بانک مرکزي بايد با اطمينان کامل بگويد همين نرخ حفظ و رعايت خواهد شد و نبايد اعلام کند که بازار تعيينکننده نرخ ارز است. چون اين روند در ايران پاسخگو نخواهد بود و نبايد تعيين نرخ ارز را به بازار سپرد.
وضعيت فعلي اقتصادي مولود شرايط نا اطميناني است. يعني هرچقدر ما کمتر بتوانيم روي بعضي از متغيرهايي که اساس تصميمگيري هستند، تسلط داشته باشيم و اطمينان لازم و کافي وجود نداشته باشد، مطمئنا تصميمات هم خيلي ميتوانند پر ريسک باشند.
در واقع اگر ميان ميزان انتظار ما با آنچه که قرار است اتفاق بيفتد، فاصله زيادي وجود داشته باشد اين به معناي ريسک است و براي مثال گفته ميشود اين مساله ريسک دارد.
در اين زمينه به يک مثال اشاره ميکنم، گاهي انتظار ما اين است که نرخ دلار به 18 هزار تومان ميرسد اما وقتي ما دلار را خريداري ميکنيم قيمت آن به 25هزار تومان ميرسد، اين يک ريسک مثبت است. ولي، بالعکس، براي مثال توليدکنندهاي تصميم ميگيرد تا کاري را انجام دهد اما در نهايت ميبينيد که هزينه توليد جهش پيدا کرده يا بازار محصولش به هم ريخته است، اين يک ريسک منفي است.
هر چقدر به متغيرهاي اقتصادي قابليت پيشبيني بدهيم يا حداقل بانک مرکزي اين اطمينان را بدهد که براي مثال نرخ يک شاخص مشخصي را نگه ميدارد اين باعث ميشود هر فردي حساب کار خودش را بهتر بداند.
در واقع اين اطمينانبخشي سبب ميشود تا براي مثال صادرکنندگان يا توليدکنندگان و حتي کساني که دلار خانگي نگه ميدارند يا اشخاصي که مسکن، طلا و خودرو را بهعنوان دارايي خودشان حفظ و نگهداري ميکنند، به اين نتيجه برسند که اين داراييها از بازدهي لازم برخوردار نيستند يا نوساني به دنبال نخواهند داشت. بنابراين فرد تصميم ميگيرد پسانداز کند يا از دارايي خودش استفاده ديگري کند.
يعني ما بايد بحثمان را اينجا تمام کنيم که مسلما نااطميناني باعث ميشود تصميمات کوتاهمدت شوند و البته تصميمات ميانمدت و بلندمدت هم که جاي خودشان را دارند.
در اين راستا، اين پرسش مطرح ميشود که چه کاري در اين زمينه بايد انجام شود؟ يا چه نهادي بايد جامعه را از نا اطميناني خارج کند يا به گونهاي اطمينان دهد تا بقيه بتوانند تصميمات خود را به سهولت اتخاذ کنند. در اين ارتباط، بحث نرخ ارز مطرح ميشود.
سياستي که اکنون بانک مرکزي در رابطه با بازار ارز در پيش گرفته، مطلوب است و بايد به همين منوال ادامه پيدا کند. يعني تکليف مشخص است و اگر اتفاقي براي مثال در ارتباط با برجام بيفتد، نرخ ارز سوي بانک مرکزي حفظ خواهد شد. اين يک کمک به تصميمگيرنده يا فعال اقتصادي است.
ميدانيم که پيش از اين نبود امکان پيشبيني تحولات براي فعالان اقتصادي سبب خروج سرمايه زيادي از کشور شد. يا در مورد نرخهاي مالياتي که الان امکان تغيير آنها چندان وجود ندارد، يک فعال اقتصادي ميتواند روي آنها حساب باز کند. اما اگر روز بعد يک پايه مالياتي مطرح شود، به معناي بالا رفتن ريسک خواهد بود.
