همزمان با ادامه تظاهرات در بغداد، مجلس عراق روز دوشنبه با اعلام وصول سؤال از نخست وزیر، در گام مهمی شوراهای استانی را منحل و ادامه کار استانداران را با نظارت پارلمان مجاز دانست، نمایندگان عراقی همچنین تشکیل کمیته اصلاح قانون اساسی و لغو امتیازات وزیران و مقامات ارشد کشور را تصویب کردند.