بهتر بود متوليان امر به جاي تلاش برای حضور شستا در بورس، توان خود را صرف آمادهسازی شرکتهای زيرمجموعه غيربورسی و ورود آنها به بورس میکردند.
هفته گذشته خبر عرضه اوليه سهام شرکت سرمايهگذاري تأمين اجتماعي (شستا) در بورس مورد توجه بسياري از رسانهها و کارشناسان قرار گرفت و نظراتی موافق و مخالف در اين ميانه مطرح شدند.
در اين يادداشت به بيان چند نکته تأملبرانگیز درباره پرونده اين عرضه اوليه ميپردازم:
1 – در شرايط فعلي اقتصاد کشور جريان ورود بنگاههاي جديد به بورس و تشويق شهروندان و صاحبان نقدينگي به حضور پررنگتر در آن البته با فرض اعمال مديريت کارآمد، ميتواند هم از طريق جذب نقدينگي به بازار سرمايه و هم فراهمکردن منابع مالي براي بنگاههاي توليدي به رونق اقتصاد کشور کمک کند. ازاينرو بايد عرضه سهام يک شرکت جديد در بورس را به فال نيک گرفت و طبعا شستا هم از اين قاعده برکنار نخواهد بود.
2 – عرضه سهام شستا در بورس لزوما به معني هدردادن اموال متعلق به کارگران و بيمهشدگان همانگونه که بعضي منتقدان مطرح کردهاند، نيست. در طول چند دهه گذشته صندوق تأمين اجتماعي بارها و بارها اقدام به فروش شرکتهاي متعلق به خود يا سرمايهگذاري در حوزهاي ديگر کرده است. ازاينرو صرف عرضه سهام را نبايد منفي تلقي کرد؛ بلکه بايد برنامه صندوق براي اين نقدينگي فراهمشده از محل فروش سهام را بررسي کرد. آيا اين فروش صرفا با هدف تأمين نقدينگي براي فعاليتهاي جاري انجام میشود يا نوعي تغيير ترکيب داراييها و افزايش ابعاد سرمايهگذاري است.
3 – با فرض اينکه ورود به بورس به منزله برداشتن گامي در مسير شفافيت است، طبعا بايد مجموعههاي اقتصادي و هلدينگهاي غيربورسي را تشويق و حتي وادار کرد که بهتدريج حجم سرمايهگذاري خود در شرکتهاي بورسي را افزايش بدهند يا شرکتهاي زيرمجموعه خود را به طي مراحل پذيرش و حضور در بورس ملزم کنند.
به باور نگارنده بهتر بود متوليان امر به جاي تلاش براي حضور شستا در بورس، توان خود را صرف آمادهسازي شرکتهاي زيرمجموعه غيربورسي و ورود آنها به بورس ميکردند. رعايتنکردن اين قاعده ميتواند از درجه شفافيت دارايي بورسي کشور بکاهد.
4 - مسئولان و دستاندرکاران صندوق تأمين اجتماعي افزايش درجه کارآمدي، ارتقاي کيفي مديريت و افزايش شفافيت را از دستاوردهاي قطعي ورود شستا به بورس عنوان ميکنند. البته صرف ورود يک شرکت به بورس و افزايش نسبي درجه شفافيت آن، مشکلات را يکباره حل نميکند. هنوز برخي شرکتهاي بورسي مشکلات خاص خود را دارند و بدون برخورداري از رانتهاي پيدا و پنهان امکان رسيدن به سودآوري را ندارند. بايد همه راههاي منتهي به افزايش درجه شفافيت و کارآمدي را غير از ورود به بورس طي کرد و از مزاياي آن برخوردار شد و از بين همه اين شيوههاي متنوع فقط به اين يکي که راحتتر و کمدردسرتر است، نپرداخت.
5 – منطق اقتصادي حکم ميکند تشکيلاتي که نمايندگي مالکان يک دارايي آماده فروش را برعهده دارد، ابتدا برنامهاي جامع براي بالفعلکردن ارزشهاي بالقوه دارايي اجرا کرده و بهاصطلاح آن دارايي را «به قيمت برساند» و سپس به فروش آن اقدام کند تا مالکان دارايي يک دارايي مستعد افزايش قيمت را در قيمت پايين از دست ندهند. اين به آن معني است که يک شرکت در مرحله آمادگي براي ورود به بورس بايد تلاش کند با مستندسازي داراييها و ثبت مالکيتهاي و طي مراحل حقوقي و اداري لازم، ارزش سهام خود را تا حد امکان افزايش داده و آن را بهعنوان يک بنگاه توانمند و يک دارايي بسيار مولد و پربازده وارد بازار سرمايه بکنند.
مناسب است در شرايطي که در سه سال گذشته مسئولان امر تلاشي جدي براي پذيرفتهشدن شستا در بورس و عرضه سهام آن داشتهاند، برنامههاي به اجرا درآمده براي ارتقاي رتبه آن از نوع به سودآوري رساندن شرکتهاي وابسته، کاهش ابعاد زيان و افزايش قدرت سودآوري را به اطلاع خانواده بزرگ تأمين اجتماعي برسانند.در اين عرصه بهويژه توجه خوانندگان را به يک نکته مهم جلب ميکنم:
دو سال پيش اکبر ترکان، رئيس هيئتمديره شستا، در نشست مديران عالي و اعضاي هيئتمديره اين شرکت مطلب بسيار جالب و تکاندهندهاي درباره وضعيت شرکت ابراز کرد: «يکي ديگر از مشکلاتي که آن را پيدا کردهام، ورود شستا به سرمايهگذاريهايي است که توجيهي ندارد. ... بايد دقت کنيم و در پروژههايي سرمايهگذاري کنيم که توجيه اقتصادي دارند ... . سرمايهگذاريهايي که نرخ بازگشت سود آنها بسيار پايين است، نبايد انجام شود».
مسئولان شستا در اين فرصت مناسب ميتوانند به افکار عمومي بگويند در دو سال گذشته از چند پروژه سرمايهگذاري فاقد توجيه اقتصادي خارج شدهاند يا براي چند پروژه در دست اقدام خود گزارش توجيهي با رعايت اصول کارشناسي تهيه کردهاند و اينکه فرايند تعريف پروژه و شروع جريان سرمايهگذاري را چگونه بازتعريف کردهاند که شرکت در آينده باز هم با معضل تراکم پروژههاي فاقد توجيه روبهرو نشود؟
ورود شستا به بورس نکات فراواني دارد و طبعا کارشناسان و اهل فن در روزهاي آينده به ابعاد مختلف آن خواهند پرداخت. اين ورود، ارزش آن را دارد که بهعنوان يک پرونده ملي مورد توجه مراکز علمي کشور و استادان و دانشجويان رشتههاي مرتبط قرار گيرد؛ زيرا با بررسي لابهلاي اين پرونده قطور ميتوان به ضعف و قوت نظام مديريتي و تصميمگيري کشور بهخوبي پي برد و درسهاي فراوان براي بهبود مسير آينده آموخت.