فعلا مباحثي همچون نرخ ارز و واردات مطرح است. اگر واردات کالا به همين منوال ممنوع باشد، توليدکنندهاي که ميخواهد کالايي را با توليد داخل جايگزين کند، به سراغ سرمايهگذاري خواهد رفت. ولي اگر فردا در واردات باز شد و داراي صرفه اقتصادي بود که با ارز آزاد انجام شود، اين فرد متحمل ضرر و زيان زيادي خواهد شد.
بنابراين همانطور که گفتم فعلا نرخ ارز مطرح است که بانک مرکزي بايد با اطمينان کامل بگويد همين نرخ حفظ و رعايت خواهد شد و نبايد اعلام کند که بازار تعيينکننده نرخ ارز است. چون اين روند در ايران پاسخگو نخواهد بود و نبايد تعيين نرخ ارز را به بازار سپرد.
حتي در بازار کشورهاي اروپايي يا آمريکايي هم رابطه بين پول مليشان با پول ديگر کشورها رها نيست و بانکهاي مرکزي در اين موضوع دخالت ميکنند. اينکه در شرايط فعلي بايد به کدام سو حرکت شود، من بر اين اعتقادم که در هيچ کجاي دنيا اين پرسش مطرح نميشود.
براي مثال، يک مشاور اقتصادي ممکن است به يک کارفرما بگويد که پولش را کجا سرمايهگذاري کند اما اگر يک کارشناس اقتصادي يا سياستگذار بگويد که براي مثال در شرايط فعلي سرمايهگذاري در بازار سرمايه مناسب است يا به مردم گفته شود که به سراغ طلا يا دلار نروند، اين يک کار غيرحرفهاي خواهد بود.
اگر براي مثال من مردم را به سرمايهگذاري در بازار سرمايه ترغيب کنم، اگر اين بازار دچار تغيير شود و مردم ضرر کنند، من مقصر شناخته ميشوم. هر هفته ممکن است يک سهمي يا يک بازاري براي سرمايهگذاري مناسب باشد.
فقط بخش توليد است که نميتواند مانور بدهد و براي مثال خط توليدش را عوض کند. ولي اگر گفته شود طلا يا ارز الان خوب نيست اما بورس خوب است، من ميگويم بورس هميشه خوب است ولي اينکه چه سهمي بهتر است، وظيفه من نخواهد بود که بازارسازي کنم. چون من نميدانم پشت اين سهم يک فرد حقوقي يا حقيقي قرار دارد يا اين سهم چقدر تابع تصميمات دولت است.
بنابراين ترجيح ميدهم نه پاسخي به اين پرسش بدهم و نه اينکه شخص ديگري به اين حوزه ورود کند. فقط اين را ميتوان گفت که بازار ارز و بازار طلا دو بازار ريسکي هستند و با رويهاي که بانک مرکزي امروز به خوبي در پيش گرفته است انتظار جهش وجود ندارد.
بانک مرکزي سياستهاي خوبي را از سال گذشته در دستور کار قرار داده که باعث کاهش سوداگري و در نتيجه حاکمشدن ثبات بر بازار ارز شده است. سياست ايجاد بازار متشکل ارزي که البته چنديست راهاندازي آن به تعويق افتاده يکي از اين سياستهاست که به اعتقاد من باعث ثبات بازار و جلوگيري از فعاليت سوداگران در اين بازار خواهد شد.
خود بانک مرکزي هم ميتواند در اين بازار نقش مهم و موثري ايفا کند. بانک مرکزي بايد هدف از راهاندازي اين بازار را به درستي اعلام کند و در شفافيت کامل کارها را پيش ببرد.
در بازار خودرو هم هر خودرويي ممکن است خوب نباشد اما در مجموع خودرو يک کالاي مصرفي است و نه يک کالاي سرمايهاي که به مردم پيشنهاد داده شود اين کالا را نگه دارند يا به شکل غيرحرفهاي به اين وارد شوند.
اما سرمايهگذاري در بورس هميشه مناسب است اما اينکه چه سهمي خريداري شود، کار حرفهايتر را ميطلبد.