امنیت در گرو سرمایه اجتماعی

مَثل برخي دستگاه‌هاي کشور و متوليان آن‌ها، مَثل کودک خردسالي است که الماس بزرگ و گران‌قيمتي در دست دارد و چون قدر و ارزش آن را نمي‌فهمد، هرازگاهي الماس از دستش بر زمين مي‌افتد و گوشه‌اي از آن خراشيده مي‌شود.

سرمايه بزرگ اجتماعي و ميزان اعتماد و مشارکت و نشاط سياسي در کشور ما، براي بسياري از ملل و حکومت‌هاي دنيا، آرزويي است که چه‌بسا برايشان دست‌يافتني هم نباشد، اما عده‌اي با اين سرمايه عظيم در کشور چه مي‌کنند؟

يک. در شيوه اجراي طرح گران شدن قيمت بنزين و نحوه اطلاع‌رساني و پيوست‌هاي اجتماعي و رسانه‌اي آن سخن بسيار رفته است که قصد تکرار آن‌ها را ندارم، اما نحوه برخورد دولت با ماجرا پس از فروکش کردن ناآرامي‌ها به‌هيچ‌وجه درشأن يک نظام مردم‌سالار نيست. کساني که در رقابت‌هاي انتخاباتي، با کنايه به رقبا مي‌گفتند «شما زبان دنيا را مي‌فهميد؟ شما که زبان ملت خود را هم نمي‌دانيد»، با عملکرد چند سال اخير خود نشان دادند که نه زبان دنيا نه زبان ملت خود و نه حتي حداقل‌هاي موردنياز براي راضي نگاه‌داشتن هواداران خودشان را هم نمي‌دانند.

به فرض که رئيس‌جمهور محترم، اصلا در جريان روز آغاز طرح نبوده، حال چه نيازي به بر زبان آوردن اين مسئله و به رخ کشيدن بي‌تدبيري و سوزاندن دل خانواده‌هايي است که در اين ماجراي تلخ، خسارت جاني يا مالي ديده‌اند.

گويي دولت با خيال راحت از اين‌که مسئله به يک بحران امنيتي تبديل‌شده، مطمئن است که هرکه معترض و منتقد هم باشد از سر ضرورت و براي مصلحت بالاتر که همان حفظ امنيت مردم است، زبان در کام مي‌کشد و هيچ‌چيز نمي‌گويد.

بحران امنيتي و آشوب هاي خياباني تمام شد، آري! اما با اعتمادهاي ازدست‌رفته و ناراحتي بخش وسيعي از مردم چه مي‌کنيد؟ شخصا معتقدم بايد ميزان خسارت‌ها در اين غائله، با کارشناسي دقيق، مشخص گردد و تمام عوامل مقصر و بلکه قاصر در آن، در دادگاه يا حداقل در محضر رسانه‌ها پاسخگو باشند.

دو. به‌واسطه سال‌ها پايمردي ملت، رهبري الهي امام و رهبري و خون هزاران شهيد، نظام اسلامي از مرحله‌اي عبور کرده که در هر غائله‌اي، فورا از قوه قهريه استفاده کند. حساب عوامل و رابطان سرويس‌هاي خارجي و گروهک‌هاي ضدانقلاب از ملت جداست، اما اين دقيقا وظيفه مجموعه‌هاي انتظامي و امنيتي است که با رصد دقيق و سياست‌هاي حرفه‌اي، به‌گونه‌اي عمل کنند که مردم عادي در اين قضايا، کمترين آسيب را ببينند، نه آن‌که طراحان و صحنه‌گردانان از چنگ قانون بگريزند و کارگر و دانشجو و جوان بيکار و معترض، بازداشت شوند.

ازسوي ديگر، به نظر مي‌رسد در سال‌هاي گذشته، سازمان‌ها و تهديدات خارجي، مرتبا در نرم‌افزار و ابزار به‌روز شده‌اند، درصورتي‌که به نظر مي‌رسد راهبرها و آموزش‌هاي انتظامي و امنيتي ما متناسب با اين فضا به‌روز نشده‌اند.

سه. سخنگوي محترم قوه قضائيه اعلام کرده است که در پي حوادث گراني بنزين، همچنان، فقط در تهران، ۳۰۰ نفر بازداشت هستند.

هرکس که عامل غارت و جنايت و سوزاندن پمپ‌بنزين و بانک و اموال عمومي و خصوصي بوده، از رسانه ملي به مردم معرفي شود و مورد مجازات قرار گيرد، اما واقعا آيا تمام بازداشت‌شدگان، عامل سرويس‌هاي بيگانه بوده‌اند؟

اگر اين است و سرويس‌هاي خارجي، در هر شهر ما اين‌همه جاسوس و رابط و عامل عملياتي و خياباني دارند پس متوليان حوزه امنيت در کشور چه مي‌کنند و اگر اين نيست و بسياري از بازداشت‌شدگان، تحت تأثير القائات و هيجان بوده و بي‌گناهند، لازم است هرچه زودتر به جمع خانواده‌هايشان برگردند.

چهار. مهم‌ترين نکته، آن است که هر کس در هر کجاي اين کشور در حال فعاليت است، مراقب باشد به‌واسطه عملکردش سرمايه اجتماعي اين کشور که حاصل ۴۰ سال ايستادگي ملت است، خدشه‌دار نشود. تصور نکنيم با پايان يافتن آشوب خياباني، همه‌ چيز تمام شد. طرح بنزين و ساير طرح‌ها، همچنان نياز به گفت‌وگوي بي‌پرده مسئولان با مردم دارد.

انتهای پیام/*

امنیت در گرو سرمایه اجتماعی

نسبیت گرایی فرهنگی

ایدئولوژی سیاسی چیست؟

قهقرا و پیشرفت؛ یک گزارش مستند

مجید رضائیان: محدوديت‌های رسانه‌ای برداشته نشود راه‌ حل معقول و منطقی برای سيستم نخواهد بود