حمایت تمام قد از تولید

«جهش تولید» علاوه بر اینکه به‌عنوان شعار سال جاری انتخاب‌شده، یک راهبرد و نسخه شفابخش برای اقتصاد کشور است. این حقیقت را از نشانه‌ها و آمارها به‌خوبی می‌توان دریافت.

دشمن از یک‌سو درصدد است که با فشار اقتصادی - معیشتی و دامن زدن به نارضایتی‌ها در این بخش، مردم را به ستوه آورد تا میان آنها با حاکمیت جدایی بیندازد و از سوی دیگر، در داخل، سیاست‌هایی ناهمگون و بعضاً مغایر با مبانی اقتصاد مقاومتی به مرحله اجرا درآورده می‌شود.

برای جهش تولید، یک دستگاه و نهاد به‌تنهایی قادر نیست که بار را به سرمنزل مقصود برساند بلکه نیازمند یک عزم ملی در مردم و حاکمیت هستیم، هرچند که برخی از نهادها ازجمله قوه قضائیه، اقدامات بسیار دلگرم کننده‌ای در این مسیر انجام داده‌اند.

موفقیت قوه قضائیه در حمایت از تولید را باید در ایدئولوژی حاکم بر این دستگاه جستجو کرد که برآمده از نگاه انقلابی و مطابق با قانون اساسی کشور است. این نگاه، برخلاف رویکرد سیاست‌های لیبرالی است.

در نگاه لیبرالی حتی در مواردی که اقداماتی به‌ظاهر در حمایت از مردم صورت می‌گیرد، باز هم مصالح عالیه کشور رعایت نمی‌شود، ازجمله فروش اموال شرکت‌ها برای تأمین ارز به‌منظور خرید کالاهای ضروری.

شرکت‌ها و تولیدکنندگان داخلی سال‌هاست اعلام کرده و می‌کنند که برای افزایش تولید و تأمین نیازمندی‌های اساسی آمادگی کامل دارند اما دریغ از حمایت. حتی بخش تولید نیز در صورت تزریق کمک‌های مالی به ریال نه به دلار، می‌تواند مایحتاج خود را در داخل تولید کند و در بسیاری از موارد، نیازی به خروج ارز از کشور نیست.

این رفتار ناشی از دیدگاهی است که اصالت را به واردات می‌دهد، نه تولید. درحالی‌که روحیه جهادی در قوه قضائیه باعث رونمایی از قوانین و ابتکاراتی برای حمایت از تولیدشده است.

اقداماتی از قبیل ابلاغ بخشنامه‌ای از سوی رئیس قوه قضاییه درباره نحوه احضار اشخاص حقوقی به‌این‌ترتیب که بجای مدیر بنگاه‌های اقتصادی، وکیل یا نماینده قانونی آن احضار می‌شود و همچنین، اصلاح نحوه دریافت وثیقه بانکی واحدهای تولیدی به‌طوری‌که قیمت محل اجرای پروژه برای پرداخت بدهی اخذشده و دیگر وثیقه‌ها ازجمله دارایی‌های شخصی تولیدکننده گرو گرفته نشود، شاخص‌ترین تحولاتی است که برای دلگرم کردن تولیدکنندگان رخ‌داده است.

در کنار این موارد، صدها بلکه هزاران مورد از اقدامات قضایی برای رفع موانع تولیدکنندگان، گوشه‌ای از اهتمام قوه قضائیه برای گره‌گشایی از موانع تولید و جهش آن را به نمایش گذاشته است.

اینکه ریاست دستگاه قضا به‌کرات از تولید و نگاه به داخل برای تقویت صنعتگران و کشاورزان سخن به میان می‌آورد، نشان از دغدغه این نهاد برای خروج از شرایط نابسامان فعلی است، همچنان که در دیدار اخیرشان با تولید کنندگان و فعالان کارگری، از ضرورت هدایت نقدینگی از دلالی به سمت تولید سخن به میان آوردند.

خب، ما اکنون در شرایطی هستیم که حتی آن‌هایی که دغدغه حمایت از تولید را دارند، راه امنی جز فعالیت‌های غیرمولد برای حفظ ارزش دارایی‌های خود پیدا نمی‌کنند و دلالی یکی از آن‌هاست.

در بخش مسکن، ببینید که برخی از بانک‌ها چگونه نقش واسطه را بازی می‌کنند و صدها و هزاران خانه خریداری کرده‌اند تا در فرصت مقتضی با قیمت بالا بفروشند. افزایش قیمت خانه که اساساً یک کالای مصرفی است، به ضرر مردم است ولی بعضی از این مؤسسات مالی به‌عنوان بخشی از پروژه‌های درآمدزایی تعریف کرده‌اند.

