نبايد به توقعات فزاينده دامن زد چرا که در اين صورت، اقدامات تودهستايانه تبديل به عاملی برای تشديد نارسايیهای اقتصادی-اجتماعی از قبيل تورم، افزايش نقدينگی، فساد مالی و اداری و ... خواهد شد.
امروز كه برجام رو به اتمام است و غالب افراد مطلع از شرايط كشور و عموم جامعه خوشحال هستند كه سرانجام آنچه كه حركت در مسير درست بود در حال به ثمر نشستن است، ميتوان به برخي از نكات پرداخت: به نظر ميرسد كه در مخالفت با برجام يا اساسا عاديسازي روابط كشور با جهان، در دو گروه قابل دستهبندي هستند: در يك گروه، افرادي قرار داشتند كه به طور سادهلوحانه تصور بسيار غلطي از معادلات، نظم و اقتصاد جهاني، وضعيت و شرايط اقتصادي-اجتماعي ايران داشتند.
اين گروه از نظام مديريت كشور هم تصورات بسيار ساده و ابتدايي داشتند، فكر ميكردند كه ماشيني براي حركت آماده است اما عدهاي يا از روي وابستگي به غرب يا از سر تنبلي يا از اين باب كه با كليت نظام مشكل دارند اين ماشين را به جلو نميرانند.
به تعبيري فكر ميكردند چند تا دو شاخه وجود دارد كه ميتوان با زدن آن به پريز، كشور را به حركت در آورد و به دلايل بالا عدهاي نميخواهند اين كار انجام شود. اما در گروه دوم افرادي قابل مشاهده هستند كه به طور نسبي با وضع جهاني و شرايط ايران آشنا بودند.
اين دسته يا باتوجه به مزيتهايي كه وضعيتهاي تحريمي براي بهرهمندي و بقاي آنها فراهم كرده بود يا براي بازيهاي سياسي و كاميابي از قدرت، با كنش سياسي و توجيهگري با اين روند مخالفت ميكردند.
به هر حال، خوشبختانه امروز در شرايطي قرار داريم كه اين گروهها در نقطه حل و فصل مسائل با احياي برجام، با جامعه به اشتراك نظري رسيدهاند. براي فرداي برجام توجه به نكات زير اجتنابناپذير است:
۱- دو رويكرد در مواجهه با فرداي امضاي برجام شكل خواهد گرفت؛ يك رويكرد، نتايج برجام را به فروش نفت و دستيابي به پول بيشتر براي تمشيت امور و تداوم بقا تنزل خواهد داد.
رويكردي كه شايسته است اتخاذ شود بايد برجام به مثابه پلههايي براي حضور در اقتصاد جهاني و بهرهمند ساختن جامعه از منافع اين امر، ساخته شدن و گسترش زيربناها و توسعه ژئوپليتيك اقتصادي كشور مدنظر قرار گيرد. جدال اين رويكردها اولين چالش پسابرجام خواهد بود.
۲- اين تصور كه صرفا امضاي برجام همه مسائل كشور را بهبود خواهد بخشيد تصور نادرستي است. اين دامي است كه نبايد در آن گرفتار شد. به تعبيري برجام برداشتن مانع براي حركت رو به جلويي است كه تمهيدات و سياستگذاريهاي درست و كارآمديهاي اجرايي را ميطلبد. بنابراين آماده ساختن نظام بانكي، حل مساله FATF، ايجاد ظرفيتپذيري جذب سرمايه، تقويت بخش خصوصي و مواردي از اين دست ضروري لست.
۳- نبايد به توقعات فزاينده دامن زد. در غير اين صورت اقدامات تودهستايانه ناشي از درآمدهاي ارزي در ظرف مدت دو سال نه تنها آثار كوتاهمدت اقتصادي را خواهد زدود، خود تبديل به عاملي براي تشديد نارساييهاي اقتصادي-اجتماعي از قبيل تورم، افزايش نقدينگي، فساد مالي و اداري و... خواهد شد.
به نظر ميرسد با عقلانيت، سختكوشي و ايجاد اجماع ميان نخبگان سياسي و همچنين به كارگرفتن نخبگان و كنشگران اقتصادي و سياستگذاريهاي صحيح، واقعگرا با رويكرد دوم (اشاره شده در بند اول) ميتواند اولين گام در مرحله پسابرجام باشد.