يک حکم؛ افکار عمومی و حقوقدان‌ها

مستقل از اينکه احکام متهمان آبان بر چه اساسي صادر شده واقعيت امر بر آن است که جامعه و قشر گسترده‌اي از اقشار و لايه‌هاي تحصيلکرده جامعه همراهي، موافقت و همدلي با اين حکم نشان ندادند.

با اين حال به هيچ روي مراد اين نيست که دستگاه قضائي، دادگاه و قاضي بايد همواره احکامي را صادر کند که مورد تاييد افکار عمومي باشد.

هيچ‌کس چنين انتظاري ندارد و کم نيستند مواردي که افکار عمومي طالب احکام بسيار سنگين‌تري براي يک پرونده بوده‌اند. اما وقتي قاضي به پرونده رسيدگي مي‌کند، مي‌بيند که به لحاظ مسائل حقوقي و... حسب تمايل افکار عمومي نمي‌تواند يک حکم سنگين صادر کند.

البته عکس اين موضوع نيز هست؛ يعني اگر حکم سنگيني صادر شود و افکار عمومي آن را قبول نداشته باشند قاضي نمي‌تواند بگويد که چون افکار عمومي با اين حکم موافقت نداشتند پس ما اين محکوميت سنگين را صادر نمي‌کنيم.

به هر حال فراموش نکنيم که سخت‌ترين نوع محاکمات و آراء قضاوت‌هايي هستند که در رابطه با افکار عمومي صادر مي‌شوند.

بنابراين اين نکته اساسي و کليدي در خصوص حکم اعدام 3 نفر سر جاي خود است و به هيچ روي مقصود اين نيست که احکام بايد مطابق تمايل افکار عمومي باشند.

ولي در عين حال از اين نکته مهم نيز نبايد غافل شد که به هرحال آنچه که موارد اتهامي اين 3 نفر را تشکيل مي‌دهد اتهامات روشني بوده است.

بنابراين از قوه قضائيه، دادگاه و ساير کساني که دست‌اندرکار صدور اين احکام بودند انتظار مي‌رفت نه اينکه افکار عمومي را اقناع کنند بلکه بتوانند با دلايل و موازين حقوقي که بر مبناي آن اين احکام را صادر کردند دست‌کم حقوق‌دان‌ها را مجاب کنند؛ بنابراين اگر به هر دليلي دستگاه قضائي و دادگاه پس از رسيدگي‌ها به اين نتيجه رسيده‌اند که اين افراد بايد محکوم به اعدام مي‌شدند بهتر است افکار عمومي و طيف حقوقي را با اين مساله در حد نسبي همراه کنند.

لذا اگر درخواست اعمال ماده 477 شود و رياست محترم قوه قضائيه پس از رسيدگي به اين نتيجه برسد و دستور اعاده دادرسي دهد به‌هيچ‌وجه از جايگاه و اعتبار قوه قضائيه کم نخواهد کرد؛ بلکه باعث مي‌شود که نه لزوما از جهت صرف افکار عمومي که دست‌کم از منظر حقوقي اين پرونده مقداري قرص و محکم‌تر شود.

فراموش نکنيم که در يک اصل بنيادي و مهم در امر قضا و قانون وجود دارد و آن هم رعايت تناسب ميزان محکوميت يا به قول حقوقدان‌ها بزه انتسابي است. اگر کسي محکوم به قتل غيرعمد شده باشد و در دادگاه ثابت شود که قتل غيرعمد بوده و در دادگاه ديگري ثابت شود که قتل به عمد صورت گرفته اولين اصل حقوقي اين است که بايد تناسبي ميان بزه انتسابي يعني قتل غيرعمد با قتل عمد وجود داشته باشد و نمي‌شود براي هر دو حکم واحدي صادر کنيم. به همين خاطر است که در امر قضا يکي از اصول پذيرفته اين است که بايد ميان جرم يا بزه انتسابي با محکوميت صادره وجود داشته باشد.

*استاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انشگاه

انتهای پیام/*

يک حکم؛ افکار عمومی و حقوقدان‌ها

نسبیت گرایی فرهنگی

ایدئولوژی سیاسی چیست؟

قهقرا و پیشرفت؛ یک گزارش مستند

مجید رضائیان: محدوديت‌های رسانه‌ای برداشته نشود راه‌ حل معقول و منطقی برای سيستم نخواهد بود