مدیریت منابع آب، نوآوری و فناوری، و در آخرین گزینه دیپلماسی آب به ترتیب رویکردهای عمده برای مشکل ریزگردهاست که بایستی بصورت دایمی پی گیری شود.
مشکل ریزگردها و منابع آب عملا یک مساله پیچیده بین المللی است. اصل «حاکمیت ملی» کشورها ریشه ضعف قواعد نظام بین المللی در حل و فصل و حتی رسیدگی به چنین موضوعاتی است. خود را خسته نکنیم. ترکیه براساس منافع خود بصورت یکجانبه ای در این عرصه «تک تازی» می کند.
در این چالش دیپلماسی اساسا پاسخگو نیست هر چند که بعنوان یک گزینه حاشیه ای حتما باید آن را بکار گرفت. اما در شرایطی که ترکیه دست برتر را دارد عملا کاری کارستان از دیپلماسی ساخته نیست. ما، در برهه هایی از تاریخ اخیر خود، آنگاه که در موضع قدرت بوده ایم، فرصت های بزرگ دیپلماتیک را بصورتی کاملا استادانه !!! از دست داده ایم.
اکنون در وضعیت برتری «ژئوهیدرولیک» ترکیه یا افغانستان بعید است کاری از پیش ببریم. بنابراین انتظار بیهوده نداشته باشیم و وقت خود را تلف نکنیم. آقای رییس جمهور گفته است: "حل ریشه ای آلایندگی هوا نیازمند همکاری با کشورهای منطقه و همسایه است".
رئیس جمهور به سازمان محیط زیست مأموریت داده است تا با همکاری وزارت امور خارجه و دیگر دستگاههای ذیربط، از طریق رایزنی با کشورهای همسایه مشکل آلایندگی هوا را حل کنند. بی درنگ رییس سازمان محیط زیست همگان را آگاه کرد که در پی این درخواست به کشورهای منطقه سفر می کند.
کسانی که برای روسای جمهور پیشین و کنونی این ذهنیت را ایجاد کرده اند اشتباه می کنند؛ راه را گم نکنیم.
اما سویه های مشکل چیست و چه رویکردی باید در پیش گرفت؟
نخست؛ اینکه تصور کنیم سیاست ترکیه محدود به دوران اخیر یا آقای اردوغان و حزب اوست خیالی باطل است.
در سال ۲۰۱۱ کتابی با نام (Turkey’s Water Policy) توسط انتشارات اسپرینگر منتشر شده است که عملا برای توجیه سیاست های ترکیه و بنظرم با هدف دیپلماسی عمومی و برای حفظ وجهه ترکیه نوشته شده است. ویراستار ارشد این کتاب «ایزگول کبراوغلو» استاد علوم سیاسی دانشگاه MEF در استانبول است و توسط شماری از نخبگان دانشگاهی ترکیه نوشته شده است.
این کتاب به تفصیل سیر قانون گذاری و سیاست گذاری را در ترکیه از نیمه دوم قرن بیستم را روایت می کند که برای همه کشورهای منطقه که در معرض جنگ آب هستند عبرت آموز است و نشان می دهد که چگونه سیاست سدّ سازی ترکیه از حمایت نخبگانی در ترکیه برخوردار است.
اندیشمندان دانشگاهی که نویسندگان این کتاب هستند بصورتی "علمی" سیاست های هفتاد سال اخیر ترکیه را توجیه می کنند. این سیاست ها نه سیاست یک حزب خاص بلکه سیاستی بین النسلی است که ریشه ای بسیار طولانی دارد. بنابراین به سادگی نمی توان با این موضوع برخورد کرد.
نه دیپلماسی می تواند کاری از پیش ببرد و نه اندرز و نصیحت. از لحاظ روش شناسیِ حل مساله این معضله در گونه «مشکلات بد صورتبندی شده» طبقه بندی می شود که بصورت جمعی برای آن راه حل های ساده ای نمی توان متصور شد. لذا دولت ها یا بصورت انفرادی، یعنی توسعه نوآوری و فناوری، یا بصورت دو به دو باید مسایل خود را حل کنند.
دوم. دولت و ملت باید به سراغ کشف و بکارگیری نوآوری و فناوری برای مبارزه با این پدیده باشند. مقصود از نوآوری اولا، تحقیق و توسعه جدی برای اکتشافات و اختراع محصولات فناوری بالا (High tech) است.
نقش تحقیق و توسعه دایمی را نباید دست کم گرفت. ثانیا، می توان به روش های سنتی نیز اندیشید. هیچ سخنی را به بادِ سخره و سرزنشِ تحقیر نگیریم. چه بسیار «ایده» های گنگ و پیشنهادهای خام که در ابتدا مسخره بنظر می رسند اما به شکلی «دیالکتیکی» می توانند ذهن را فعال کنند.
