اگر پابهپای رسانههای دولتی، رسانههای خصوصی هم ایجاد شود، که هزینههایش را خودش فراهم کند و وابسته به بودجه کشور نباشد، شرایط فرق خواهد کرد. با این همه زمانی که رسانهای ملی نامیده میشود، باید نظارت روی آن دقیقتر و موثرتر باشد.
قتل میترا استاد، همسر محمدعلی نجفی مسالهای بسیار عجیب بود که مردم و آحاد جامعه را در شوک فرو برد و فضای رسانهای کشور را دچار التهاب کرد و در سوی دیگر اقدام صداوسیمای جمهوری اسلامی در نحوه پوششدهی به این خبر و شیوه انعکاس آن سؤالات زیادی را در اذهان عمومی ایجاد کرد. مشخص نیست هدف از چنین نحوه انعکاس خبر چه بوده و چرا باید به قتلی که گفته میشود ریشه و دلیل خانوادگی داشته، اینطور پرداخته شود؟ اگر هدف اطلاعرسانی و شفافسازی بوده تا در راستای آگاهسازی افکار عمومی گام برداشته شود، ماجراهای بسیار از قبیل قتل، جنایت، آسیب اجتماعی، مفسدههای اقتصادی و... وجود دارد که جامعه تشنه دانستن درباره آنهاست. چرا در خصوص آنها اینگونه پوششدهی صورت نمیگیرد و کسی به فکر اطلاعرسانی نمیافتد؟ اگر دغدغه اطلاعرسانی باشد که باید به همه این مسائل پرداخته میشد که البته شاهد بودیم و خواهیم بود، که چنین نشده است. اگر هم اهمیت شخص آقای محمدعلی نجفی مسأله را تا این حد مهم کرده، که باید گفت اشخاص مهمتر از ایشان نیز دادگاهی شدهاند و صداوسیما سکوت کرده است. متأسفانه صداوسیما اتاق فکری ندارد که بتواند به گونهای موثرتر مسائل مهم معطوف به منافع ملی را تجزیه و تحلیل کند و توان نظارتی قدرتمندتری موجود نیست تا بتواند بر اساس منافع ملی روی برنامهها نظارت دقیقتری داشته باشد. شاید یکی از دلایل چنین کاستی مهمی، تعداد فراوان شبکههای این رسانه باشد که هر کدام بر اساس نظرات و دیدگاههای متمرکز بر فرد و یا دیدگاهها و نظرات گروه خاصی اداره میشوند. روزی یک مهمان را میآورند و او بدون توجه به عمق مسائل، حرفهایی خلاف مصلحت کشور به مخاطبان ارائه میکند، روز دیگر در مراسمی، یک مداح اختلافات مذهبی را تشدید میکند. برای همین نمیتوان گفت در آینده چه اتفاقی میافتد و باید انتظار چه برنامهای را داشت. نحوه پوششدهی اخبار مربوط به آقای نجفی در 24 ساعت اول بهگونهای بود که سوالات و شائبههای بسیاری پدید آورد و به شکل طبیعی همه مخاطبان در انتظار پاسخ سوالهایی هستند که با چنین نحوهای از پوششدهی در ذهنشان ایجاد شده است اما تا جایی که دیده میشود، نمیتوان انتظار پاسخ داشت و امیدوارم نزد خداوند پاسخی داشته باشند. ساختار یک رسانه نباید چنان چیده شود که توسط هیچ یک از نهادهای بالادستی نظارتپذیر نباشد که نظارت ناپذیری مسبب مشکلات متعددی در جامعه خواهد شد. آقای علی مطهری به همراه تعدادی از نمایندگان در مجلس پیگیر این مهم بود که قوانین موثرتری تصویب شود تا نظارت دقیقتر و کاربردیتر باشد اما چنین مسأله حساسی، به سرعت شکل خطی و جناحی بهخود گرفت و به سرانجام نرسید. زمان بررسی بودجه این نهاد فرصت خوبی بود که به مسائل مربوط به آن پرداخته شود اما این فرصت فراهم نشد که مخالف و موافق در این خصوص صحبت کنند. اگر به ازای بودجهای که تخصیص داده میشود، بهخصوص اگر آن بودجه قابل توجه باشد، نظارتی وجود نداشته باشد یا نظارت به قدر کافی موثر و بازدارنده نباشد، میتوان انتظار داشت که چه اتفاقی خواهد افتاد و چه مسائلی به وجود خواهد آمد. شورای نظارت بر صداوسیما در این موارد نشان داده که کار چندانی نمیتواند انجام دهد. شاید نهایتا بتواند یک بیانیه له یا علیه موضوعی که پیش آمده صادر کند. در همین راستا میتوان یادآوری کرد که اگر پابهپای رسانههای دولتی، رسانههای خصوصی هم ایجاد شود، که هزینههایش را خودش فراهم کند و وابسته به بودجه کشور نباشد، شرایط فرق خواهد کرد. با این همه زمانی که رسانهای ملی نامیده میشود، باید نظارت روی آن دقیقتر و موثرتر باشد.