به غایت اشتباه بوده است.
آمریکا به تازگی دنبال پیشبرد طرحی است که طی آن تحریم تسلیحاتی ایران را که شش ماه دیگر پایان می یابد تمدید کند .
این اقدام نشان دهنده استیصال کامل دولت آمریکاست که به اقدامی متوسل می شود که مخالف صریح اصول دیپلماسی عمومی و حقوق بین المللی است.
در واقع تا به حال مشاهده نشده دولتی که از یک توافق بین المللی، که به عنوان ضمیمه قطعنامه شورای امنیت برای همه کشورها لازم الاجراست خارج شده برای نحوه اجرای همان توافق به شورای امنیت سازمان ملل متحد متوسل شود.
این اقدام از نظر سیاسی، به معنای زیر سوال بردن تصمیم اولیه خود آن کشور است که اگر به اجرای چنین توافقی علاقه مند بود چرا از آن توافق خارج شد؟
دولت آمریکا امروز با اعلام این که می خواهد برای پیگیری نگرانی های بی مورد خود به مبانی برجام استناد کند، به خوبی به همه جهانیان نشان داده که سیاست احساسی و بدون منطق او برای خروج از برجام تصمیمی به غایت اشتباه بوده است.
اما از نظر حقوقی نیز این اقدام خلاف اصول صریح حقوق بین الملل و حقوق سازمان های بین المللی به شمار می رود این که کشوری که از توافق مورد حمایت شورای امنیت خارج شده بخواهد از حق نداشته خود در کسوت کشوری که قبلا در آن توافق عضویت داشته در خصوص نحوه اجرای آن توافق استفاده و مصوبه ای را به شورای امنیت پیشنهاد کند با هیچ قانونی سنخیت نداشته و آمریکا به عنوان کشوری که از برجام خارج شده هیچ گونه حقی برایش به عنوان عضو پیشین پیش بینی نشده است.
از سوی دیگر درخصوص احتمال پیشبرد این تصمیم در شورای امنیت سازمان ملل باید گفت واقعیت این است که آن چه از تاریخ تصمیمات شورای امنیت سراغ داریم غلبه حاکمیت ملاحظات سیاسی بر اصول حقوق بین الملل در این شورا بوده و در این موضوع خاص با توجه به دیدگاه های روشنی که در میان اعضای شورای امنیت و به خصوص برخی اعضای دایم درباره موضوع وجود دارد، آمریکا علی الاصول نمی تواند موفق به پیشبرد سیاست برگرداندن تحریم های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران شود و در آخر آن چه دروغ بافی آمریکا از ابراز نگرانی های خود درقبال صدور تسلیحات را نشان می دهد، این است که طبق آمارهای جدید تجارت سلاح در دنیا، بیشترین حجم فروش تسلیحات به کشورهای منطقه پر بحران غرب آسیا همچنان در اختیار آمریکا قرار دارد که با نگاه کاسبکارانه خود و با سیاست های تسلیحاتی اش بیشترین عامل بی ثباتی و دخالت در منطقه خلیج فارس به شمار میرود.
بنابراین دولت آمریکا از هیچ گونه مشروعیت حقوقی و اخلاقی برای طرح بحث محدودیت یا ممنوعیت فروش تسلیحات به کشورمان در شورای امنیت برخوردار نبوده و ایران نیز مانند دیگر کشورها بر مبنای منشور ملل متحد از حق اساسی برای تامین اهداف دفاعی و امنیتی خود برخوردار است.