اینکه برخی می گویند ایرانیان از فناوری سنتی بادگیر به شکلی گسترده برای «تولید باد!!» بهره ببرند و راه حل های نو را توسعه دهند؛ اینکه بعضی پیشنهاد می دهند که از چند صد موتور جت برای توسعه بادبانهای بزرگ برای روزهای بحرانی استفاده کنیم؛ اینکه پیشنهاد می شود رودخانه های فصلی درکلان شهرهایی که ظرفیت آن را دارند احداث شوند و بسیاری دیگر از چنین پیشنهادهایی را به دیده تمسخر ننگریم و از آن ها برای فعال شدن ذهن همگان استفاده کنیم.
حتما می توان به راه حل هایی، هر چند سنتی، دست یافت که بخشی از مشکل را حل کند. نمی توان منتظر شد و از ترکیه خواهش و تمنا کرد که سدّ نسازد. ترکیه در بهره برداری از موقعیت«ژئوهیدرولیک» و «ژئواستراتژیک» و منافع ملی خود بی محاباست. اینجا دیپلماسی جواب نمی دهد.
سوم. یک پاسخ که در باره آن سخن بسیار گفته شده است به مدیریت آب مربوط می شود. اما آنچه که به آن کم توجهی شده یک «استراتژی اجتماعی» در حوزه آب است. مساله اجتماعی راه حل اجتماعی دارد. در حال حاضر همه ما به نحوی بیرحمانه و یکجانبه در حال تخلیه منابع آب هستیم.
بی عدالتی که در قوانین وجود دارد بصورت نهادین به جان کسانی که از این منابع بی بهره یا کم بهره اند آتش می زند. کشاورز حق دارد از خود بپرسد که چرا همسایه زمین به زمین من چاه دارد و می تواند بصورت قانونی از این میراث ملی استحصال کند اما من نمی توانم. شماری از مردم در برهه ای از زمان مجوز گرفته اند این مجوز اساسا یک فرصت غیرعادلانه را برای برخی فراهم کرده لذا بی بهره گان را نیز وادار به تخلف و حفر چاه غیر مجاز می کنند.
یک سوی دیگر در استراتژی اجتماعی به تقسیم عادلانه ملی آب مربوط است. یک سوی دیگر مربوط به سازوکارهای مذاکره ای در میان ذی ربطان باز می گردد که نیازمند نقش آفرینی دولت به مثابه «بانی مذاکره» و نه تصمیم گیرنده و حَکَم است.
به بیان دیگر «استراتژی اجتماعی» مبتنی بر «مهارتِ مذاکره ای دولت» حلقه مفقوده است که بیشتر دولت های ما فاقد این مهارت بوده و هستند. شگفت آور است که اساسا نسبت به «استراتژی اجتماعی» و «تسهیل گری مذاکره ملی» حتی به خودآگاهی از ضعف خود نیز نرسیده اند.
جان کلام؛ دولت باید استراتژی اجتماعی و لوازم و مهارت های آن را فهم کند و سپس بر پایه آن کنشگری کند.
چهارم، در دراز مدت سیاست های ترکیه و افغانستان می تواند به افزایش خشونت بین ملت ها منجر شود. احزاب سبز و نیروهای مدنی در کشورهای اسلامی بایستی به گفتگوی اسلامی-بین المللی، یعنی «میان-مردمی»، دامن زنند تا از بروز چنین خشونت هایی بین ملل مسلمان جلوگیری کنند.
مهم این است که ملت ها با یکدیگر گفتگوی دایمی داشته باشند. از دهه ۶۰ میلادی در قرن گذشته ادبیات اسلام و محیط زیست در محافل دانشگاهی آغاز شده و گسترش یافته است. این جریان های فکری از کشف تقدسِ محیط زیست نزد مسلمانان آغاز شده و اینک به حوزه های گسترده تری رسیده است. اما هنوز و همچنان به احزاب مدنی اسلامی نرسیده است. بر احزاب اسلامی و احزاب سبز است که در این راه گام بردارند.
اندیشمندان اسلامی بایستی به ضرورت همکاری های کشورهای اسلامی بصورت «میان-مردمی» در حوزه محیط زیست بپردازند تا بتدریج زمینه های دستیابی به تفاهم اجتماعی در توده های کشورهای مسلمان را فراهم آورند.
چنین رویکردی زمینه های به خشونت کشیده شدن این تفاوت ها را در میان مسلمانان کاهش می دهد.
در ایران احزابی چون جبهه مشارکت، گروه های زیست محیطی و حزب کارگزاران از ظرفیت های مناسب تری برای ایفای چنین نقشی برخوردارند.
به هر روی، راه آینده، راه دیپلماسی عمومی در شبکه های اجتماعی «میان-مردمی» است و نقش دولت ها روز به روز کمرنگ تر می شود.
این احزاب و گروه های مدنی بایستی در کشورهای منطقه گرد هم آیند تا بتوانند زمینه کنش های اجتماعی زیست محیطی را گسترش دهند. در یک کلام، سیاست ترکیه نباید به جنگ آب و خاک در میان کشورهای مسلمان منجر شود.