یکی از متغیرهای مهم در تضعیف مرجعیت رسانههای رسمی، بسته شدن دست آنها در انتشار نقدها و نظرها در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... است.
روز گذشته کانال خبری روزنامه خراسان از بازداشت خانم روزنامهنگاری خبر داد که به خاطر شکایت پزشک قانونی شهرستان کلات و نداشتن وثیقه به زندان وکیلآباد منتقل شد. او تنها به اتهام بازنشر خبری انتقادی از وضعیت نامناسب اورژانس و پزشکی قانونی شهرستان کلات بازداشت شد. این خبرِ دلسردکننده در شرایطی که رسانهها اساساً باید به عنوان بازوی قدرتمند اصلاح اجتماعی عمل کنند، تنها امیدها را به مقوله نقدپذیری کور میکند. این در شرایطی است که انتظار میرفت رویکرد اصلاحی رئیس قوه قضائیه به کمک اصحاب رسانه بیاید. چنانکه حجت الاسلام رئیسی پیش از این با تاکید بر حمایت کامل دستگاه قضایی از آزادی مطبوعات، رسانهها را بازوی کمکی قوه قضائیه در اجرای عدالت دانسته بود.
آنچه مسلم است شعار فساد ستیزی که البته با کنش عملی و عینی قوه قضائیه همراه است، بدون شفافیت در امر اطلاعرسانی، تنها به عدم باورپذیری مردم در مبارزه با فساد دامن خواهد زد. رسانههایی که امروز با شرایط سخت و فشارهای مالی و غیرمالی هنوز سرپا هستند به راحتی با اینگونه برخوردها مواجه میشوند تا در ادامه، احتیاط را جایگزین روشنگری در فضای اجتماعی کشور کنند.
رسانههایی که قرار است به عنوان رکن چهارم دموکراسی زبان گویای مشکلات مردم باشند، حالا به دلیل یک انتقاد مورد مواخذه قرار میگیرند و خبرنگار جوانش سابقه زندان را در پرونده خود ثبت میکند. به طور قطع اینگونه برخوردها که نشان از کمحوصلگی برخی مسئولان در مواجهه با انتقاد (حتی اگر نابجا باشد) دارد؛ گواه آن است که برای رسیدن به مدارای اجتماعی و تمرین دموکراسی راه درازی در پیش داریم.
از طرف دیگر اینگونه برخوردها نه تنها به بستهتر شدن صداهای رسمی منجر خواهد شد که فضا را برای رسانههای بینام و نشان و صداهای مغرض باز خواهد کرد.
هرچند آسیب شناسی رسانهها و عملکرد آنان مجال دیگری میطلبد اما به واقع یکی از متغیرهای مهم در تضعیف مرجعیت رسانههای رسمی، بسته شدن دست آنها در انتشار نقدها و نظرها در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... است.
بخشی از بندهای بسته شده بر دستان رسانههای رسمی همین محدودیت و عدم سعه صدری است که توسط مسئولان سازمانها و نهادهای مختلف ایجاد میشود. سازمانهایی که یا با تطمیع و یا با ابزار تهدید و شکایت، استقلال رسانهها را زیر سوال میبرند.
از سوی دیگر، تنوع رسانههای ارتباطی در شرایط امروز سرعت انتقال اطلاعات چه درست و چه نادرست را افزایش داده است. سازمانها و نهادها بهتر است به این مسئله توجه کنند که برخوردهای اینچنینی نه تنها به بهبود چهره آنها کمکی نخواهد کرد که خود تبدیل به معضل بزرگتری برای آنها خواهد شد.
این مسئله نشان میدهد که برخی از سازمانها و نهادها تا چه حد با مقوله روابط عمومی و کارکردهای آن در سازمان خود بیگانه هستند و گرهای را که میتوانند با دست باز کنند به دندانشان زحمت میدهند.
انتقاد حتی اگر نابجا و کذب هم باشد پاسخش با یک جوابیه متنی و ویدئویی متمدنانهتر است تا با شکایت و به زندان انداختن یک خبرنگار حق التحریر. به نظر میرسد فضای پرتنش جامعه امروز بیش از همه نیاز به تسامح و مدارا دارد تا برخوردهای سلبی و نا امید کننده.
انتهای پیام/*