مسکن از بیراهه نقدینگی به مقصد نمی رسد

طی روزهای اخیر بحث‌ها درباره خطر رشد فزاینده نقدینگی بالا گرفته است. تصمیمات ناگزیر درباره تامین مالی برنامه های مواجهه با کرونا و برداشت های ریالی متعدد از صندوق توسعه ملی که در شرایط فعلی به منزله استقراض از بانک مرکزی محسوب می شود، موجب شد تا رکورد رشد 34 درصدی نقدینگی در یک سال منتهی به خرداد امسال ثبت شود.

این رکورد در شرایطی است که کسری بودجه ادامه دار دولت و فقدان راهکار کارآمد برای جبران کسری بودجه موجب شده است تا در عمل برای ادامه سال نیز استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی و دیگر تصمیمات منتهی به رشد نقدینگی کاملا متصور باشد.

روند رشد نرخ ارز و آمار ماه های اخیر از رشد نرخ تورم نشان می دهد که روند رشد بیشتر نقدینگی و تورم در حال تحقق است. در چنین شرایطی سیاست های تثبیت اقتصادی و مهار تورم و اجتناب از افزایش نقدینگی حتما باید در دستور کار باشد.

در این شرایط مجلس با نیت بهبود وضعیت اقتصادی مردم و جبران کمبود چشمگیر ساخت مسکن، تلاش دارد در زمینه مسکن تصمیمات کارگشایی بگیرد.

در این میان تغییر در قانون مربوط به مالیات خانه های خالی در همین راستا انجام شد که با ابلاغ آن در آینده ای نزدیک بخشی از واحدهای مسکونی خالی به تدریج روانه بازار خواهد شد و قیمت مسکن و اجاره را تا حدی تعدیل خواهد کرد.

با این حال دومین تصمیم مجلس درباره مسکن با تدوین طرحی در کمیسیون عمران مجلس با عنوان طرح جهش تولید مسکن همراه شد، طرحی که با وجود اهداف خوب وبرخی مواد قانونی راه‌گشا برای رونق تولید مسکن با ابهامات و اشکالاتی در تصمیمات اقتصادی کلان مرتبط با بخش مسکن مواجه است.

واقعیت این است که هر طرحی درباره مسکن به ویژه از جنبه تامین مالی می تواند تاثیرات مهمی بر شاخص های اقتصادی کلان کشور داشته باشد.

به عنوان مثال در این طرح قرار است تغییرات اساسی در نحوه ارائه تسهیلات بانکی صورت گیرد. این تغییرات می تواند نقدینگی کشور را کاملا تحت تاثیر قرار دهد.

در گزارش روز گذشته مرکز پژوهش های مجلس درباره این طرح آمده است: «تامین مالی این طرح، رقمی حدود سالانه 300 هزار میلیارد تومان برآورد می شود که این رشد نقدینگی در نهایت خود را در تورم های بالا و التهابات مجدد و چندباره در بازار مسکن، خودرو، ارز و... نشان خواهد داد.»

این موضع صریح بازوی پژوهشی مجلس درباره خطر رشد نقدینگی در صورت تصویب این طرح نشان می دهد که باید درباره تصویب این طرح تامل کرد. به ویژه در شرایطی که این طرح با وجود آثار اقتصادی کلان، صرفا در کمیسیون عمران مجلس بررسی و نهایی شده است و دیدگاه کمیسیون های تخصصی مرتبط با اقتصاد از جمله کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه دیده نشده است.

اگرچه مجلس با مصوبه دیروز که پس از تصویب کلیات طرح، جزئیات آن را به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه نیز ارجاع داد، مشخص کرد که خود نمایندگان مجلس نیز در خصوص تبعات اقتصادی این طرح دغدغه دارند و حتما هشدارهای اقتصاددانان درباره رشد نقدینگی و قیمت گذاری دستوری مصالح ساختمانی را شنیده و به آن اهمیت داده اند.

در هر صورت شرایط اقتصادی کشور به گونه ای است که کسری بودجه امسال در عمل تاثیر خود را بر رشد نقدینگی خواهد گذاشت، بنابراین نباید با تصمیمات دیگر، بار اضافه تری بر رشد نقدینگی سوار کرد. چرا که دمیدن در تنور داغ نقدینگی، آتش قیمت ها را شعله ورتر و تبعات آن زندگی مردم را سخت تر خواهد کرد.

انتهای پیام/*

مسکن از بیراهه نقدینگی به مقصد نمی رسد

نسبیت گرایی فرهنگی

ایدئولوژی سیاسی چیست؟

قهقرا و پیشرفت؛ یک گزارش مستند

مجید رضائیان: محدوديت‌های رسانه‌ای برداشته نشود راه‌ حل معقول و منطقی برای سيستم نخواهد بود