تشکیل نهادها و مراجع مدنی و ملی از قبیل آمبودزمان‌ها و سازمانهای مردم نهاد، بدون تردید یکی از مؤثرین سازوکارهای مشارکت مردم در اداره کشور، تضمین حقوق مدنی و سیاسی ملت، پاسخگویی حکومت در قبال مردم و حرکت به سوی مردم سالاری به عنوان یک ارزش عقلانی، انسانی و دینی است. تدوین لایحه «ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» از سوی معاونت حقوقی دولت، گامی مهم در ایجاد بستر قانونی و تخصصی لازم برای تحقق این ضرورت و تضمین حداکثری حقوق بشر و شهروندی است. این لایحه که با مطالعات تطبیقی دقیق و همه جانبه در مدت بیش از دو سال در معاونت حقوقی ریاست جمهوری تدوین گردیده و با رایزنی مسئولانه دستگاههای مختلف و نمایندگان محترم قوای حاکمیت، ملاحظات امنیتی و مصالح کشور در آن به دقت مورد ارزیابی و بازبینی مجدد قرار گرفته است، در تاریخ ۲۲/۸/۱۳۹۶ پس از بازنگري توسط اين معاونت به دولت ارسال و سپس در دستور کار کمیسیون فرعی لوایح قرار گرفت. پس از اتمام بررسی آن در کمیسیون فرعی، جهت بازنگري و تاييد اعضای محترم کمیسیون اصلی لوایح به کمیسیون مزبور ارسال و با بحث و تبادل نظر دقیق در خصوص محتوای آن در جلسات متعدد، بررسی آن با اعمال ملاحظاتی خاتمه یافت.
یکی از مهمترین مبانی تدوین لایحه قانونی ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی، ضرورت ایجاد این نهاد براساس یک قانون عادی یا قانون اساسی است که چنین قانونی ترکیب اعضا و قلمرو صلاحیت این نهاد را تعیین کند. هیچیک از نهادهای متعدد دولتی و مدنی کنونی فعال در زمینه حقوق بشر و شهروندی در کشور، مبتنی بر یک قانون موسس و تأمین کننده استانداردهاي مطلوب ملي و بين‌المللي براي تأمين اين مقصود نیستند. از سوی دیگر باید توجه و تأکید داشت که «نهادهای ملی حقوق بشر و شهروندی» موجود در عرصه جهانی، طبق تعاریف ارائه شده بیشتر ماهیت اداری دارند که با ماهیت قضایی و تقنینی متفاوت است. از دیگر دلایل ضرورت تصویب این لایحه، تضمین استقلال و تکثرگرایی در ترکیب اعضای نهادهای ملی است. اعضای نهاد ملی باید نماینده تکثر نیروهای اجتماعی مؤثر در زمینه حقوق بشر و شهروندي باشند زیرا تحقق اهداف اين نهاد ملی بدون تردید در گرو استقلال این نهاد است و تأمین استقلال نهاد مزبور در اصل به وضعیت و شرایط اعضا و مقررات حاکم بر بودجه آن بستگی دارد. از اینرو در این لایحه تلاش شده که استقلال نهاد مزبور با در نظر گرفتن مصالح ملی تا حد امکان فراهم شود و اعضای کمیسیون اصلی بر رصد همه جانبه این موضوع کلیدی و تأمین حداکثری آن اهتمام جدی دارند. با وجود آنکه نهادهای ملی حقوق بشر و شهروندی در بسیاری از موارد، به بخش‌های دولتی مرتبط هستند اما عواملی از جمله ترکیب اعضا، امور مالی و شیوه اجرای کار، استقلال حقیقی آنها را تضمین نموده است.
بر طبق آخرین اصلاحات، نمایندگانی از تشکل‌های مردم نهاد، اعضای برجسته هیئت علمی دانشگاهها، حقوقدانان و فقهای صاحب نظر، وکلای دادگستری، مدیران مسئول و سردبیران مطبوعات و خبرگزاریهای فعال در زمینه‌های مرتبط با حقوق بشر و شهروندی و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان نمایندگان و حافظان منافع ملت، از عمده ترین اعضای این نهاد هستند. همچنین در این لایحه بر تنوع جنسیتی، قومی و دینی اعضا تأکید شده است تا نهاد ملی آنچنان که شایسته است آحاد مردم ایران را نمایندگی نموده و حقوق آنان را تضمین کند. تشکیلات قانونی پیش‌گفته برای تحقق اهداف چندگانه ذیل انسجام یافته است:
۱- اعتلاء و حمايت از حقوق بشر و شهروندي براساس قانون اساسي، آموزه‌هاي اسلامي و قوانين موضوعه؛
۲- ارتقاي احترام و نظارت بر رعايت حقوق بشر و شهروندي با استفاده از تدابير و سازوكارهاي لازم؛
۳- ارزيابي و پايش گزارش‌ها و شكايات مربوط به نقض حقوق بشر و شهروندي؛
۴- آموزش، پژوهش و ترويج حقوق بشر و شهروندي با رعايت موازين اسلامي و قوانين موضوعه ؛
۵- ارتقا و هماهنگ كردن اقدامات و ابتكارات ملي در حوزه حقوق بشر و شهروندي؛
۶- ارتقاي تعاملات بين المللي، منطقه‌اي و دو جانبه در حوزه حقوق بشر و شهروندي؛
بايد اميد داشت كه تدوين و تصويب لايحه «ايجاد نهاد ملي حقوق بشر و شهروندي» كه هدف اصلی آن، تضمين حقوق اساسي آحاد مردم است، بتواند بخشي از زيرساختهاي لازم براي تحقق مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش را بر طبق بند هشتم اصل سوم قانون اساسي فراهم كند و همفكري، هم‌افزايي و همكاري قواي سه‌گانه حكومت با يكديگر و با مردم در اجراي اين ضرورت، دورنمايي روشن از تحقق آرمان مردم سالاري در كشور به تصوير كشد.
پایان مطلب /*
مرجع : پایگاه اطلاع رسانی دولت
