واقعیتی به نام دو بخش انتصابی و انتخابی

بسياري از کنشگران سياسي در ايران از جمله آقاي مسعود پزشکيان، نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي به موضوعي اشاره داشته‌اند تحت عنوان دولت سايه يا دولت پنهان و تعابيري از اين دست. در موارد بسياري دولت پنهان را مسبب بسياري از مشکلات و مسائل قوه مجريه دانسته‌اند. از جمله در مقطعي که ارز منظما رو به صعود بود، دستکم برخي دولت پنهان را مسبب آن رويداد مي‌دانستند. بعضا حتي صحبت از کودتا عليه دولت آقاي حسن روحاني و فراهم نمودن زمينه برکناري ايشان هم مطرح شده بود.

درخصوص اين مطالب چه مي‌توان گفت؟ آيا به‌راستي در ايران يک دولت سايه يا دولت پنهاني وجود دارد که شبانه روز درصدد برنامه‌ريزي جهت فلج کردن دولت روحاني است؟ در پاسخ مي‌بايستي گفت که بسياري از اين دست تصورات و ذهنيات، درحقيقت معلول توهمات توطئه و فرضيه‌هاي دايي جان ناپلئوني است.

مشکل در وجود ماهيتي به نام دولت پنهان نيست يا درست‌تر گفته باشيم، اساسا ذات يا ماهيتي به نام دولت پنهان وجود خارجي ندارد بلکه واقعيت به گونه‌اي ديگر است. واقعيت آن است که نظام مديريتي کلان کشور مدت‌هاست که به دو بخش انتصابي و انتخابي تقسيم شده است.

اين تقسيم‌بندي نه توطئه است، نه به صورت پنهاني است يا برنامه‌ريزي شبه کودتا بلکه روندي بوده که ده‌ها سال است ادامه داشته و روز‌به‌روز ابعاد آن گسترده‌تر شده است. به اين معنا که ساختار حکومتي در ايران از نظر اجرايي به دو بخش انتصابي و انتخابي تقسيم شده است.

بخش انتصابي قدرتش و اختياراتش بيشتر است و عندالزوم هم بايد اشاره کرد که در حد انتظار مردم پاسخگو نيست. به عبارت ديگر پاسخگويي در قبال تصميمات، سياست‌ها وعملکردش کمتر وجود دارد. اگر تصميماتش درست بودند، موظف به پاسخگويي نيست و اگر تصميماتش نادرست بودند و نتايج مطلوبي براي کشور به بار نياوردند، پاسخگويي کافي در اين زمينه بيان نمي‌شود. به زبان ساده‌تر، هرچه کرده است، درست است و هرچه هم انجام نداده آنهم درست است.

در مقابل بخش انتخابي قرار دارد که عمدتا شامل قوه مجريه مي‌شود. اختيارات اين بخش بسيار محدود و جداي از آنکه مجبور است حَسَب قانون عمل نمايد، پاسخگو نيز است. ابتدائا به مجلس شوراي اسلامي و در مرتبه بعدي به مطبوعات، رسانه‌ها و افکار عمومي. اين وضعيت در حقيقت همان است که آقاي پزشکيان و ديگران به آن عنوان دولت سايه يا دولت پنهان مي‌دهند.

اما همانطور که گفتيم، هيچ مخفي‌کاري در مورد آن وجود ندارد. به بيان ساده‌تر، قوه‌اي هم هست هرآنچه انجام بدهد، درست است و هر آنچه هم انجام ندهد آن هم درست است و در پايان هم پاسخگويي چنداني در مورد عملکردش ارائه نمي‌شود.

صداوسيما، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و نهادهاي تبليغاتي، فرهنگي و غيره هم بخش‌هاي ديگري از بخش انتصابي هستند که با وجود اختيارات وسيع پاسخگويي متناسب با مسئوليتشان ندارند. اين وضعيتي که به‌وجود آمده، ريشه بسياري از مشکلات و مسائل و ناکارآمدي‌هاي مديريت کلان کشور است. چراکه اين تجربه تاريخ همه جوامع ديگراست که قدرت و اختيارات بدون مسئوليت و پاسخگويي، مقدمه اقتدارگرايي است.

*استاد دانشگاه

انتهای پیام/*

واقعیتی به نام دو بخش انتصابی و انتخابی

نسبیت گرایی فرهنگی

ایدئولوژی سیاسی چیست؟

قهقرا و پیشرفت؛ یک گزارش مستند

مجید رضائیان: محدوديت‌های رسانه‌ای برداشته نشود راه‌ حل معقول و منطقی برای سيستم نخواهد بود