یک پله پایین‌تر، بسیاری هستند که خانه را برای سرمایه‌گذاری می‌خرند چون بازار جذاب و کم ریسکی برای حفظ ارزش پول خود نمی‌یابند.

از سوی دیگر، سال‌هاست که جماعتی با خرید کالاها و فروش آن به دلالان، به امرار معاش می‌پردازند و برخی نیز خود در نقش دلال، ایفای نقش می‌کنند. به‌عنوان نمونه، حاصل دسترنج کشاورزان را که با مشقت فراوان تولید کرده‌اند، به ثمن بخس می‌خرند و چندین برابر به بازار عرضه می‌کنند که اگر بخواهیم موارد بی‌شمار آن را احصا کنیم، مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شود.

سؤال اینجاست که چه باید کرد؟ برخی می‌گویند راه‌حل‌هایی که ارائه می‌شود تکراری است و حرف‌های چند دهه پیش است اما نمی‌گویند که آیا به این راهکارها توجهی شده یا خیر؟!

در کشورهای صنعتی، از عایدی‌های مسکن تا 80 درصد مالیات اخذ می‌شود حال‌آنکه به دلیل ضعف قوانین در کشور ما نه‌تنها مالیاتی بر درآمدهای حاصل از خرید و فروش ملک و مسکن وضع نشده، بلکه رویه به شکلی است که افراد به این بازار کاذب جذب می‌شوند.

پرسش دیگر اینکه چرا برخی نمایندگان شورای اسلامی با تصویب قانون وضع مالیات بر خانه‌های بدون سکنه مخالفت کردند؟ با کدام دلیل محکمه‌پسند هنوز بازارهای موازی همچون خودرو، سکه و دلار و ... جذاب هستند؟ حل این نامعادله دشوار نیست.

برخی بانک‌ها، سرمایه‌داران و صاحبان قدرت، سرمایه‌گذاری سنگینی در فعالیت‌های غیرتولیدی کرده‌اند و نفوذ آن‌ها مانع از وضع قوانین و اجرای مقررات به نفع تولید می‌شود.

این در حالی است که برخی از صاحب‌منصبان در کنار مسئولیتی که دارند، خود یا منتسبین به آن‌ها شرکت‌های بزرگ خصوصی و فعالیت‌های تجاری دارند که در آن‌ها، تنها چیزی که مراعات نمی‌شود، منافع ملی و مردم است.

بعضی از دستگاه‌های اقتصادی نیز تمام نقدینگی را در اختیار بانک‌ها و افرادی قرار داده‌اند که هرلحظه اراده کنند، می‌توانند به هر بازاری وارد شوند و قیمت‌گذاری کنند، چون خیالشان تخت است که سودجویی و رانت‌خواری آن‌ها مشمول مالیات نمی‌شود.

در کشورهای پیشرفته، بازارهای غیرتولیدی هدف مالیات‌های سنگین هستند تا سرمایه‌گذار را به سمت تولید هدایت کنند و از این طریق، از سوداگری و درآمدهای کاذب ممانعت به عمل می‌آید.

طبق آمار، بیش از 80 درصد مردم در این کشورها، سرمایه‌های خود را به بازار تولید آورده‌اند که درصد بالایی است. همین یک راهکار اگر عملیاتی شود، بسیاری از مشکلات تولید حل‌شده و شاهد جهش تولید خواهیم بود، درحالی‌که به نظر می‌رسد، تعمدی در ادامه این شیوه غلط وجود دارد.

جمهوری اسلامی در بسیاری از زمینه‌ها الگو کشورهای مخالف هژمونی آمریکا و غرب شده و چنانچه بعضی از کم‌کاری‌ها، غفلت‌ها، بدعملی‌ها و خیانت‌ها نبود، همچون سیاست، در اقتصاد هم الگو بودیم.

این شاخص بودن در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و سند چشم‌انداز مورد تأکید قرارگرفته و ظرفیت جوانان انقلابی آن‌چنان فراوان است که در سال جاری، کلید جهش تولید خواهد خورد ومی توانیم شاهد الهام بخشی ایران اسلامی در اقتصاد باشیم.

*اقتصاد دان

انتهای پیام/*

حمایت تمام قد از تولید

نسبیت گرایی فرهنگی

ایدئولوژی سیاسی چیست؟

قهقرا و پیشرفت؛ یک گزارش مستند

مجید رضائیان: محدوديت‌های رسانه‌ای برداشته نشود راه‌ حل معقول و منطقی برای سيستم نخواهد بود