امیر کویت طی احکامی وزیران دفاع و کشور را برکنار و مجددا "جابر المبارک الحمد الصباح" را مامور تشکیل دولت جدید کرد اما وی از تشکیل کابینه انصراف داد.
به گزارش ایصال نیوز، صباح الاحمد الجابر الصباح، امیر کویت طی احکامی جابر المبارک الحمد الصباح، نخستوزیر مستعفی را مجددا مامور تشکیل کابینه کرد. جابر المبارک پنجشنبه استعفای دولتش را تقدیم امیر کویت کرد تا زمینه برای ترمیم کابینه فراهم شود. این درحالی است که منابع کویتی اعلام کردند جابر المبارک از تشکیل کابینه انصراف داد.
امیر کویت در این حکمها همچنین وزرای دفاع و کشور را از سمتهایشان برکنار کرد.
به گزارش اسکای نیوز، طبق دستور امیر کویت، صباح خالد الحمد الصباح معاون نخست وزیر و وزیر خارجه با حفظ سمت سرپرست وزارت دفاع شده است. همچنین انس خالد ناصر الصالح، معاون نخست وزیر و وزیر مشاور در امور کابینه با حفظ سمت تا زمان تشکیل دولت جدید سرپرست وزارت کشور شده است. در این حکم آمده است، نخست وزیر باید اوامر را اجرا و به پارلمان اطلاع دهد و از تاریخ صدور این حکم و انتشار آن در رسانه رسمی در جهت اجرای آن برآید.
به تازگی اختلافی بین ارکان دولت کویت و همچنین قطبهای برجسته خاندان حاکمیتی در زمینه کوتاهی در مبارزه با فساد و هدر رفت بیت المال رخ داد که به استعفای دولت منجر شد.
اخباری منتشر شده مبنی بر اینکه خاندان الصباح نشستی قریبالوقوع را درباره مهار بحران و اختلافات به وجود آمده بین قطبهای برجسته خاندان و اعضای حکومت مستعفی یعنی نخست وزیر مستعفی، ناصر صباح الاحمد الصباح وزیر دفاع و خالد الجراح الصباح، وزیر کشور برگزار خواهد کرد.
وزیر دفاع کویت شنبه از اسناد و مدارکی پرده برداشت که نشان میدادند حدود ۸۰۰ میلیون دلار از صندوق کمک به نظامیان ارتش چپاول شده است. وی تاکید کرد، علت استعفای سریع دولت این پرونده بود. وزیر مذکور همچنین گفت، چپاول ۲۴۰ میلیون دینار کویتی (۷۸۹ میلیون دلار) قبل از تعیین او به عنوان وزیر دفاع در سال ۲۰۱۷ بود. وزیر دفاع کویت، نخست وزیر را به سهل انگاری در مبارزه با فساد متهم کرد.
در این راستا وزیر کشور نیز انتقادی از وزیر دفاع داشت و اشاره کرد وزیر دفاع پرونده فساد را به دادستانی ارجاع داده و مکتوبات سری او را به بیرون درز داده است. وی، ناصر صباح الاحمد، وزیر دفاع را متهم کرده اهداف و برنامههای سیاسی دارد.
دادستانی کل کویت نیز کیفرخواستی علیه وزیر کشور برکنار شده به کمیته تحقیقات در دادگاه وزیران در پرونده "صندوق ارتش" (ویژه ارائه کمکها و اعتبارات مالی به نیروهای ارتش) ارائه کرد. وزیر کشور نیز برای حضور در برابر دادگاه اعلام آمادگی کرده است.